تحت شعار “نكون أو لا نكون”، نظمت القوى الوطنية الجنوبية، المتمثلة في اتحاد النقابات العامة للجنوب والنقابات الأكاديمية والمهنية والهيئة العسكرية ومجلس تنسيق المتقاعدين والمبعدين، وقفتها الاحتجاجية الكبرى الثانية، لتعلن موقفها الراسخ والمطالب الملحة للشعب الجنوبي في وجه التهميش والتجاهل الحكومي المستمر.

إننا اليوم نخاطب الجميع ببيان واضح ومباشر:

إلى المجتمع الدولي:

نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم تجاه معاناة الشعب الجنوبي الذي يواجه سياسات الإفقار والتجويع المتعمد. إن صمتكم عن هذه الانتهاكات المستمرة يمثل تواطؤًا غير مباشر مع من يعمقون أزماتنا. ندعوكم لاتخاذ موقف جاد لدعم حقوق هذا الشعب وضمان حقه في حياة كريمة بعيدًا عن المساومات السياسية.

إلى دول التحالف العربي:

نؤكد أن الشعب الجنوبي، الذي طالما راهن على دعمكم، لا يزال يعاني من أزمات متفاقمة، تتطلب منكم مراجعة جادة لدوركم والتزاماتكم. إننا ننتظر منكم خطوات حقيقية لإنقاذ الجنوب من الفساد المستشري وتردي الخدمات، بدلًا من التهاون مع من يعبث بمقدرات هذا الشعب.

إلى مجلس القيادة الرئاسي:

نحملكم مسؤولية التدهور الكارثي الذي تشهده حياتنا اليومية. إن إصدار المذكرات والقرارات الخالية من التنفيذ لا يرقى إلى مستوى مواجهة الواقع. عليكم أن تكونوا على قدر المسؤولية الوطنية أو أن تتحملوا تبعات فشلكم أمام شعبكم.

إلى الحكومة:

نقول لكم إن الاستمرار في تجاهل مطالبنا واحتياجاتنا المعيشية يعكس استهتاركم بمعاناة الناس. مطالبنا واضحة ومشروعة، وعلى رأسها إعادة صرف الرواتب بانتظام، تحسين الخدمات العامة، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع الظروف المعيشية المتدهورة. إن تجاهلكم المستمر لن يقود إلا إلى تصعيد أكبر حتى انتزاع حقوقنا.

إلى المجلس الانتقالي الجنوبي:

إن شعب الجنوب الذي فوضكم لقيادته وحمل قضيته وتمثيل مشروعه الوطني داخليًا وخارجيًا، يدعوكم إلى حمايته وتأمينه، والدفاع عن حقوقه وحرياته، ويناشدكم للتدخل وإنهاء معاناته، وتحقيق تطلعاته.

الأولويات العاجلة التي يجب أن تقوم بها الحكومة:

1. إعادة صرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف الرواتب المتأخرة فورًا.
2. هيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار.
3. تحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة بشكل عاجل.
4. وقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية.
5. إلغاء قانون رقم (6) لعام 1995م الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين، وفتح ملفات الفساد للمساءلة القانونية.
6. إعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل مصافي عدن وميناء عدن لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد.
7. تنفيذ قرارات التسوية والتعويض للمسرحين والمبعدين والجرحى وأسر الشهداء منذ حرب 1994م، وترتيب أوضاعهم بما يضمن العدالة.

إننا، القوى الوطنية الجنوبية، نؤكد أن صبر هذا الشعب قد نفد، وأن التصعيد الشعبي والنقابي لن يتوقف عند حدود معينة. إذا استمر التجاهل والتهميش، فإننا نحذر كل الأطراف من أن موجة الغضب الشعبي ستجرف الجميع دون استثناء. لن نصمت بعد اليوم أمام السياسات الفاشلة والفساد المستشري، وسنستخدم كل الوسائل المشروعة لانتزاع حقوقنا المسلوبة. هذه مرحلة اللاعودة، وستظل صرختنا “يا إما نكون أو لا نكون”، صرخة حق تنذر الجميع بأن الجنوب لن يقبل بالذل أو المساومات بعد اليوم.

ختامًا: إننا في القوى الوطنية الجنوبية، نؤكد استمرارنا في التصعيد السلمي والنقابي حتى تتحقق جميع مطالبنا المشروعة. لن نتراجع أو نساوم على حقوقنا، وسنستخدم كل الوسائل القانونية والنضالية، من اعتصامات وعصيان مدني وقطع للإيرادات، حتى استعادة كرامتنا وتحقيق العدالة لشعبنا.

صادر عن: القوى الوطنية الجنوبية – اتحاد النقابات العامة للجنوب والنقابات الأكاديمية والمهنية والهيئة العسكرية ومجلس تنسيق المتقاعدين والمبعدين ومنظمات المجتمع المدني