الثلاثاء , 28 يوليو 2026

القمنــــدان

  • الرئيسيــة
  • اخبــار لحــج
  • تقـــارير
  • مجتمــع
  • شــؤون الانتقالي
  • اخبـار دوليـة
  • حديث الصورة
  • فيــديو
اخــر الاخبــار
  • أكثر من 6000 انتهاك حوثي للقطاع الصحي في اليمن
  • أشبال نمور صبب بطل دوري الشهيد البطل خالد جرادة في اللحوم بعدن
  • ​العميد مختار النوبي يُعزي الشيخ ملهم الجبراني في وفاة الأستاذ عبدالمجيد عثمان محسن
  • عندما تتكلم حرائر لحج.. يصمت الطغاة
  • الحوثيون يفرضون رقابة إلكترونية على المسافرين عبر نقاط تفتيش جديدة في صنعاء
  • احتجاجات في كريتر للمطالبة بمعالجة أزمة المياه
  • فوضى البسطات أمام “الشفاء التخصصي” بخورمكسر
أنت هنا :الرئيسية » جميع مقالاتqayd (صفحة 57)

أرشيف الكاتب : qayd

  • لتكن قضية ” سوق القات الممدارة ” قضية رأي عام تضامنا مع المستثمر الخضيري

    لتكن قضية ” سوق القات الممدارة ” قضية رأي عام تضامنا مع المستثمر الخضيري

    qayd أكتوبر 30, 2024

    كتب / حسام العولقي: تابعنا ما تم تناوله في وسائل الإعلام المختلفة من مواقع إلكترونية ومنصات التواصل ...

  • تنفيذية إنتقالي لحج تعقد إجتماعها الدوري الثاني لشهر أكتوبر للعام 2024م

    تنفيذية إنتقالي لحج تعقد إجتماعها الدوري الثاني لشهر أكتوبر للعام 2024م

    qayd أكتوبر 30, 2024

    لحج – الإدارة الإعلامية عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظة لحج ...

  • الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو الأشقاء في التحالف العربي للتدخل العاجل لوقف التدهور الاقتصادي في الجنوب

    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو الأشقاء في التحالف العربي للتدخل العاجل لوقف التدهور الاقتصادي في الجنوب

    qayd أكتوبر 30, 2024

    الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، ...

  • مشروع الدولة الجنوبية المنشودة والامتحان الصعب

    مشروع الدولة الجنوبية المنشودة والامتحان الصعب

    qayd أكتوبر 29, 2024

    بقلم صلاح عرجوش. وتزامنا مع الشوط السياسي والتاريخي لفخامة الرئيس عيدروس الزبيدي، وما ترسخ بعهده من تحقيق ...

