الشرق الأوسط

منعت الجماعة الحوثية في اليمن منذ مطلع الأسبوع مبادرات خيرية من تقديم أي دعم عيني أو مادي لطلاب المدارس العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وكشفت المصادر عن تنفيذ ما يُسمى «المجلس الأعلى لتنسيق الأعمال الإنسانية» و«هيئة الزكاة» الحوثية بالتنسيق مع مكاتب التعليم ومسؤولي الأحياء حملات مباغتة استهدفت عدداً من المبادرات التطوعية العاملة في المجال الإنساني في مناطق متفرقة بصنعاء، وذلك في سياق الحظر للأعمال الخيرية الرامية للتخفيف من حدة الأعباء التي تكابدها الأسر اليمنية.

وأسفرت الحملة –بحسب المصادر- في أول يومين من انطلاقها عن إيقاف نحو 8 مبادرات خيرية كانت تقوم بتوزيع احتياجات مدرسية ومعونات نقدية لمئات الطلبة المحتاجين في أحياء تتبع مديريات بني الحارث ومعين والصافية بصنعاء.

كما اعتقل مسلحو الجماعة الحوثية، حسب المصادر، عدداً من العاملين في تلك المبادرات معظمهم من الشباب، وأودعتهم السجون.

وكشفت المصادر عن مصادرة الانقلابيين خلال هذه الحملة كميات كبيرة من المستلزمات المدرسية والمساعدات، تشمل حقائب وأقلاماً ودفاتر وأزياء مدرسية ومبالغ نقدية تُمنح للطلبة الفقراء باعتبار أنها رسوم تسجيل للعام الدراسي الجديد.

وفي حين أعلنت الجماعة، السبت، عن بدء العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية، وفي المدارس العمومية والخاصة في مناطق سيطرتها، تصاعدت شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع تكلفة التعليم، مضافاً إليها فرض رسوم دراسية جديدة في المدارس الحكومية قدرها 9 آلاف ريال يمني (نحو 10 دولارات) عن كل طالب، لا تشمل قيمة الكتب المدرسية، والمشاركة المجتمعية.

وكانت رسوم التسجيل في المدارس الحكومية اليمنية قبل انقلاب الجماعة الحوثية مبلغاً رمزياً، إذ لا تتجاوز نحو دولار واحد، ويشمل ذلك الكتب المدرسية.

تعسف وحرمان

اشتكى أعضاء في فريق تطوعي طاله التعسف الحوثي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» من تعرضهم لسلسلة مضايقات وملاحقة حوثية هدفها منع ممارسة أي نشاط خيري في صنعاء وضواحيها إلا تحت رقابة وإشراف الجماعة.

وحمّلت أسر متعففة في صنعاء كبار قادة الجماعة الحوثية مسؤولية حرمان أبنائها مُجدداً من الحصول على لوازم مدرسية، ورسوم تسجيل في المدارس الحكومية بعد أن عجزت عن توفيرها بسبب تدهور الظروف.

وتحدث عامل في فريق تطوعي بصنعاء عن إيقاف مسلحين حوثيين فريقهم الشبابي أثناء ما كان يعمل في سياق حملة لمساعدة الطلاب حتى لا يُحرموا من الدراسة، مؤكداً قيام الجماعة بمنعهم من توزيع لوازم مدرسية في حي مذبح بمديرية معين.

وكشف العامل التطوعي الذي طلب إخفاء هويته عن مصادرة مسلحي الجماعة للمساعدات التي كانت مخصصة للطلبة الفقراء، إلى جانب تعرض مسؤول الفريق للاعتقال لنحو ثلاث ساعات قبل الإفراج عنه مقابل تعهده بعدم العودة للعمل في هذا المجال الإنساني.

وبحسب عاملين آخرين في الفريق، فقد وجهت لهم الجماعة اتهامات بمزاولة أعمال تصفها بـ«المحظورة»، ولا تخضع لرقابة وإشراف مؤسساتها. واتهموها بتضييق الخناق على المبادرات الخيرية بغية منع وصول الدعم لطلاب المدارس الفقراء.

وكان أعضاء الفريق التطوعي المستهدف حوثياً يطمحون للمساهمة في تحسين العملية التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة التي تشهد عاماً مأساوياً أكثر من سابقيه، وكذا تخفيف أعباء بعض العائلات الفقيرة التي عجزت هذا العام عن إلحاق أبنائها بالمدارس.

الملايين خارج التعليم

يتزامن الاستهداف الحوثي للمبادرات الداعمة للتعليم مع تأكيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن نحو 3.7 ملايين طفل يمني في سن الدراسة خارج المدارس.

وتقول المنظمة الأممية إن الأزمة التعليمية تعصف باليمن مع تضرر البنية التحتية التعليمية بشكل كبير، وتوقف دفع رواتب المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ عام 2016، مما أدى إلى نزوح جماعي للكفاءات التعليمية.

وأوضحت «يونيسف» في تقرير حديث أن ملايين الأطفال في اليمن يواجهون مستقبلاً خطيراً، في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكدت أن هذا الانقطاع المأساوي في التعليم لا يعوق التقدم الأكاديمي للأطفال فحسب، بل يهدد أيضاً نموهم المعرفي والعاطفي بشكل خطير.

وبالإضافة إلى فقدان الأطفال فرصة التعلم، يُحرم هؤلاء الأطفال –بحسب المنظمة- من البيئة الآمنة والداعمة التي توفرها المدارس، والتي تعد حيوية لتطورهم الشامل في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.