أقرّ رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أحمد عوض بن مبارك بأن تعثّر العملية التنموية التي يشهدها اليمن تشمل أيضا مناطق الشرعية.
وباتت الحكومة تعتمد في إدارة شؤون المناطق الخاضعة لسلطتها بشكل متزايد على المساعدات الخارجية وخصوصا من قبل السعودية التي دأبت على ضخ ودائع في البنك المركزي التابع للشرعية لا تُستثمر في مشاريع تنموية مدرّة للدخل بل تستهلك كميزانيات تشغيلية وتنفق لتغطية تكاليف وأثمان المواد الأساسية ودفع رواتب الموظّفين، الأمر الذي جعل تلك المساعدات عديمة الأثر لإخراج المناطق الخارجة عن سيطرة جماعة الحوثي من دوّامة أزمة مالية واقتصادية خانقة ذات تأثيرات اجتماعية حادّة على سكّان
تلك المناطق.
وتعود الأزمة بالأساس إلى شحّ موارد السلطة بسبب ظروف الحرب وتوقّف تصدير النفط جرّاء استهداف الحوثيين لمنافذ تصديره من مناطق الشرعية، لكنّها ترجع أيضا إلى سوء التصرّف في ما هو متاح من موارد ومساعدات بسبب ترهل الجهاز الحكومي والإداري وتسرّب الفساد إليه وفقا لرواية بعض الجهات السياسية والإعلامية اليمنية.