الشرق الأوسط

وسط تصعيد الجماعة الحوثية عسكرياً في جبهات مأرب والجوف وتعز، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اجتماعاً افتراضياً مع لجنة الأزمات الاقتصادية والإنسانية لبحث الإجراءات التي تحد من الآثار الإنسانية عقب سريان تصنيف الحوثيين من قبل الولايات المتحدة «منظمة إرهابية أجنبية».

وكانت الخارجية الأميركية أكدت، الثلاثاء، سريان القرار التنفيذي الذي اتخذه الرئيس دونالد ترمب بعد عودته إلى البيت الأبيض، بخصوص إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قبل أن تضيف وزارة الخزانة عقوبات مالية بحق 7 من قيادات الجماعة، يتصدرهم المتحدث باسمها محمد عبد السلام، ورئيس مجلس حكمها مهدي المشاط، وابن عم زعيمها محمد علي الحوثي.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي عقد اجتماعاً مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية، والنقدية، والمصرفية، والإجراءات المتخذة للتعاطي مع الأمر التنفيذي الأميركي بتصنيف «الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية أجنبية».

وركز الاجتماع – بحسب المصادر الرسمية – على الإجراءات الحكومية المتخذة للتعاطي مع قرار التصنيف والاستثناءات والتراخيص المعتمدة لضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية، واحتواء التداعيات الإنسانية المحتملة للقرار الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي.

وجدد الاجتماع التزام الحكومة اليمنية بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتخفيف آثار قرار التصنيف على المواطنين، والمؤسسات، والمنشآت الوطنية، وفي المقدمة القطاع المصرفي.

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي استمع من رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، إلى إحاطات حول مستجدات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والجهود المبذولة لاستمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك.

وتضمنت الإحاطة – وفق الوكالة – المؤشرات المالية والنقدية الراهنة، ومدى كفاءة المؤسسات في تحسين وصول الدولة لمواردها العامة، وضمان استدامة الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.

التزام أميركي

في سياق العقوبات الجديدة على الجماعة الحوثية، ذكرت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلادها فرضت عقوبات على سبعة من كبار عناصر حركة الحوثيين، وذلك لدورهم في تهريب الأسلحة إلى المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، والتفاوض على صفقات توريد الأسلحة.

وأضافت أن عملية الإدراج شملت أحد العناصر الحوثيين وشركته التي جندت مدنيين يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، مما زاد الموارد لدعم عمليات الحوثيين المسلحة. وقالت بروس في البيان المنشور على موقع الخارجية الأميركية: «سنستخدم كافة الوسائل المتاحة لمواجهة أعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون، والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً للقضاء على قدرات الحوثيين».

وشددت المتحدثة بالقول: «إن الحكومة الأميركية ملتزمة بمحاسبة الحوثيين على الاستحواذ على الأسلحة ومكوناتها من موردين في روسيا والصين وإيران لتهديد الأمن في البحر الأحمر».

وأوضحت أن معاقبة القيادات الحوثيين السبعة جاءت «بموجب سلطة مكافحة الإرهاب المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، وهو يبني على إجراءات سابقة تستهدف العناصر والموردين الحوثيين الناشطين في مجال توريد الأسلحة».

تصعيد ميداني

في ظل المخاوف من أن يقود التصنيف الأميركي والعقوبات على القادة الحوثيين الجماعة إلى ردود فعل على الصعيد الميداني ضد القوات الحكومية وفي البحر الأحمر وخليج عدن، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن القوات تصدت، مساء الأربعاء، لعمليات عدائية حوثية في قطاع جبهات شمالي غرب مأرب.

ونقل موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت» عن مصادر عسكرية قولها إن وحدات القوات المسلحة تعاملت مع العمليات الحوثية التي أسفرت عن مقتل جندي وجرح آخرين، وتمكنت من إلحاق خسائر في صفوف الميليشيات.

وفي الجبهات الجنوبية الغربية من مأرب، بحسب الموقع، أصيب جنديان من قوات الجيش اليمني في عملية صد هجوم، وتعاملت القوات بالرد المناسب على مصادر النيران المعادية، كما تعاملت مع محاولة تسلل لمجاميع حوثية وألحقت بها خسائر، وأجبرت المجاميع على الفرار.

وفي محافظة الجوف المجاورة، قالت المصادر العسكرية إن قوات الجيش استهدفت معدات ثقيلة تابعة للحوثيين استخدمت في استحداث تحصينات وشق طرقات في جبهات المحافظة، وأن القوات نجحت في إعطاب تلك المعدات.

وفي محافظة تعز (جنوب غرب) ذكر موقع الجيش اليمني أن القوات أحبطت محاولة تسلل لمجاميع حوثية في قطاع الصياحي بجبهة الضباب.