حذّر تقرير دولي من أن ما يقرب من 5 ملايين شخص في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في ظل استمرار الصراع والأزمات ونقص التمويل.

وقال تقرير الرصد المشترك لشهر يونيو، صدر أمس الأربعاء، عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية بينها، “الفاو” و”اليونيسف” و”الغذاء العالمي” : “سيواجه نحو 5 مليون شخص (أو 50% من السكان في مناطق الحكومة)، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل IPC 3) أو أعلى منها، خلال الفترة مايو وأغسطس 2025م”.

وأضاف التقرير أن من بين هؤلاء سيعاني 1.5 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل IPC 4).

وأشار إلى أن النتائج تشير إلى توسع انعدام الأمن الغذائي الحاد، “فمن بين 118 مديرية جرى تحليلها، ارتفعت المديريات التي تعاني من أزمة الغذاء على مستوى الطوارئ من 12 مديرية في فبراير الماضي إلى 41 مديرية، أي بزياد قدرها 29 مديرية، وهو ما يمثل تدهوراً حاداً في الأمن الغذائي والتغذوي”.

ولفت التقرير إلى أن العوامل الرئيسية وراء هذا التدهور الغذائي تتمثل في “استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والارتفاع الهائل في أسعار الغذاء والوقود، وانخفاض قيمة العملة، والنقص الكبير في المساعدات الإنسانية، وتفاقم الصدمات المناخية”.

ووفقا للتقرير فإن عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية الإنسانية انخفض من 3.6 مليون شخص في عام 2024 إلى 2.8 مليون شخص فقط في عام 2025م.

كما حذّر التقرير من تدهور الوضع الغذائي بشكل أكبر في الفترة القادمة في حال عدم وجود تدخلات فورية وموسع، لا سيما في أوساط النازحين داخلياً، وفقراء المناطق الحضرية، والأسر الريفية ذات الدخل المنخفض.