نفذ طلاب المعهد العالي للقضاء صباح اليوم الأحد الموافق 6 / 10 / 2024م بالعاصمة المؤقتة عدن أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى الوقفة الإحتجاجية الثانية للمطالبة بصرف رواتبهم المنقطعة منذ عشرة أشهر وناشد الطلاب في بيان لهم كلا من : رئيس مجلس القيادة الرئاسي د . رشاد العليمي
وعضو مجلس القيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي
وعضو مجلس القيادة اللواء عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة
ورئيس مجلس الوزراء د .أحمد عوض بن مبارك
ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي/ محسن يحيى بن طالب

وقد جاء في نص البيان
إن أبناءكم الطلاب يعيشون حياة مأساوية سيئة بسبب عدم صرف رواتبهم منذ بدء الدراسة في بداية العام الجاري وحتى اللحظة والمكفولة لهم قانوناً بمجرد بدء الدراسة ووفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء وقد بدأت معاناة هذه الدفعة منذ أكثر من عام ونصف منذ بدء التسجيل للقبول للدفعة وظروف الطلاب تزداد سوءاً يوماً بعد يوم وقد أثقلت الديون كواهلهم خاصة في ظل الأوضاع الصعبة وغلاء المعيشة وأرتفاع الإيجارات إلى غير ذلك من العوائق والعقبات دون تسليمنا مستحقاتنا المالية بأثر رجعي والتي تعد شريان حياة الطالب خاصة وأن قانون المعهد العالي للقضاء قد أوجب على الطالب أن يتفرغ للدراسة تفرغاً كاملاً وأضاف الطلاب في بيانهم أنه ما كانت هذه المناشدة إلا لرفع مظلوميتنا وذلك بعد أن إستنفذنا كآفة الطرق والوسائل وكذا تنصل المعنيون عن واجباتهم القانونية دون أي احساس بالمسؤولية وأنه قد أنهينا العام الدراسي الأول بدون أي حقوق وقد صبرنا وصبرنا حتى نفد صبرنا الذي كتمنا به أوجاعنا وآلامنا في مواجهة التحديات والعوائق التي كان بإمكانها أن تثنينا عن مواصلة مشوارنا التأهيلي وعلى أمل في حسم موضوع الأثر الرجعي المالي ومعالجته مع وزارة المالية ولكن للأسف لم يتحقق شيء من ذلك وتعرضنا لخيبات الأمل المتكررة وأنه قد إزدادت معاناتنا لتبلغ ذروتها الكاملة وأن الجهات المعنية تنصلت عن واجباتها تجاهنا وترمي باللوم على الجهة الاخرى وكأن الامر لايعنيهم شيئ وها نحن اليوم ومن هاهنا نقف بعزة وشموخ ونفوسنا تأبى الضيم وترفض الظلم وتستنكر تأخر تنفيذ الحقوق التي أقرها القانون لنا وتنتصر لذاتها لنغرس ونؤسس في نفوسنا مبدأ ألإنتصار للحق المقرر لغيرنا ولو على أنفسنا ولذلك فمطالبنا تتمحور بالآتي:-
أولاً/
نطالب وزير المالية بإصدار توجيه مباشر بالإفراج عن رواتبنا المحبوسة والتي طال إنتظارها وبصورة عاجلة.
ثانياً/
أن يكون صرف رواتبنا بأثر رجعي إنتصاراً للعدالة والقانون .
ثالثاً/
نرجو من وسائل الإعلام المناضلة إيصال معاناتنا ومطالبنا بصرف رواتبنا إلى المعنيين