  • بيان توضيحي صادر عن المستثمر الخضيري: قاضي يعمل (بائع قات) يدعي بأنه مستثمر للحصول على أحكام باطلة عدن / خاص : قال المستثمر صالح محمد أحمد الخضيري انني استنكر وبشدة محاولات البعض  من” أدعياء الاستثمار الوهمي من ضعاف النفوس وفاقدي مصالحهم ” إثارة المناطقية والتمترس خلفها لاستعطاف الرأي العام واستهداف القيادات الأمنية والعسكرية من أبناء يافع وتصويرهم وكأنهم مجرد عصابات تعمل خارج النظام القانون ،بينما هم في الأصل الخارجين عن القانون والمتمردين عن الامتثال للحق والقانون ،  في محاولة منهم لقلب الحقائق وإعادة البسط على مشروعه الاستثماري المتمثل في سوق القات (الهناجر) الكائن في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن والذي تسلمه بموجب عقود ووثائق وتراخيص شرعية ورسمية صادرة من الجهات المسؤولة والمختصة . وقال المستثمر الخضيري في توضيح للرأي العام بأن موقع سوق القات (الهناجر) كان يعمل به ويقوم بإنجازه قبل أن يتم نقل سوق القات إليه وقبل أن يدعي أولئك النفر المتناقضين مع أنفسهم بأنهم قدموا مقترحا للسلطات المحلية والمحافظ بحكم أن أحدهم حسب ادعاؤه وهو المدعو عبد الدائم محسن عبدالله يعمل “مقوتي” الذي يعمل قاضيا مع الاسف وان لديه خبرة بالعمل في سوق القات تتجاوز عشرين عام وهو في الأصل قاضي في النيابة العامة لا يتجاوز عمره 31 عام حول آلية العمل بنقل سوق القات إلى الموقع الذي كان في الأصل بيدي منذ سنوات وليس من اليوم وليس موقعا شاغرا للاستثمار فيه كما يدعون ،لكن هذا الرجل الذي حط من مكانة القضاء وهيبته وسمعته بقيامه بالكذب والتدليس والمغالطه وايضا بأنه مستثمر في أسواق القات ومن متى يسمح للقاضي أن يكون تاجرا ومستثمرا وهل سيمارس عمل القضاء في سوق القات ؟!أي سفه وابتذال وعدم احترام للقوانين يمارسه هذا القاضي والذي يدل انه خرج عن كل معايير قداسة مهنة القضاء ومن لم يحترم أصول مهنة القضاء فلا يمكن أن يصدق في أي أمر يطرحه، فبعد أن قمت بتسويره وتجهيزه بل وحمايته والحفاظ عليه منذ عام 2018م حتى اللحظة الراهنة من أي اعتداءات أو محاولات للبسط من قبل هوامير الأراضي والخارجين عن القانون .وأضاف : ” حسب علمي بأن عبدالدائم هو قاضي في النيابة العامة خريج دفعة 24 معهد القضاء العالي فكيف القاضي أن يصبح مستثمر في الوقت الذي أقر فيه بأنه بائع قات وهذه جريمة أخرى بحث القضاء وهذا أمر نضعه على طاولة مجلس القضاء الأعلى ونطالبه بحماية بالتدخل الفوري لحماية سمعة القضاء من مثل هؤلاء الذين أساءوا لمهنة القضاء ومكانته وهيبته، كما اننا نطالب هيئة التفتيش القضائي بإحالة بائع القات إلى مجلس التأديب ومحاسبته بحسب إقراره الذي أقره بتصريحه الذي نشر في بعض المواقع الإلكترونية حيث لا يجوز للقاضي وفقا لقانون السلطة القضائية أن يمارس أي نشاط تجاري” وبالذات في إدارة الأسواق. وأضاف المستثمر صالح الخضيري انه يتضح جليا مقدار التخبط والتناقض في الترويج الإعلامي التي حاول المدعو عبدالدائم محسن عبدالله ومن يدعي بانهم شركا له من خلالها قلب الحقائق وإيهام الرأي العام بأنه تعرض للظلم وأنه الأحق باستثمار السوق وكأنها وراثة أو ملكية خاصة لهم متقمصين برداء القانون الذي داسه بقدميه والحرص على المصلحة العامة حتى وصل بهم الحال بأنهم فوجئوا بقرار السلطة المحلية نقل سوق القات إلى حوش سوق الهناجر دون علمهم ودون إشعارهم حسب قولهم وكأنهم ملاك للموقع أو المسؤولين عليه أو أنهم جهة رسمية لا يحق للسلطة المحلية القيام بأي عمل إلا بعد إشعارهم وابلاغهم مسبقا لكونهم الأحق بالاستثمار بالموقع لان فكرة النقل إلى الموقع كانت فكرتهم ومقترحهم وفق تصريحاته الموثقة والحقيقة أنها لغة الغرور والعنجهية والاستعلاء التي سيلاحظها الكل من منشوراتهم السابقة والتي مفادها ان نحن سنعمل ما نريد ولا يهما احد واننا فوق الجميع!!.. وأشار الخضيري بأنه وحرصا منه على اللحمة الجنوبية وعدم السماح للمعتدين على السوق والبسط عليه بالوصول إلى هدفهم وجره إلى مربع الصدام ، اضطر للصبر حوالي سنة وثلاثة أشهر بعد أن قاموا بالبسط على السوق مستغلين إجازة عيد الأضحى ثاني يوم عيد الاضحى لتمرير مخططهم ، متسائلا بالقول : ” من هو الخارج عن القانون هل الذي استلم السوق بوثائق شرعية وقانونية وبإشراف رسمي وتراخيص دولة ؟ أم القاضي ومن معه الذين قاموا بالاعتداء والبسط على السوق خلال إجازة عيد الأضحى ؟ ” . والتزوير باسم المؤتمرواستنكر الخضيري محاولات المدعو عبدالدائم وشركائه وذهابهم لاستخراج قرار من جهة غير ذي صفة مدعين بأن فائقة السيد هي من تمثل المؤتمر الشعبي العام  علما انها لا تحمل صفة أمين عام مساعد للمؤتمر ابدا وهي فقط عضو في اللجنة الدائمة علما انها تتبع مؤتمر الحوثيين في صنعاء. الى الان في الوقت الذي لدينا وثائق رسمية صادرة من قيادة المؤتمر الشعبي العام في عدن وهي القيادة الشرعية المعترف بها بموجب لوائح المؤتمر ، وان احمد عبدالقادر الذي نصبوه زورا كرئيس للمؤتمر في عدن لا يملك أصلا أي صفة قيادية في المؤتمر وكان مجرد موظف في مكتب رئيس المؤتمر في عدن   في فتره سابقه. وسنسقط كل تلك الصفات المزورة أمام الرأي العام وبوثائق ومستندات رسمية تكشف المستورونرفق هذه الوثائق والمستندات الرسمية التي تؤكد باننا وقعنا عقد استثمار رسمي مع قيادة المؤتمر الشعبي العام لاستثمار المشروع  الواقع في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية والذي يحمل رقم (8 مجموعة (4) الواقع ضمن وحدة جوار رقم( 61 دي 2 ) بموجب وثيقة تمليك بالمجان صادرة من مكتب أراضي وعقارات الدولة في 20 يونيو عام 1999م .بموجب الوثيقة الموقع عليها من قبل الطرفان فقد منح الطرف الأول (المالك) الطرف الثاني (المستثمر) فترة (30) عام للاستثمار في الموقع قابلة للتجديد مقابل إيجار شهري تم تحديده في العقد المعتمد من قبل مكتب التوثيق والتسجيل .بموجب العقد قام المستثمر الخضيري بأعمال البناء للموقع وفق التصاميم المتفق عليها وتحمل تكاليف مواد البناء وأعمال المقاولات بموجب تراخيص البناء الصادرة من الجهات الرسمية كما التزمنا أيضا  بالقيام بأعمال الاستثمار والإدارة والإشراف وعدم التأجير للغير والتشغيل الكامل للمشروع الاستثماري .وأضاف الخضيري بأن استلامنا للسوق كان بطريقة رسمية وبإشراف مباشر من رئيس وحدة حماية الأراضي النقيب كمال الحالمي بتكليف من الجهات الرسمية ، وليس كما يروح له القاضي عبد الدائم وأتباعه . وأضاف وثيقة رسمية تقول: أن أن عبدالدائم متهم وليس مدعيفان نيابة الأموال العامة الابتدائية بعدن قد وجهت مذكرة رسمية صادرة بتاريخ 1 نوفمبر 2023م إلى القائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي والتي أكدت فيها بأنها توالي إجراءات التحقيق في القضية رقم 64 لعام 2023 م والمتهم فيها عبدالدائم محسن عبدالله بواقعة التعدي على أرض عقار عام والكائن في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية .وطالبت نيابة الأموال في ختام مذكرتها من هيئة الأراضي إفادتها عن عقد التمليك المصروف للأرض المشار إليها .وجاءت المذكرة لتكشف النقاب عن المعتدي الحقيقي على المشروع ودحض كل الافتراءات التي تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المستثمر الخضيري هو المعتدي على المشروع .هيئة الأراضي تقول كلمة الفصل ..الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني قالت كلمة الفصل في هذا الموضوع بمذكرة رسمية واضحة وصريحة أكدت فيها بأن الموقع رقم 8 بلوك (1) مجموعة رقم 4 وحدة جوار رقم (61 دي 2) خلف الصالة الرياضية بالممدارة مصروف بعقد تمليك بالمجان باسم المؤتمر الشعبي العام وهو التأكيد الذي يدحض كل الادعاءات بالملكية لأرض المشروع ويؤكد صحة وسلامة إجراءات عقد الاستثمار المبرم مع المستثمر صالح الخضيري .ودعا المستثمر الخضيري إلى تعزيز اللحمة الوطنية والابتعاد عن كل ما يسهم في ضرب التماسك والتلاحم المجتمعي والابتعاد عن بث سموم المناطقية ، مؤكدا على عمق العلاقة الوطيدة التي تربطه بالضالع وأبناءها الشرفاء وكل أبناء الجنوب وأن لا مكان للمناطقية أو التعصب في قاموسه ، مجددا التأكيد على انتهاجه الطرق الرسمية لحماية مشروعه الاستثماري الذي حصل عليه بموجب وثائق ومستندات رسمية من الجهات المختصة وأكد ثقته في القضاء في حماية حقوقه بموجب ما لديها من اثباتات. واختتم الخضيري بيانه بأنه مع الاسف الشديد وكما استغل المدعو القاضي عبدالدائم منصبه ومهنته كقاضي للبلطجة باسم القانون والاستثمار مستغلا حصانة القضاء ولا يهمة إهانة القضاء والمساس بسمعته فقد استغل كونه قاضي وينتسب للسلطة القضائية للتأثير على زميلة القاضي في محكمة الشيخ عثمان القاضي إسماعيل أبو الغيث وهو قاضي معروف بعدم احترامه للقانون وهو محل شكاوى وسخط من الناس وذلك بأن قدم القاضي المدعو عبدالدائم دعوى ضدنا امام زميله القاضي إسماعيل أبو الغيث مخالفة لكل القواعد القانونية للدعاوى المتعارف عليها في التقاضي تحت مسمى دعوى مستعجلة بعدم التعرض وهي دعوى كيدية وغير قانونية ولا تنطبق عليها شروط القضاء المستعجل وعدم التعرض ولكن الهدف منها الحصول على حكم قضائي للاحتجاج به أمام الرأي العام بعد أن عجز من تحقيق أي نجاح أمام الجهات الرسمية ونحن نطالب مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بإحالة القاضي إسماعيل ابوالغيث قاضي محكمة الشيخ عثمان وزميله القاضي المقوي  عبدالدايمللمحاسبة لما ارتكبوه من مخالفات وانتهاك للقانون وإساءة للسلطة القضائية واستغلال عملهما كقاضيين لإصدار أحكام خلافا للقانون وللاضرار بنا ومصالحنا وكذا حماية البلطجة والمخالفات للقانون بإصدار أحكام باطلة وأن هذه سابقة خطيرة تهز ماتبقى من مكانة واحترام وثقة للقضاء بين أوساط المجتمع وفي هذه الظروف التي تمر بها البلاد

    بيان توضيحي صادر عن المستثمر الخضيري: قاضي يعمل (بائع قات) يدعي بأنه مستثمر للحصول على أحكام باطلة عدن / خاص : قال المستثمر صالح محمد أحمد الخضيري انني استنكر وبشدة محاولات البعض  من” أدعياء الاستثمار الوهمي من ضعاف النفوس وفاقدي مصالحهم ” إثارة المناطقية والتمترس خلفها لاستعطاف الرأي العام واستهداف القيادات الأمنية والعسكرية من أبناء يافع وتصويرهم وكأنهم مجرد عصابات تعمل خارج النظام القانون ،بينما هم في الأصل الخارجين عن القانون والمتمردين عن الامتثال للحق والقانون ،  في محاولة منهم لقلب الحقائق وإعادة البسط على مشروعه الاستثماري المتمثل في سوق القات (الهناجر) الكائن في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن والذي تسلمه بموجب عقود ووثائق وتراخيص شرعية ورسمية صادرة من الجهات المسؤولة والمختصة . وقال المستثمر الخضيري في توضيح للرأي العام بأن موقع سوق القات (الهناجر) كان يعمل به ويقوم بإنجازه قبل أن يتم نقل سوق القات إليه وقبل أن يدعي أولئك النفر المتناقضين مع أنفسهم بأنهم قدموا مقترحا للسلطات المحلية والمحافظ بحكم أن أحدهم حسب ادعاؤه وهو المدعو عبد الدائم محسن عبدالله يعمل “مقوتي” الذي يعمل قاضيا مع الاسف وان لديه خبرة بالعمل في سوق القات تتجاوز عشرين عام وهو في الأصل قاضي في النيابة العامة لا يتجاوز عمره 31 عام حول آلية العمل بنقل سوق القات إلى الموقع الذي كان في الأصل بيدي منذ سنوات وليس من اليوم وليس موقعا شاغرا للاستثمار فيه كما يدعون ،لكن هذا الرجل الذي حط من مكانة القضاء وهيبته وسمعته بقيامه بالكذب والتدليس والمغالطه وايضا بأنه مستثمر في أسواق القات ومن متى يسمح للقاضي أن يكون تاجرا ومستثمرا وهل سيمارس عمل القضاء في سوق القات ؟!أي سفه وابتذال وعدم احترام للقوانين يمارسه هذا القاضي والذي يدل انه خرج عن كل معايير قداسة مهنة القضاء ومن لم يحترم أصول مهنة القضاء فلا يمكن أن يصدق في أي أمر يطرحه، فبعد أن قمت بتسويره وتجهيزه بل وحمايته والحفاظ عليه منذ عام 2018م حتى اللحظة الراهنة من أي اعتداءات أو محاولات للبسط من قبل هوامير الأراضي والخارجين عن القانون .وأضاف : ” حسب علمي بأن عبدالدائم هو قاضي في النيابة العامة خريج دفعة 24 معهد القضاء العالي فكيف القاضي أن يصبح مستثمر في الوقت الذي أقر فيه بأنه بائع قات وهذه جريمة أخرى بحث القضاء وهذا أمر نضعه على طاولة مجلس القضاء الأعلى ونطالبه بحماية بالتدخل الفوري لحماية سمعة القضاء من مثل هؤلاء الذين أساءوا لمهنة القضاء ومكانته وهيبته، كما اننا نطالب هيئة التفتيش القضائي بإحالة بائع القات إلى مجلس التأديب ومحاسبته بحسب إقراره الذي أقره بتصريحه الذي نشر في بعض المواقع الإلكترونية حيث لا يجوز للقاضي وفقا لقانون السلطة القضائية أن يمارس أي نشاط تجاري” وبالذات في إدارة الأسواق. وأضاف المستثمر صالح الخضيري انه يتضح جليا مقدار التخبط والتناقض في الترويج الإعلامي التي حاول المدعو عبدالدائم محسن عبدالله ومن يدعي بانهم شركا له من خلالها قلب الحقائق وإيهام الرأي العام بأنه تعرض للظلم وأنه الأحق باستثمار السوق وكأنها وراثة أو ملكية خاصة لهم متقمصين برداء القانون الذي داسه بقدميه والحرص على المصلحة العامة حتى وصل بهم الحال بأنهم فوجئوا بقرار السلطة المحلية نقل سوق القات إلى حوش سوق الهناجر دون علمهم ودون إشعارهم حسب قولهم وكأنهم ملاك للموقع أو المسؤولين عليه أو أنهم جهة رسمية لا يحق للسلطة المحلية القيام بأي عمل إلا بعد إشعارهم وابلاغهم مسبقا لكونهم الأحق بالاستثمار بالموقع لان فكرة النقل إلى الموقع كانت فكرتهم ومقترحهم وفق تصريحاته الموثقة والحقيقة أنها لغة الغرور والعنجهية والاستعلاء التي سيلاحظها الكل من منشوراتهم السابقة والتي مفادها ان نحن سنعمل ما نريد ولا يهما احد واننا فوق الجميع!!.. وأشار الخضيري بأنه وحرصا منه على اللحمة الجنوبية وعدم السماح للمعتدين على السوق والبسط عليه بالوصول إلى هدفهم وجره إلى مربع الصدام ، اضطر للصبر حوالي سنة وثلاثة أشهر بعد أن قاموا بالبسط على السوق مستغلين إجازة عيد الأضحى ثاني يوم عيد الاضحى لتمرير مخططهم ، متسائلا بالقول : ” من هو الخارج عن القانون هل الذي استلم السوق بوثائق شرعية وقانونية وبإشراف رسمي وتراخيص دولة ؟ أم القاضي ومن معه الذين قاموا بالاعتداء والبسط على السوق خلال إجازة عيد الأضحى ؟ ” . والتزوير باسم المؤتمرواستنكر الخضيري محاولات المدعو عبدالدائم وشركائه وذهابهم لاستخراج قرار من جهة غير ذي صفة مدعين بأن فائقة السيد هي من تمثل المؤتمر الشعبي العام  علما انها لا تحمل صفة أمين عام مساعد للمؤتمر ابدا وهي فقط عضو في اللجنة الدائمة علما انها تتبع مؤتمر الحوثيين في صنعاء. الى الان في الوقت الذي لدينا وثائق رسمية صادرة من قيادة المؤتمر الشعبي العام في عدن وهي القيادة الشرعية المعترف بها بموجب لوائح المؤتمر ، وان احمد عبدالقادر الذي نصبوه زورا كرئيس للمؤتمر في عدن لا يملك أصلا أي صفة قيادية في المؤتمر وكان مجرد موظف في مكتب رئيس المؤتمر في عدن   في فتره سابقه. وسنسقط كل تلك الصفات المزورة أمام الرأي العام وبوثائق ومستندات رسمية تكشف المستورونرفق هذه الوثائق والمستندات الرسمية التي تؤكد باننا وقعنا عقد استثمار رسمي مع قيادة المؤتمر الشعبي العام لاستثمار المشروع  الواقع في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية والذي يحمل رقم (8 مجموعة (4) الواقع ضمن وحدة جوار رقم( 61 دي 2 ) بموجب وثيقة تمليك بالمجان صادرة من مكتب أراضي وعقارات الدولة في 20 يونيو عام 1999م .بموجب الوثيقة الموقع عليها من قبل الطرفان فقد منح الطرف الأول (المالك) الطرف الثاني (المستثمر) فترة (30) عام للاستثمار في الموقع قابلة للتجديد مقابل إيجار شهري تم تحديده في العقد المعتمد من قبل مكتب التوثيق والتسجيل .بموجب العقد قام المستثمر الخضيري بأعمال البناء للموقع وفق التصاميم المتفق عليها وتحمل تكاليف مواد البناء وأعمال المقاولات بموجب تراخيص البناء الصادرة من الجهات الرسمية كما التزمنا أيضا  بالقيام بأعمال الاستثمار والإدارة والإشراف وعدم التأجير للغير والتشغيل الكامل للمشروع الاستثماري .وأضاف الخضيري بأن استلامنا للسوق كان بطريقة رسمية وبإشراف مباشر من رئيس وحدة حماية الأراضي النقيب كمال الحالمي بتكليف من الجهات الرسمية ، وليس كما يروح له القاضي عبد الدائم وأتباعه . وأضاف وثيقة رسمية تقول: أن أن عبدالدائم متهم وليس مدعيفان نيابة الأموال العامة الابتدائية بعدن قد وجهت مذكرة رسمية صادرة بتاريخ 1 نوفمبر 2023م إلى القائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي والتي أكدت فيها بأنها توالي إجراءات التحقيق في القضية رقم 64 لعام 2023 م والمتهم فيها عبدالدائم محسن عبدالله بواقعة التعدي على أرض عقار عام والكائن في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية .وطالبت نيابة الأموال في ختام مذكرتها من هيئة الأراضي إفادتها عن عقد التمليك المصروف للأرض المشار إليها .وجاءت المذكرة لتكشف النقاب عن المعتدي الحقيقي على المشروع ودحض كل الافتراءات التي تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المستثمر الخضيري هو المعتدي على المشروع .هيئة الأراضي تقول كلمة الفصل ..الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني قالت كلمة الفصل في هذا الموضوع بمذكرة رسمية واضحة وصريحة أكدت فيها بأن الموقع رقم 8 بلوك (1) مجموعة رقم 4 وحدة جوار رقم (61 دي 2) خلف الصالة الرياضية بالممدارة مصروف بعقد تمليك بالمجان باسم المؤتمر الشعبي العام وهو التأكيد الذي يدحض كل الادعاءات بالملكية لأرض المشروع ويؤكد صحة وسلامة إجراءات عقد الاستثمار المبرم مع المستثمر صالح الخضيري .ودعا المستثمر الخضيري إلى تعزيز اللحمة الوطنية والابتعاد عن كل ما يسهم في ضرب التماسك والتلاحم المجتمعي والابتعاد عن بث سموم المناطقية ، مؤكدا على عمق العلاقة الوطيدة التي تربطه بالضالع وأبناءها الشرفاء وكل أبناء الجنوب وأن لا مكان للمناطقية أو التعصب في قاموسه ، مجددا التأكيد على انتهاجه الطرق الرسمية لحماية مشروعه الاستثماري الذي حصل عليه بموجب وثائق ومستندات رسمية من الجهات المختصة وأكد ثقته في القضاء في حماية حقوقه بموجب ما لديها من اثباتات. واختتم الخضيري بيانه بأنه مع الاسف الشديد وكما استغل المدعو القاضي عبدالدائم منصبه ومهنته كقاضي للبلطجة باسم القانون والاستثمار مستغلا حصانة القضاء ولا يهمة إهانة القضاء والمساس بسمعته فقد استغل كونه قاضي وينتسب للسلطة القضائية للتأثير على زميلة القاضي في محكمة الشيخ عثمان القاضي إسماعيل أبو الغيث وهو قاضي معروف بعدم احترامه للقانون وهو محل شكاوى وسخط من الناس وذلك بأن قدم القاضي المدعو عبدالدائم دعوى ضدنا امام زميله القاضي إسماعيل أبو الغيث مخالفة لكل القواعد القانونية للدعاوى المتعارف عليها في التقاضي تحت مسمى دعوى مستعجلة بعدم التعرض وهي دعوى كيدية وغير قانونية ولا تنطبق عليها شروط القضاء المستعجل وعدم التعرض ولكن الهدف منها الحصول على حكم قضائي للاحتجاج به أمام الرأي العام بعد أن عجز من تحقيق أي نجاح أمام الجهات الرسمية ونحن نطالب مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بإحالة القاضي إسماعيل ابوالغيث قاضي محكمة الشيخ عثمان وزميله القاضي المقوي  عبدالدايمللمحاسبة لما ارتكبوه من مخالفات وانتهاك للقانون وإساءة للسلطة القضائية واستغلال عملهما كقاضيين لإصدار أحكام خلافا للقانون وللاضرار بنا ومصالحنا وكذا حماية البلطجة والمخالفات للقانون بإصدار أحكام باطلة وأن هذه سابقة خطيرة تهز ماتبقى من مكانة واحترام وثقة للقضاء بين أوساط المجتمع وفي هذه الظروف التي تمر بها البلاد

