أفرجت السلطات الإرتيرية، مساء أمس الأحد، عن العشرات من الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى قواتها البحرية، بعد أشهر من “اختطافهم في مياه بلدهم الإقليمية، جنوبي البحر الأحمر”، وفق مصادر يمنية.

وقال مدير مكتب وزارة الإعلام لدى الحكومة اليمنية في محافظة الحديدة، علي الأهدل، إن الدفعة الأخيرة من الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى إريتريا، البالغ عددهم 79 صياداً، وصلوا أمس الأحد، إلى ساحل الخوخة، جنوبي محافظة الحديدة، المطلة على ساحل البحر الأحمر، بعد أشهر من احتجازهم في جزيرة “ترمة” بمدينة عصب.

وأشار في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” إلى أن 41 من الصيادين اليمنيين من أبناء مدينة الخوخة، ما يزالون في عداد المفقودين وسط مصير مجهول حتى اللحظة، منذ بدء اضطراب الأوضاع في البحر الأحمر، جراء هجمات ميليشيا الحوثي على السفن التجارية، والضربات العسكرية المقابلة التي تشنها القوات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين.

ويواجه 62 ألفاً من الصيادين اليمنيين في مناطق سواحل البلاد الغربية، ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة، وسط انعدام الأمن في مياه البحر الأحمر، وتضاؤل هامش تحركهم بحثا عن الأسماك، في ظل تعدد المخاطر المتمثلة بعسكرة البحر وانتشار ألغام الحوثيين البحرية والخطورة التي تضيفها قوات خفر السواحل الإريترية.

أخبار ذات علاقة

“اعتداءات غير مشروعة”

وعلى مدى الأعوام الماضية، تعرض المئات من الصيادين اليمنيين، لاعتداءات تنفذها قوات خفر السواحل الإرتيرية، أبرزها اختطافهم وتقييد حريتهم وممارسة انتهاكات إنسانية بحقهم، فضلاً عن مصادرة ممتلكاتهم.

ويقول مدير عام هيئة المصائد السمكية بمحافظة الحديدة، أحمد هبة الله مثنى، إن غياب الدولة القوية في اليمن، حفّز القوات الإرتيرية على ممارسة مزيد من “البطش” بالصيادين اليمنيين، “على الرغم من أن غالبيتهم لا يدخلون إلى المياه الإرتيرية”.

وبيّن مثنى في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، أن معظم عمليات الاختطاف التي تمارسها إريتريا بحق الصيادين اليمنيين، تجري في المياه الإقليمية اليمنية أو في المياه الدولية، وأن هناك قلة من الصيادين الذين يتجاوزونها.

وقد أشار إلى أن الإريتريين “يستفيدون من القوارب والمعدات والأسماك التي بحوزة الصيادين اليمنيين، وهو ما قد يدفعهم إلى ممارسة الكثير من هذه الاعتداءات والاختطافات غير المشروعة”، حد قوله.

“استغلال الانقسام السياسي”

من جهتها، ذكرت مصادر مطلعة في “جمعية الصيادين” بالحديدة، أن الصيادين المفرج عنهم يشكون تعرضهم لتعذيب بدني ونفسي ومعاملة قاسية من قبل القوات الإريترية التي صادرت قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم فور اختطافهم.

وأضافت المصادر في حديثها لـ”إرم نيوز”، أن القوات الإريترية دأبت منذ أعوام، على استغلال حالة الصراع والانقسام السياسي الذي يشهده اليمن، في التسلل إلى المياه الإقليمية اليمنية، وممارسة انتهاكات واختطافات ضد الصيادين اليمنيين على مقربة من جزر “زُقر” وأرخبيل “حنيش” التابعة للجمهورية اليمنية، جنوبي البحر الأحمر.

مؤكدة أن قوات خفر السواحل الإرتيرية أطلقت النار الحي قبل أسبوع من زوارقها العسكرية، على قوارب تابعة لصيادين يمنيين، قرب جزيرة “حنيش الكبرى”، ما أدى إلى إصابة 4 منهم، جميعهم في وضع صحي حرج.

ودعت المصادر، سلطات الدولة اليمنية وجهاتها المعنية، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية لصياديها في البحر الأحمر، وضمان عدم تعرضهم لاعتداء دولة أخرى.

وسبق أن اندلع نزاع بين اليمن وإرتيريا في أواخر العام 1995، على تبعية جزر أرخبيل “حنيش” المتناثرة قبالة سواحل محافظة الحديدة، جنوبي البحر الأحمر بين البلدين، ما استدعى تدخل المحكمة الدولية التي حكمت في العام 1998، بأن الأرخبيل ينتمي إلى اليمن.