العين

قدمت دول مانحة تعهدات قياسية بإجمالي 100 مليار دولار على مدى 3 سنوات للبنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأكثر فقرا.

والتمويل يوفر شريان حياة للدول التي تكابد في مواجهة الديون المهولة والكوارث المناخية والتضخم والصراعات، بحسب رويترز.

ويتجاوز هذا الإجمالي التحديث السابق لموارد المؤسسة الذي بلغ 93 مليار دولار، وأُعلن عنه في ديسمبر/كانون الأول من عام 2021.

وأعلن البنك الدولي عن التعهدات في وقت مبكر من اليوم الجمعة في سول خلال مؤتمر تعهدات المؤسسة الدولية للتنمية المعنية بتقديم منح وقروض بفائدة متناهية الصغر لنحو 78 دولة منخفضة الدخل.

الدول المؤهلة للحصول على التمويل

وتعتمد أهلية الحصول على دعم المؤسسة الدولية للتنمية في المقام الأول على الفقر النسبي في البلد، والذي يُعرَّف بأنه نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي الأقل من عتبة محددة ويتم تحديثه سنويًا (1335 دولارًا في السنة المالية 2025).

كما تدعم المؤسسة الدولية للتنمية بعض البلدان، بما في ذلك العديد من اقتصادات الجزر الصغيرة، التي تتجاوز الحد التشغيلي ولكنها تفتقر إلى الجدارة الائتمانية اللازمة للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وهناك بعض البلدان، مثل نيجيريا وباكستان، مؤهلة للحصول على دعم المؤسسة الدولية للتنمية على أساس مستويات نصيب الفرد من الدخل كما أنها مؤهلة للحصول على بعض قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير. ويشار إليها باسم البلدان “المختلطة”.

من هي الدول العربية المستفيدة؟

وفقا لموقع المؤسسة الدولية للتنمية، هناك 5 دول عربية مؤهلة للحصول على تمويلات المؤسسة من بين 78 دولة أخرى.

والدول العربية هي السودان واليمن وسوريا والصومال وجيبوتي.

الدول المانحة

ستساهم الدول المانحة بنحو 24 مليار دولار بشكل مباشر للمؤسسة الدولية للتنمية، في حين يصدر الصندوق أوراق دين ويستغل أدوات مالية أخرى للوصول إلى الـ100 مليار دولار من المنح والقروض حتى منتصف عام 2028.

رغم ذلك فإن مؤتمر التعهدات الذي استمر يومين لم يحقق المستهدف المتمثل في جمع 120 مليار دولار طالبت بها بعض البلدان النامية، ويرجع ذلك لأسباب من بينها قوة الدولار الذي صعد بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما انعكس على القيمة الدولارية للزيادات الكبيرة في المساهمات بعملات أخرى من جانب العديد من البلدان.

من بين أبرز التعهدات، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم مساهمة أمريكية قدرها أربعة مليارات دولار، ارتفاعا من 3.5 مليار دولار في الجولة السابقة.