    qayd أكتوبر 28, 2024

    ...

  • بيان توضيحي صادر عن المستثمر الخضيري: قاضي يعمل (بائع قات) يدعي بأنه مستثمر للحصول على أحكام باطلة عدن / خاص : قال المستثمر صالح محمد أحمد الخضيري انني استنكر وبشدة محاولات البعض  من” أدعياء الاستثمار الوهمي من ضعاف النفوس وفاقدي مصالحهم ” إثارة المناطقية والتمترس خلفها لاستعطاف الرأي العام واستهداف القيادات الأمنية والعسكرية من أبناء يافع وتصويرهم وكأنهم مجرد عصابات تعمل خارج النظام القانون ،بينما هم في الأصل الخارجين عن القانون والمتمردين عن الامتثال للحق والقانون ،  في محاولة منهم لقلب الحقائق وإعادة البسط على مشروعه الاستثماري المتمثل في سوق القات (الهناجر) الكائن في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن والذي تسلمه بموجب عقود ووثائق وتراخيص شرعية ورسمية صادرة من الجهات المسؤولة والمختصة . وقال المستثمر الخضيري في توضيح للرأي العام بأن موقع سوق القات (الهناجر) كان يعمل به ويقوم بإنجازه قبل أن يتم نقل سوق القات إليه وقبل أن يدعي أولئك النفر المتناقضين مع أنفسهم بأنهم قدموا مقترحا للسلطات المحلية والمحافظ بحكم أن أحدهم حسب ادعاؤه وهو المدعو عبد الدائم محسن عبدالله يعمل “مقوتي” الذي يعمل قاضيا مع الاسف وان لديه خبرة بالعمل في سوق القات تتجاوز عشرين عام وهو في الأصل قاضي في النيابة العامة لا يتجاوز عمره 31 عام حول آلية العمل بنقل سوق القات إلى الموقع الذي كان في الأصل بيدي منذ سنوات وليس من اليوم وليس موقعا شاغرا للاستثمار فيه كما يدعون ،لكن هذا الرجل الذي حط من مكانة القضاء وهيبته وسمعته بقيامه بالكذب والتدليس والمغالطه وايضا بأنه مستثمر في أسواق القات ومن متى يسمح للقاضي أن يكون تاجرا ومستثمرا وهل سيمارس عمل القضاء في سوق القات ؟!أي سفه وابتذال وعدم احترام للقوانين يمارسه هذا القاضي والذي يدل انه خرج عن كل معايير قداسة مهنة القضاء ومن لم يحترم أصول مهنة القضاء فلا يمكن أن يصدق في أي أمر يطرحه، فبعد أن قمت بتسويره وتجهيزه بل وحمايته والحفاظ عليه منذ عام 2018م حتى اللحظة الراهنة من أي اعتداءات أو محاولات للبسط من قبل هوامير الأراضي والخارجين عن القانون .وأضاف : ” حسب علمي بأن عبدالدائم هو قاضي في النيابة العامة خريج دفعة 24 معهد القضاء العالي فكيف القاضي أن يصبح مستثمر في الوقت الذي أقر فيه بأنه بائع قات وهذه جريمة أخرى بحث القضاء وهذا أمر نضعه على طاولة مجلس القضاء الأعلى ونطالبه بحماية بالتدخل الفوري لحماية سمعة القضاء من مثل هؤلاء الذين أساءوا لمهنة القضاء ومكانته وهيبته، كما اننا نطالب هيئة التفتيش القضائي بإحالة بائع القات إلى مجلس التأديب ومحاسبته بحسب إقراره الذي أقره بتصريحه الذي نشر في بعض المواقع الإلكترونية حيث لا يجوز للقاضي وفقا لقانون السلطة القضائية أن يمارس أي نشاط تجاري” وبالذات في إدارة الأسواق. وأضاف المستثمر صالح الخضيري انه يتضح جليا مقدار التخبط والتناقض في الترويج الإعلامي التي حاول المدعو عبدالدائم محسن عبدالله ومن يدعي بانهم شركا له من خلالها قلب الحقائق وإيهام الرأي العام بأنه تعرض للظلم وأنه الأحق باستثمار السوق وكأنها وراثة أو ملكية خاصة لهم متقمصين برداء القانون الذي داسه بقدميه والحرص على المصلحة العامة حتى وصل بهم الحال بأنهم فوجئوا بقرار السلطة المحلية نقل سوق القات إلى حوش سوق الهناجر دون علمهم ودون إشعارهم حسب قولهم وكأنهم ملاك للموقع أو المسؤولين عليه أو أنهم جهة رسمية لا يحق للسلطة المحلية القيام بأي عمل إلا بعد إشعارهم وابلاغهم مسبقا لكونهم الأحق بالاستثمار بالموقع لان فكرة النقل إلى الموقع كانت فكرتهم ومقترحهم وفق تصريحاته الموثقة والحقيقة أنها لغة الغرور والعنجهية والاستعلاء التي سيلاحظها الكل من منشوراتهم السابقة والتي مفادها ان نحن سنعمل ما نريد ولا يهما احد واننا فوق الجميع!!.. وأشار الخضيري بأنه وحرصا منه على اللحمة الجنوبية وعدم السماح للمعتدين على السوق والبسط عليه بالوصول إلى هدفهم وجره إلى مربع الصدام ، اضطر للصبر حوالي سنة وثلاثة أشهر بعد أن قاموا بالبسط على السوق مستغلين إجازة عيد الأضحى ثاني يوم عيد الاضحى لتمرير مخططهم ، متسائلا بالقول : ” من هو الخارج عن القانون هل الذي استلم السوق بوثائق شرعية وقانونية وبإشراف رسمي وتراخيص دولة ؟ أم القاضي ومن معه الذين قاموا بالاعتداء والبسط على السوق خلال إجازة عيد الأضحى ؟ ” . والتزوير باسم المؤتمرواستنكر الخضيري محاولات المدعو عبدالدائم وشركائه وذهابهم لاستخراج قرار من جهة غير ذي صفة مدعين بأن فائقة السيد هي من تمثل المؤتمر الشعبي العام  علما انها لا تحمل صفة أمين عام مساعد للمؤتمر ابدا وهي فقط عضو في اللجنة الدائمة علما انها تتبع مؤتمر الحوثيين في صنعاء. الى الان في الوقت الذي لدينا وثائق رسمية صادرة من قيادة المؤتمر الشعبي العام في عدن وهي القيادة الشرعية المعترف بها بموجب لوائح المؤتمر ، وان احمد عبدالقادر الذي نصبوه زورا كرئيس للمؤتمر في عدن لا يملك أصلا أي صفة قيادية في المؤتمر وكان مجرد موظف في مكتب رئيس المؤتمر في عدن   في فتره سابقه. وسنسقط كل تلك الصفات المزورة أمام الرأي العام وبوثائق ومستندات رسمية تكشف المستورونرفق هذه الوثائق والمستندات الرسمية التي تؤكد باننا وقعنا عقد استثمار رسمي مع قيادة المؤتمر الشعبي العام لاستثمار المشروع  الواقع في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية والذي يحمل رقم (8 مجموعة (4) الواقع ضمن وحدة جوار رقم( 61 دي 2 ) بموجب وثيقة تمليك بالمجان صادرة من مكتب أراضي وعقارات الدولة في 20 يونيو عام 1999م .بموجب الوثيقة الموقع عليها من قبل الطرفان فقد منح الطرف الأول (المالك) الطرف الثاني (المستثمر) فترة (30) عام للاستثمار في الموقع قابلة للتجديد مقابل إيجار شهري تم تحديده في العقد المعتمد من قبل مكتب التوثيق والتسجيل .بموجب العقد قام المستثمر الخضيري بأعمال البناء للموقع وفق التصاميم المتفق عليها وتحمل تكاليف مواد البناء وأعمال المقاولات بموجب تراخيص البناء الصادرة من الجهات الرسمية كما التزمنا أيضا  بالقيام بأعمال الاستثمار والإدارة والإشراف وعدم التأجير للغير والتشغيل الكامل للمشروع الاستثماري .وأضاف الخضيري بأن استلامنا للسوق كان بطريقة رسمية وبإشراف مباشر من رئيس وحدة حماية الأراضي النقيب كمال الحالمي بتكليف من الجهات الرسمية ، وليس كما يروح له القاضي عبد الدائم وأتباعه . وأضاف وثيقة رسمية تقول: أن أن عبدالدائم متهم وليس مدعيفان نيابة الأموال العامة الابتدائية بعدن قد وجهت مذكرة رسمية صادرة بتاريخ 1 نوفمبر 2023م إلى القائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي والتي أكدت فيها بأنها توالي إجراءات التحقيق في القضية رقم 64 لعام 2023 م والمتهم فيها عبدالدائم محسن عبدالله بواقعة التعدي على أرض عقار عام والكائن في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية .وطالبت نيابة الأموال في ختام مذكرتها من هيئة الأراضي إفادتها عن عقد التمليك المصروف للأرض المشار إليها .وجاءت المذكرة لتكشف النقاب عن المعتدي الحقيقي على المشروع ودحض كل الافتراءات التي تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المستثمر الخضيري هو المعتدي على المشروع .هيئة الأراضي تقول كلمة الفصل ..الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني قالت كلمة الفصل في هذا الموضوع بمذكرة رسمية واضحة وصريحة أكدت فيها بأن الموقع رقم 8 بلوك (1) مجموعة رقم 4 وحدة جوار رقم (61 دي 2) خلف الصالة الرياضية بالممدارة مصروف بعقد تمليك بالمجان باسم المؤتمر الشعبي العام وهو التأكيد الذي يدحض كل الادعاءات بالملكية لأرض المشروع ويؤكد صحة وسلامة إجراءات عقد الاستثمار المبرم مع المستثمر صالح الخضيري .ودعا المستثمر الخضيري إلى تعزيز اللحمة الوطنية والابتعاد عن كل ما يسهم في ضرب التماسك والتلاحم المجتمعي والابتعاد عن بث سموم المناطقية ، مؤكدا على عمق العلاقة الوطيدة التي تربطه بالضالع وأبناءها الشرفاء وكل أبناء الجنوب وأن لا مكان للمناطقية أو التعصب في قاموسه ، مجددا التأكيد على انتهاجه الطرق الرسمية لحماية مشروعه الاستثماري الذي حصل عليه بموجب وثائق ومستندات رسمية من الجهات المختصة وأكد ثقته في القضاء في حماية حقوقه بموجب ما لديها من اثباتات. واختتم الخضيري بيانه بأنه مع الاسف الشديد وكما استغل المدعو القاضي عبدالدائم منصبه ومهنته كقاضي للبلطجة باسم القانون والاستثمار مستغلا حصانة القضاء ولا يهمة إهانة القضاء والمساس بسمعته فقد استغل كونه قاضي وينتسب للسلطة القضائية للتأثير على زميلة القاضي في محكمة الشيخ عثمان القاضي إسماعيل أبو الغيث وهو قاضي معروف بعدم احترامه للقانون وهو محل شكاوى وسخط من الناس وذلك بأن قدم القاضي المدعو عبدالدائم دعوى ضدنا امام زميله القاضي إسماعيل أبو الغيث مخالفة لكل القواعد القانونية للدعاوى المتعارف عليها في التقاضي تحت مسمى دعوى مستعجلة بعدم التعرض وهي دعوى كيدية وغير قانونية ولا تنطبق عليها شروط القضاء المستعجل وعدم التعرض ولكن الهدف منها الحصول على حكم قضائي للاحتجاج به أمام الرأي العام بعد أن عجز من تحقيق أي نجاح أمام الجهات الرسمية ونحن نطالب مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بإحالة القاضي إسماعيل ابوالغيث قاضي محكمة الشيخ عثمان وزميله القاضي المقوي  عبدالدايمللمحاسبة لما ارتكبوه من مخالفات وانتهاك للقانون وإساءة للسلطة القضائية واستغلال عملهما كقاضيين لإصدار أحكام خلافا للقانون وللاضرار بنا ومصالحنا وكذا حماية البلطجة والمخالفات للقانون بإصدار أحكام باطلة وأن هذه سابقة خطيرة تهز ماتبقى من مكانة واحترام وثقة للقضاء بين أوساط المجتمع وفي هذه الظروف التي تمر بها البلاد

