هيبة القضاء والنائب العام أمام سلطة البلاطجة وجحادرة الحاضر !

القمندان نيوز – كتب/ عمار العمري

تعتبر النيابة العامة والنائب العام والقضاء أعلى سلطة في الدولة وبإمكانهم إخضاع رئيس الدولة وكل مسؤول بالدولة إلى المسائلة والتحقيق وإحالتهم إلى الحبس بأي قضية منظورة أمام النيابة العامة والقضاء ولا يستطيع أحد إيقاف ذلك لأنهم سلطة مستقلة لا تخضع لرئيس الدولة وعامة الشعب من رئيس ومرؤوس سواسية أمام النظام والقانون وتنفيذه ولا حصانة لأحد أمامه إلا في عدن!
صدق أو لا تصدق أن أحد القادة العسكريين عجز عنه القضاء والنيابه العامة والنائب العام والأمن عن إخضاعه وإيداعه السجن وهو متهم بارتكابه قضايا جسيمة أمام محكمة دار سعد ورغم أوامر المحكمة والنيابة العامة والنائب العام وعلى الرغم من توقيع الرئيس عيدروس الزبيدي على أمر المحكمة والنيابة العامة بإيداعه السجن لكن دون جدوى لأنه يحتمي بأحد القاده الأمنيين الكبار بالدولة!
إنه الإرهابي غسان عبد الحبيب قائد مايسمى بـ طوارئ أمن المنصوره
والمتهم بارتكابه قضايا جسيمة كالاعتداء على الممتلكات الخاصة واقتحام المنازل بقوة السلاح واختطاف الأطفال وترويع النساء والأطفال والمنظوره أمام محكمة دار سعد وإلى الآن لم يتم القبض عليه وتنفيذ النظام والقانون ومحاسبته والذي ضرب بكل أوامر القضاء والنيابة والنائب العام عرض الحائط وأثبت بأن سلطته أكبر من القضاء والنائب العام!
ومن هنا نوجه رسالة
لكلا من
مدير امن العاصمة عدن مطهر الشعيبي ورئيس اللجنة الامنية المحافض احمد حامد الاملس
وللنائب العام ورئيس القضاء الأعلى بإحقاق العدالة وإخضاع كل المجرمين للنظام والقانون وإنصاف الضحايا وفرض هيبة القضاء على الصغير والكبير مسؤول كان أم مواطناً أو فعليهم تقديم استقالتهم فوراً إن كانوا غير أهلاً للمسؤولية وغير قادرين على حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم وأرواحهم!