أصدر نادي القضاة الجنوبي فرع عدن والنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025م، بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه رفع الإضراب الشامل والعودة إلى العمل، عقب التوصل إلى اتفاق مع مجلس القضاء الأعلى يتضمن إصلاحات ومعالجات شاملة لأوضاع السلطة القضائية.

وجاء في البيان: “إن منتسبي السلطة القضائية من قضاة وإداريين في العاصمة عدن يخوضون كفاحاً مستمراً ودؤوباً من أجل إرساء بنيان قضاء عادل ومستقل يكون ملاذاً آمناً للناس وحامياً لحقوقهم، وما نضالنا إلا امتداد لسنوات طويلة أثمرت عن إنجازات مهمة، أبرزها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى في أغسطس 2022.”

وأوضح البيان أن الإضراب الشامل الذي بدأ في 20 يوليو الماضي كان خياراً اضطرارياً للحفاظ على الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل استقلال القضاء وتصون حقوق منتسبيه، مؤكداً أن القاضي والموظف الإداري هما حجر الأساس في منظومة العدالة.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد حوارات مطولة مع مجلس القضاء الأعلى، تضمن جملة من البنود أبرزها:

• صرف المستحقات والعلاوات السنوية المتأخرة لجميع القضاة والإداريين ومعالجة ملف الترقيات خلال العام الجاري.
• إعداد مشروع موازنة 2026 بما يضمن الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية وتضمين الأجور والعلاوات والتأمين الصحي.
• تفعيل صندوق دعم وتطوير القضاء وصندوق الرعاية الطبية وتشكيل وحدة فنية مستقلة لشؤون العاملين.
• إصلاح هيئة التفتيش القضائي والمعهد العالي للقضاء، وربط مخرجاته باحتياجات المحاكم.
• مراجعة قرارات التعيينات السابقة والابتعاث وفق معايير قانونية عادلة.
• إلغاء أي قرارات أو إجراءات عقابية صدرت بحق القضاة والموظفين بسبب مشاركتهم في الإضراب.

وأكد البيان: “قرر نادي القضاة والنقابة رفع الإضراب والعودة إلى العمل ابتداءً من يوم الأحد 9 سبتمبر 2025م، بعد بدء صرف مرتبات منتسبي السلطة القضائية المتأخرة منذ شهرين، على أن يتابع الطرفان تنفيذ الاتفاق وفق آلياته وضماناته المتفق عليها.”

وفي ختام البيان، توجه نادي القضاة والنقابة بالشكر لرئيس مجلس القضاء الأعلى على تجاوبه مع المطالب، كما عبروا عن امتنانهم للمحامين والحقوقيين والإعلاميين على دعمهم المتواصل، مؤكدين أن الاتفاق يمثل خطوة أولى جادة نحو إصلاح شامل للسلطة القضائية، وأن نضالهم سيستمر حتى بناء قضاء عادل ومستقل يرسخ قيم العدالة في المجتمع.