متابعات: القمندان نيوز

قال المحامي مثنى السفياني، مدير عام مكتب الشؤون القانونية بمحافظة الضالع، إن المكتب حقق إنجازات ملحوظة خلال العام الماضي رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها.

وأكد خلال حوار صحفي مطول لصحيفة 14 أكتوبر الرسمية أن المكتب يواصل جهوده لتعزيز سيادة القانون وترسيخ النظام في مختلف المؤسسات الحكومية بالمحافظة.

وأوضح السفياني أن المكتب قدم المشورة القانونية في العديد من القضايا وأصدر الفتاوى القانونية لضمان توافق الإجراءات الحكومية مع القانون. “قمنا بالنظر في القضايا المحالة إلينا من قبل قيادة المحافظة، ممثلة باللواء الركن علي مقبل صالح، وأصدرنا الرأي القانوني المناسب لضمان التطبيق السليم للقانون”، قال السفياني.

وأضاف: “كان تعاملنا مع قضايا متعددة يشمل تقديم الاستشارات القانونية اليومية وحل النزاعات بين المكاتب التنفيذية، وتمثيل الدولة في أكثر من 22 قضية أمام القضاء، صدرت معظم الأحكام فيها لصالح الدولة”.

اختصاصات المكتب ودوره المحوري

وأشار السفياني إلى أن مكتب الشؤون القانونية يُعد العصب الرئيسي للمكاتب التنفيذية، حيث يتولى مهام محورية في تطبيق القانون وضمان الالتزام به. وأوضح أن اختصاصات المكتب تشمل تقديم المشورة القانونية، مراجعة العقود الحكومية، الإشراف على إدارات الشؤون القانونية في المؤسسات، والدفاع عن مصالح الدولة أمام الجهات القضائية.

“نحن مسؤولون عن الإشراف على تطبيق القانون في جميع أجهزة الدولة بالمحافظة، بما يضمن حماية حقوق الدولة والمواطنين”، قال السفياني، مضيفًا أن المكتب يعمل أيضًا على تدريب الكوادر القانونية، لكن هذه المهمة توقفت بسبب الأوضاع الراهنة.

التعامل مع المخالفات القانونية

وفيما يتعلق بالمخالفات القانونية في المكاتب التنفيذية، أكد السفياني أن بعضها بسيط وطبيعي، بينما يتطلب البعض الآخر إجراءات صارمة. “نتعامل مع المخالفات وفق القوانين واللوائح، ونتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على الأدلة”، قال السفياني.

وأضاف أن المكتب يرفع توصياته بشأن المخالفات إلى المحافظ لاتخاذ القرارات المناسبة، مشددًا على أهمية التعامل العادل مع المخالفين للحفاظ على هيبة القانون وسيادته.

التحديات والصعوبات

وعن التحديات التي تواجه مكتب الشؤون القانونية، قال السفياني إن أبرزها النقص الحاد في الموازنة التشغيلية وضعف البنية التحتية. “نحن نعمل في مبنى متهالك كان مخصصًا سابقًا لمكتب الزراعة والري، كما نعاني من نقص في الموارد اللوجستية مثل وسائل النقل”، أوضح.

وأردف أن نقص الكادر الوظيفي يمثل تحديًا إضافيًا، فضلًا عن التعنت الذي يواجهه المكتب من بعض الجهات والأفراد. كما أشار إلى مشكلات الحوكمة القانونية والانقسام السياسي الذي يؤثر على أداء المؤسسات الحكومية.

دعم القيادة المحلية
ورغم التحديات، أعرب السفياني عن تقديره للدعم الذي تقدمه قيادة المحافظة لمكتب الشؤون القانونية. “قيادة السلطة المحلية، ممثلة باللواء الركن علي مقبل صالح، تقف إلى جانبنا وتساعدنا في أداء مهامنا”، قال.

وأضاف أن المكتب يسعى للحصول على دعم إضافي من القيادة السياسية العليا لمعالجة النقص في الموارد. “ناقشنا احتياجات المحافظة خلال لقاء مع الرئيس عيدروس الزبيدي في رمضان الماضي، ونتمنى أن يتم الاستجابة لهذه الاحتياجات”، قال السفياني.

خطط 2025
وفيما يتعلق بخطط العام الجاري، قال السفياني إن مكتب الشؤون القانونية يطمح لتحقيق عدة أهداف رئيسية. “نسعى لتعزيز انضباط المكاتب التنفيذية بالقانون، وتسجيل عدد أكبر من المحامين لدى وزارة الشؤون القانونية، ومتابعة العقود الحكومية بشكل دقيق”، قال.

وأشار إلى أن المكتب سيعمل أيضًا على تحسين التواصل مع مديري المديريات والمؤسسات الحكومية، مع التركيز على دعم التنمية وزيادة الإيرادات لخزينة الدولة.

مناشدة للدعم
وفي ختام تصريحاته، ناشد السفياني القيادة السياسية والحكومة بتوفير دعم أكبر لمحافظة الضالع، مشيرًا إلى أن المحافظة تعرضت لظلم تاريخي في ظل الأنظمة السابقة. “نتمنى أن يتم الالتفات إلى هذه المحافظة التي تتحمل مسؤولية كبيرة وتحتاج إلى دعم أكبر لتحقيق التنمية وتعزيز سيادة القانون”، قال.

وأردف السفياني: “سنواصل العمل بكل جدية وتصميم لتحقيق الأهداف الموكلة إلينا، وفرض هيبة القانون كعامل رئيسي لتحقيق الاستقرار والتنمية