لحج

تم اليوم استئناف عملية صرف المساعدات النقدية في مديرية المسيمير، بعد اجتماع ضم قيادة الحزام الأمني والمجلس الانتقالي ووكيل الكريمي، حيث تم الاتفاق على توفير ضمانات أمنية لحماية نقاط الصرف ومنع تكرار أي اعتداءات مستقبلية.

وجاء هذا الاستئناف بعد التزام قيادة الحزام الأمني بملاحقة المعتدي (ماهر فهد) وتقديمه للعدالة، بالإضافة إلى تأكيد الجهات المعنية أن ما حدث كان تصرفًا فرديًا لا يمثل أبناء المديرية.

من جهته، أكد منسق الوصول الإنساني لمشروع الأمن الغذائي في المسيمير استئناف عملية الصرف في نقطة الوكيل يوسف فضل، مطمئنًا المستفيدين بأن عملية الصرف ستستمر حتى 15 فبراير 2025. وأضاف: “نحن، في الفريق الميداني إلى جانب عمال الوكيل، وجدنا لخدمة المستفيدين ومساعدتهم في الوصول إلى مستحقاتهم بيسر، كما نعمل على رفع الشكاوى والتظلمات لضمان حصول الجميع على حقوقهم، فنحن منكم وإليكم.”

من جانبه، حذرت قيادة الحزام الأمني من أي اعتداء أو تهديد يستهدف المنظمات الإنسانية أو العاملين في المجال الإغاثي، مؤكدة عدم التساهل مع أي محاولة لعرقلة العمل الإنساني. كما دعت المطلوب ماهر فهد إلى سرعة تسليم نفسه، محذرة كل من يتستر عليه أو يساعده في الهروب أو الاختباء من التعرض للمساءلة القانونية.

وأكدت قيادة الحزام الأمني والمجلس الانتقالي أنها لن تسمح بأي تهديد أو اعتداء على العاملين في المجال الإنساني، وأن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان استمرار عمليات الصرف بسلاسة وأمان.

من جهته، أكد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في المسيمير، الأستاذ عبدالفتاح جمال الحوشبي، أن المجلس يقف إلى جانب الجهود الأمنية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون عوائق. وأضاف: “نؤكد رفضنا القاطع لأي اعتداء على العمل الإنساني، وسنعمل مع الجهات المختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، كما نثمن دور الجهات المانحة والمنظمات الإغاثية في تقديم الدعم للمحتاجين.”

كما ثمّن منسق مشروع الأمن الغذائي في محافظة لحج الأستاذ نجيب السقاف الجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ لحج، اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، في دعم العمل الإنساني وتوفير الأجواء الملائمة لاستمرار المشاريع الإغاثية في المحافظة. وأكد أن حرص المحافظ على تسهيل مهام الفرق الميدانية يعكس التزام السلطة المحلية بتخفيف معاناة المواطنين وضمان وصول المساعدات لمستحقيها دون أي عراقيل.

وعبر المستفيدون، لا سيما النساء وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، عن ارتياحهم لاستئناف الصرف، مشددين على أهمية استمرار هذه الجهود لضمان وصول المساعدات لمستحقيها دون عراقيل.