عقد رئيس الحكومة اليمنية الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مع قيادات وزارة الداخلية والأمن في المحافظات لإقرار إجراءات توقف تهريب العملات الأجنبية، وضبط الجرائم الاقتصادية.

ووجه أحمد عوض بن مبارك، قيادة وزارة الداخلية ومدراء عموم الشرطة في المحافظات المحررة إلى تطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة التهريب، ومساعدة الجهات المعنية في ضبط الجرائم الاقتصادية.

وتعتبر المضاربات في العملة المحلية وتهريب العملات الأجنبية والمعادن الثمينة أبرز هذه الجرائم.

ناقش الاجتماع أيضا الوضع الأمني في البلاد، وسبل الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية بما يسهم في الحد من الجريمة والجريمة الاقتصادية، ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.

تناول الاجتماع أهمية تطوير التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، واحتياجات رفع كفاءة الأداء بما يواكب التحديات، والمخاطر الدولية، والإقليمية، والداخلية.

وأشار أحمد عوض بن مبارك، إلى الدور المحوري للمؤسسة الأمنية في إنجاح أولويات الحكومة الرئيسية.

تحركات لمكافحة التهريب

بحث رئيس الوزراء اليمني خلال اجتماعا باللجنة العليا لمكافحة التهريب، في عدن، الثلاثاء إجراءات وجهود مكافحة جرائم التهريب المختلفة، أبرزها تهريب العملات التي أضرت بالاقتصاد وفاقمت من حياة المواطنين المعيشية.

وركز الاجتماع على تنفيذ إجراءات مكافحة التهريب بكافة أشكاله، بما في ذلك تتبع مهربي العملات والأموال والشبكات الإجرامية التي تحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على الوضع المعيشي للمواطنين.

تناول الاجتماع، تكامل الجهود على المستوى العسكري والأمني والقضائي والجهات الحكومية المعنية، للحد من التهريب.

وللحد من استمرار انهيار الاقتصاد اليمني، تطرق الاجتماع للإجراءات الحكومية المتخذة لتنفيذ الأحكام الوزارية بشأن مكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة، وتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها في التنفيذ الصارم للقرار بما يسهم في تعزيز الأمن القومي والاقتصادي.

ووفقا لمصلحة الجمارك اليمنية، فقد تم تسجيل 124 ضبطية جمركية كبيرة بالمنافذ الجمركية بينها 69 كيلوغراما من الذهب، كما أن التنسيقات جارية حول الضبطيات ومتابعة المهربين قضائيا.

تداعيات المتغيرات السعرية

وفي وقت سابق اليوم، ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني مع رئيس جمعية الصرافين وممثلي البنوك وشركات ومحلات الصرافة، في لقاء بالعاصمة المؤقتة عدن، تداعيات المتغيرات السعرية وتراجع قيمة العملة المحلية.

ركز اللقاء أيضا على تداعيات تراجع العملة، والإجراءات الكفيلة باحتواء تأثيرها على معيشة وحياة المواطنين.

وأكد اللقاء على ضرورة تكامل جهود كافة البنوك والشركات ومحلات الصرافة والجمعية والتعامل بجدية مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى وضبط إيقاع.

وأوضح أن هناك عوامل عديدة ساهمت بانهيار سعر صرف العملة الوطنية، منها استمرار توقف الصادرات النفطية، والمضاربة بالعملات، وارتفاع أسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي.

تحركات رئاسية

الأحد الماضي، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اجتماعا طارئا باللجنة الأمنية العليا، لتعزيز إجراءات البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وتنفيذها لحماية العملة الوطنية، وضبط أسعار الصرف.

وأكد العليمي خلال الاجتماع، على الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا، في مكافحة وضبط تجار السوق السوداء، وكذلك الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي في البلاد.

ومنذ نحو أسبوع بدأ المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تحركات متسارعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.

وخلال الأيام الأخيرة شهد الريال اليمني انهيارا واسعا في قيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد.