تقرير – غازي العلوي :

يشهد المشهد السياسي اليمني في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الخلافات بين مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والحكومة، بقيادة أحمد عوض بن مبارك. لم يعد هذا الصراع مجرد تباين في وجهات النظر أو خلاف إداري داخلي، بل تحول إلى نزاع مكشوف تديره وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، حيث أصبحت بعض المنابر الإعلامية أداة لتصفية الحسابات السياسية بدلاً من أن تكون وسيلة لنقل الحقائق للرأي العام.

هذا التقرير يستعرض أبعاد هذا الصراع، تداعياته على الأوضاع العامة، وتأثيره على المواطنين الذين يعانون من تدهور اقتصادي وخدمي مستمر، إضافة إلى السيناريوهات المحتملة لمستقبل المشهد السياسي في اليمن.

منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن في أبريل 2022، برزت العديد من القضايا السياسية والخلافات بين أعضاء المجلس، وخصوصاً بين رئيس المجلس رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد بن مبارك. حيث تركزت هذه الخلافات حول محاولات العليمي للتدخل في شؤون الحكومة، وما اعتُبر محاولات لإقصاء بن مبارك وتهميش دوره، وهو ما أدى إلى تصاعد التوترات بينهما.

تدخلات رئيس مجلس القيادة في شؤون الحكومة:

رشاد العليمي، بصفته رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يعد من أبرز الشخصيات في الساحة السياسية اليمنية، لكن تصرفاته في الفترة الأخيرة أظهرت حرصه على التدخل في شؤون الحكومة ورسم السياسات الاقتصادية والإدارية، رغم أن هذه المهام من اختصاص رئيس الحكومة. فقد تم انتقاد العليمي مرات عدة بسبب محاولاته التدخل في القرارات الوزارية وتوجيه السياسات التنفيذية، وهو ما أثار قلقاً بين أعضاء الحكومة الذين يرون أن هذا يشكل تحدياً لسلطة رئيس الحكومة.

محاولات إقصاء رئيس الحكومة أحمد بن مبارك:

على الرغم من أن أحمد بن مبارك كان أحد الأسماء البارزة في الحكومة اليمنية قبل تشكيل المجلس الرئاسي، إلا أن هناك مؤشرات تدل على أن العليمي قد حاول إقصاءه أو تهميشه. بعض المحللين السياسيين يرون أن العليمي لم يكن راضياً عن طريقة إدارة بن مبارك للأمور الحكومية، خصوصاً في ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والمالية، الأمر الذي دفع العليمي إلى محاولة اتخاذ دور أكبر في هذا المجال.

الصراع على السلطة والتوازنات السياسية:

إن الصراع بين العليمي وبن مبارك يعكس التوترات الداخلية بين قوى الشرعية اليمنية، وهو صراع يرتبط بالتوازنات السياسية في البلد. فكل طرف يسعى إلى تعزيز موقعه في السلطة، والهيمنة على ملفاته الخاصة، وهو ما أدى إلى اشتداد التوتر بينهما. هذه الخلافات تزداد تعقيداً عندما يكون هنالك ضغوط دولية وإقليمية تدفع نحو إيجاد حلول للأزمة اليمنية، مما يعقد الوضع ويجعل مسألة التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية أمراً أكثر صعوبة.

تأثير الخلافات على عمل الحكومة:

الخلافات المستمرة بين العليمي وبن مبارك أثرت سلباً على أداء الحكومة، حيث عانت من تعطل العديد من المشاريع التنموية والخدمية بسبب التوترات السياسية، مما أضعف الثقة بين المكونات المختلفة في الحكومة اليمنية. كما انعكس هذا التوتر على فعالية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

الصراع يطفئ عدن

الصراع بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد بن مبارك كان له تأثير سلبي كبير على سير عمل الحكومة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الخدمات الأساسية في البلاد، مثل قطاع الكهرباء والخدمات العامة في العاصمة صنعاء وعدن. التوترات السياسية والخلافات بين العليمي وبن مبارك أسهمت في تعطيل العديد من المشاريع الخدمية والتنموية الهامة.

تأثير الصراع على خدمات الكهرباء:

بسبب الخلافات السياسية والإدارية، تم تعليق أو تأخير العديد من المشاريع التي كانت تهدف إلى تحسين قطاع الكهرباء في المدن الكبرى مثل العاصمة صنعاء وعدن. وهذا أدى إلى انقطاع متكرر للكهرباء في بعض المناطق، مما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين وزاد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

تأثير الصراع على الخدمات العامة:

 لم يقتصر التأثير على قطاع الكهرباء فقط، بل شمل أيضاً العديد من الخدمات العامة الأخرى. حيث تسبب الانقسام بين العليمي وبن مبارك في تعطيل التنسيق بين الحكومة والجهات المختلفة التي تشرف على هذه الخدمات. وبسبب هذا الصراع، عانت العديد من المشاريع الخدمية من التأخير، بما في ذلك تلك التي تخص المياه والصحة والتعليم، مما فاقم من وضع المواطنين في المناطق التي تعاني من هذه الأزمات.

تداعيات الصراع على الوضع الاقتصادي:

من الواضح أن الصراع السياسي بين العليمي وبن مبارك ساهم في زيادة التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة الاقتصاد الوطني. حيث تتطلب الأوضاع الاقتصادية في اليمن استقراراً سياسياً وحكومياً لضمان توفير الخدمات الأساسية، لكن الخلافات السياسية أضرت بجهود الحكومة في هذا الاتجاه.

جذور الصراع وأبعاده

يتجلى الخلاف بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في عدة قضايا جوهرية، تتعلق بصلاحيات كل طرف، وإدارة المرحلة الانتقالية، وآلية اتخاذ القرارات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن. ومن أبرز أبعاد هذا الصراع:

الصراع على النفوذ والسلطة:

يبدو أن هناك تنافسًا غير معلن بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة حول الصلاحيات واتخاذ القرارات السيادية، خاصة فيما يتعلق بالملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

التباين في إدارة المرحلة الانتقالية: بينما يسعى مجلس القيادة الرئاسي إلى إدارة المرحلة وفق رؤية معينة، فإن الحكومة تتعامل مع الأوضاع من منظور مختلف، مما أدى إلى تضارب في القرارات وتأخر تنفيذ الإصلاحات.

الحرب الإعلامية: تحولت وسائل الإعلام إلى ساحة مواجهة بين الطرفين، حيث يتم توظيفها بشكل مكثف لتوجيه الاتهامات المتبادلة والترويج لروايات متناقضة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

في النهاية، يمكن القول إن محاولات رشاد العليمي للتدخل في مهام الحكومة ومحاولاته إقصاء وتهميش أحمد بن مبارك تأتي في سياق صراع على السلطة داخل الحكومة اليمنية. هذه الخلافات تسلط الضوء على التحديات السياسية الداخلية التي تعيق التعاون بين المؤسسات الحكومية، وتزيد من تعقيد الوضع في اليمن، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى قيادة موحدة لمواجهة الأزمات المختلفة.

فهل ستدرك الأطراف المعنية خطورة هذا المسار قبل فوات الأوان؟ أم أن اليمن سيظل عالقًا في دوامة الانقسامات التي لا نهاية لها؟