الشرق الأوسط

يرى مسؤولون يمنيون، أن استمرار تدفّق الأسلحة المهرّبة إلى البلد، وسط تواضع جهود مكافحتها، يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد التهديدات التي تفرضها ” ميلشيات الحوثي ” على الأمن الإقليمي والملاحة والدولية في المنطقة.

ومنذ انخراط “ميليشيا الحوثيين” في شنّ هجمات ضد السفن في ممرات التجارة الدولية، وتوجيه ضربات عسكرية ضد إسرائيل ارتفعت وتيرة تهريب الأسلحة إلى اليمن التي تحظرها قرارات مجلس الأمن الدولي، في ظل حاجة الميليشيا المتزايدة إلى تطوير قدراتها وإمكانياتها، بما يتلاءم مع دورها الجديد في المنطقة.

وفي تقرير حديث، كشفت الأمم المتحدة عن أنماط جديدة لتهريب الأسلحة إلى اليمن، عبر خليج عدن والبحر الأحمر، بواسطة مسارات بحرية وبرّية رئيسة، تتضمن شحنات مختلفة من الأسلحة الصغيرة، وصولا إلى التكنولوجيا العسكرية المتطورة والصواريخ الباليتسية.

ويشير التقرير الذي أعده البرنامج العالمي لمكافحة الشبكات الإجرامية وبرنامج مكافحة الجريمة البحرية، إلى السفن الخشبية الصغيرة، باعتبارها الوسيلة الأساسية لشبكات التهريب التقليدية، لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب اعتمادها على تقنيات متنوعة للتخفي، تصعّب من عملية تعقب أو مراقبة هذه الشحنات.

ويضيف التقرير أن هناك طرقا برية للتهريب شرقي البلاد، تعد إحدى أساليب شبكات التهريب، التي تتخذ مسارات حيوية لوصول الأسلحة المهربة إلى اليمن.

وفيما يتعلق بعمليات نقل الأسلحة الكبيرة، يقول التقرير إنها تتم عبر تهريب أجزاء منفصلة منها على دفعات، قبل أن يتم جمعها داخل اليمن بشكل لاحق، على نحو يمكن ميليشيا الحوثيين من الاستمرار في تصنيع المزيد من الأسلحة، كالطائرات المسيرة والقوارب المفخخة، ويعزز من إمكانياتهم العسكرية، ويطيل أمد التهديدات الإقليمية والصراع المحلي.

ويتطرق التقرير الأممي، إلى التحديات التي تواجه جهود مكافحة تهريب الأسلحة، المتمثلة في ضعف التنسيق بين القوات الدولية والمحلية التي تفتقر إلى التقنيات الفعالة لتبادل المعلومات، وتواجه نقصا حادا في تجهيزاتها العسكرية، في ظل الدعم الدولي المحدود المقدم لها.

آلية مرنة لتعقب التهريب

ويعتقد وكيل وزارة الإعلام لدى الحكومة المعترف بها دوليا، أسامة الشرمي، أن “اليمن بحاجة إلى آلية مرنة وتفاعلية، يتشارك فيها المجتمع الدولي والحكومة الشرعية، لاستخدام أساليب حديثة تواكب عمليات التهريب وطرقها وأنماطها”، معللا ذلك “بأن عصابات التهريب التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثي تطورّ تقنياتها وأساليبها باستمرار للتملّص من عمليات مكافحة التهريب”.

وقال الشرمي. في حديث لـ”إرم نيوز”، إن “بقاء عمليات تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثيين واستمرارها دون جهود حقيقة لمكافحتها، يعني إطالة عمر التهديدات التي يفرضونها على ممرات التجارة الدولية، ومضاعفة تعقيدات الوضع الداخلي بشكل عام، ويضع العراقيل أمام أي عملية سلام مقبلة”.

وذكر أن “الثغرات في الآليات المتبعة لمكافحة تهريب السلاح تتزايد، ويأتي في مقدمتها بقاء الساحل الغربي لليمن كاملا تحت سيطرة ميليشيا الحوثي التي تستخدمه لاستيراد مختلف أنواع الأسلحة، واستقبال المكونات الرئيسة للصواريخ والمسيرات الإيرانية وغيرها من الإمكانيات الحديثة”.

وأشار الشرمي إلى أن “عملية تحرير الساحل الغربي واستعادة سيطرة الحكومة الشرعية على الحديدة، يجب أن تكون أولى الخطوات العاجلة، إذا ما وجدت النوايا الحقيقية لدى المجتمع الدولي، لمكافحة تهريب السلاح إلى ميليشيا الحوثيين، وتنفيذ الآليات والقرارات الأممية ذات الصلة، والحدّ من استمرارهم في عمليات القرصنة”.

مضيفا أن “ذلك هو الحل الأمثل الذي بالإمكان الاعتماد عليه لإيقاف تدفق السلاح إلى ميليشيا الحوثيين، ومنع وصولهم إلى المياه الإقليمية ووقف هجماتهم ضد السفن التجارية في ممرات الملاحة الدولية”.