    بيان توضيحي صادر عن المستثمر الخضيري: قاضي يعمل (بائع قات) يدعي بأنه مستثمر للحصول على أحكام باطلة عدن / خاص : قال المستثمر صالح محمد أحمد الخضيري انني استنكر وبشدة محاولات البعض  من” أدعياء الاستثمار الوهمي من ضعاف النفوس وفاقدي مصالحهم ” إثارة المناطقية والتمترس خلفها لاستعطاف الرأي العام واستهداف القيادات الأمنية والعسكرية من أبناء يافع وتصويرهم وكأنهم مجرد عصابات تعمل خارج النظام القانون ،بينما هم في الأصل الخارجين عن القانون والمتمردين عن الامتثال للحق والقانون ،  في محاولة منهم لقلب الحقائق وإعادة البسط على مشروعه الاستثماري المتمثل في سوق القات (الهناجر) الكائن في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن والذي تسلمه بموجب عقود ووثائق وتراخيص شرعية ورسمية صادرة من الجهات المسؤولة والمختصة . وقال المستثمر الخضيري في توضيح للرأي العام بأن موقع سوق القات (الهناجر) كان يعمل به ويقوم بإنجازه قبل أن يتم نقل سوق القات إليه وقبل أن يدعي أولئك النفر المتناقضين مع أنفسهم بأنهم قدموا مقترحا للسلطات المحلية والمحافظ بحكم أن أحدهم حسب ادعاؤه وهو المدعو عبد الدائم محسن عبدالله يعمل “مقوتي” الذي يعمل قاضيا مع الاسف وان لديه خبرة بالعمل في سوق القات تتجاوز عشرين عام وهو في الأصل قاضي في النيابة العامة لا يتجاوز عمره 31 عام حول آلية العمل بنقل سوق القات إلى الموقع الذي كان في الأصل بيدي منذ سنوات وليس من اليوم وليس موقعا شاغرا للاستثمار فيه كما يدعون ،لكن هذا الرجل الذي حط من مكانة القضاء وهيبته وسمعته بقيامه بالكذب والتدليس والمغالطه وايضا بأنه مستثمر في أسواق القات ومن متى يسمح للقاضي أن يكون تاجرا ومستثمرا وهل سيمارس عمل القضاء في سوق القات ؟!أي سفه وابتذال وعدم احترام للقوانين يمارسه هذا القاضي والذي يدل انه خرج عن كل معايير قداسة مهنة القضاء ومن لم يحترم أصول مهنة القضاء فلا يمكن أن يصدق في أي أمر يطرحه، فبعد أن قمت بتسويره وتجهيزه بل وحمايته والحفاظ عليه منذ عام 2018م حتى اللحظة الراهنة من أي اعتداءات أو محاولات للبسط من قبل هوامير الأراضي والخارجين عن القانون .وأضاف : ” حسب علمي بأن عبدالدائم هو قاضي في النيابة العامة خريج دفعة 24 معهد القضاء العالي فكيف القاضي أن يصبح مستثمر في الوقت الذي أقر فيه بأنه بائع قات وهذه جريمة أخرى بحث القضاء وهذا أمر نضعه على طاولة مجلس القضاء الأعلى ونطالبه بحماية بالتدخل الفوري لحماية سمعة القضاء من مثل هؤلاء الذين أساءوا لمهنة القضاء ومكانته وهيبته، كما اننا نطالب هيئة التفتيش القضائي بإحالة بائع القات إلى مجلس التأديب ومحاسبته بحسب إقراره الذي أقره بتصريحه الذي نشر في بعض المواقع الإلكترونية حيث لا يجوز للقاضي وفقا لقانون السلطة القضائية أن يمارس أي نشاط تجاري” وبالذات في إدارة الأسواق. وأضاف المستثمر صالح الخضيري انه يتضح جليا مقدار التخبط والتناقض في الترويج الإعلامي التي حاول المدعو عبدالدائم محسن عبدالله ومن يدعي بانهم شركا له من خلالها قلب الحقائق وإيهام الرأي العام بأنه تعرض للظلم وأنه الأحق باستثمار السوق وكأنها وراثة أو ملكية خاصة لهم متقمصين برداء القانون الذي داسه بقدميه والحرص على المصلحة العامة حتى وصل بهم الحال بأنهم فوجئوا بقرار السلطة المحلية نقل سوق القات إلى حوش سوق الهناجر دون علمهم ودون إشعارهم حسب قولهم وكأنهم ملاك للموقع أو المسؤولين عليه أو أنهم جهة رسمية لا يحق للسلطة المحلية القيام بأي عمل إلا بعد إشعارهم وابلاغهم مسبقا لكونهم الأحق بالاستثمار بالموقع لان فكرة النقل إلى الموقع كانت فكرتهم ومقترحهم وفق تصريحاته الموثقة والحقيقة أنها لغة الغرور والعنجهية والاستعلاء التي سيلاحظها الكل من منشوراتهم السابقة والتي مفادها ان نحن سنعمل ما نريد ولا يهما احد واننا فوق الجميع!!.. وأشار الخضيري بأنه وحرصا منه على اللحمة الجنوبية وعدم السماح للمعتدين على السوق والبسط عليه بالوصول إلى هدفهم وجره إلى مربع الصدام ، اضطر للصبر حوالي سنة وثلاثة أشهر بعد أن قاموا بالبسط على السوق مستغلين إجازة عيد الأضحى ثاني يوم عيد الاضحى لتمرير مخططهم ، متسائلا بالقول : ” من هو الخارج عن القانون هل الذي استلم السوق بوثائق شرعية وقانونية وبإشراف رسمي وتراخيص دولة ؟ أم القاضي ومن معه الذين قاموا بالاعتداء والبسط على السوق خلال إجازة عيد الأضحى ؟ ” . والتزوير باسم المؤتمرواستنكر الخضيري محاولات المدعو عبدالدائم وشركائه وذهابهم لاستخراج قرار من جهة غير ذي صفة مدعين بأن فائقة السيد هي من تمثل المؤتمر الشعبي العام  علما انها لا تحمل صفة أمين عام مساعد للمؤتمر ابدا وهي فقط عضو في اللجنة الدائمة علما انها تتبع مؤتمر الحوثيين في صنعاء. الى الان في الوقت الذي لدينا وثائق رسمية صادرة من قيادة المؤتمر الشعبي العام في عدن وهي القيادة الشرعية المعترف بها بموجب لوائح المؤتمر ، وان احمد عبدالقادر الذي نصبوه زورا كرئيس للمؤتمر في عدن لا يملك أصلا أي صفة قيادية في المؤتمر وكان مجرد موظف في مكتب رئيس المؤتمر في عدن   في فتره سابقه. وسنسقط كل تلك الصفات المزورة أمام الرأي العام وبوثائق ومستندات رسمية تكشف المستورونرفق هذه الوثائق والمستندات الرسمية التي تؤكد باننا وقعنا عقد استثمار رسمي مع قيادة المؤتمر الشعبي العام لاستثمار المشروع  الواقع في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية والذي يحمل رقم (8 مجموعة (4) الواقع ضمن وحدة جوار رقم( 61 دي 2 ) بموجب وثيقة تمليك بالمجان صادرة من مكتب أراضي وعقارات الدولة في 20 يونيو عام 1999م .بموجب الوثيقة الموقع عليها من قبل الطرفان فقد منح الطرف الأول (المالك) الطرف الثاني (المستثمر) فترة (30) عام للاستثمار في الموقع قابلة للتجديد مقابل إيجار شهري تم تحديده في العقد المعتمد من قبل مكتب التوثيق والتسجيل .بموجب العقد قام المستثمر الخضيري بأعمال البناء للموقع وفق التصاميم المتفق عليها وتحمل تكاليف مواد البناء وأعمال المقاولات بموجب تراخيص البناء الصادرة من الجهات الرسمية كما التزمنا أيضا  بالقيام بأعمال الاستثمار والإدارة والإشراف وعدم التأجير للغير والتشغيل الكامل للمشروع الاستثماري .وأضاف الخضيري بأن استلامنا للسوق كان بطريقة رسمية وبإشراف مباشر من رئيس وحدة حماية الأراضي النقيب كمال الحالمي بتكليف من الجهات الرسمية ، وليس كما يروح له القاضي عبد الدائم وأتباعه . وأضاف وثيقة رسمية تقول: أن أن عبدالدائم متهم وليس مدعيفان نيابة الأموال العامة الابتدائية بعدن قد وجهت مذكرة رسمية صادرة بتاريخ 1 نوفمبر 2023م إلى القائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي والتي أكدت فيها بأنها توالي إجراءات التحقيق في القضية رقم 64 لعام 2023 م والمتهم فيها عبدالدائم محسن عبدالله بواقعة التعدي على أرض عقار عام والكائن في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية .وطالبت نيابة الأموال في ختام مذكرتها من هيئة الأراضي إفادتها عن عقد التمليك المصروف للأرض المشار إليها .وجاءت المذكرة لتكشف النقاب عن المعتدي الحقيقي على المشروع ودحض كل الافتراءات التي تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المستثمر الخضيري هو المعتدي على المشروع .هيئة الأراضي تقول كلمة الفصل ..الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني قالت كلمة الفصل في هذا الموضوع بمذكرة رسمية واضحة وصريحة أكدت فيها بأن الموقع رقم 8 بلوك (1) مجموعة رقم 4 وحدة جوار رقم (61 دي 2) خلف الصالة الرياضية بالممدارة مصروف بعقد تمليك بالمجان باسم المؤتمر الشعبي العام وهو التأكيد الذي يدحض كل الادعاءات بالملكية لأرض المشروع ويؤكد صحة وسلامة إجراءات عقد الاستثمار المبرم مع المستثمر صالح الخضيري .ودعا المستثمر الخضيري إلى تعزيز اللحمة الوطنية والابتعاد عن كل ما يسهم في ضرب التماسك والتلاحم المجتمعي والابتعاد عن بث سموم المناطقية ، مؤكدا على عمق العلاقة الوطيدة التي تربطه بالضالع وأبناءها الشرفاء وكل أبناء الجنوب وأن لا مكان للمناطقية أو التعصب في قاموسه ، مجددا التأكيد على انتهاجه الطرق الرسمية لحماية مشروعه الاستثماري الذي حصل عليه بموجب وثائق ومستندات رسمية من الجهات المختصة وأكد ثقته في القضاء في حماية حقوقه بموجب ما لديها من اثباتات. واختتم الخضيري بيانه بأنه مع الاسف الشديد وكما استغل المدعو القاضي عبدالدائم منصبه ومهنته كقاضي للبلطجة باسم القانون والاستثمار مستغلا حصانة القضاء ولا يهمة إهانة القضاء والمساس بسمعته فقد استغل كونه قاضي وينتسب للسلطة القضائية للتأثير على زميلة القاضي في محكمة الشيخ عثمان القاضي إسماعيل أبو الغيث وهو قاضي معروف بعدم احترامه للقانون وهو محل شكاوى وسخط من الناس وذلك بأن قدم القاضي المدعو عبدالدائم دعوى ضدنا امام زميله القاضي إسماعيل أبو الغيث مخالفة لكل القواعد القانونية للدعاوى المتعارف عليها في التقاضي تحت مسمى دعوى مستعجلة بعدم التعرض وهي دعوى كيدية وغير قانونية ولا تنطبق عليها شروط القضاء المستعجل وعدم التعرض ولكن الهدف منها الحصول على حكم قضائي للاحتجاج به أمام الرأي العام بعد أن عجز من تحقيق أي نجاح أمام الجهات الرسمية ونحن نطالب مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بإحالة القاضي إسماعيل ابوالغيث قاضي محكمة الشيخ عثمان وزميله القاضي المقوي  عبدالدايمللمحاسبة لما ارتكبوه من مخالفات وانتهاك للقانون وإساءة للسلطة القضائية واستغلال عملهما كقاضيين لإصدار أحكام خلافا للقانون وللاضرار بنا ومصالحنا وكذا حماية البلطجة والمخالفات للقانون بإصدار أحكام باطلة وأن هذه سابقة خطيرة تهز ماتبقى من مكانة واحترام وثقة للقضاء بين أوساط المجتمع وفي هذه الظروف التي تمر بها البلاد

    qayd أكتوبر 28, 2024

    ...

  • بيان توضيحي صادر عن المستثمر الخضيري: قاضي يعمل (بائع قات) يدعي بأنه مستثمر للحصول على أحكام باطلة عدن / خاص : قال المستثمر صالح محمد أحمد الخضيري انني استنكر وبشدة محاولات البعض  من” أدعياء الاستثمار الوهمي من ضعاف النفوس وفاقدي مصالحهم ” إثارة المناطقية والتمترس خلفها لاستعطاف الرأي العام واستهداف القيادات الأمنية والعسكرية من أبناء يافع وتصويرهم وكأنهم مجرد عصابات تعمل خارج النظام القانون ،بينما هم في الأصل الخارجين عن القانون والمتمردين عن الامتثال للحق والقانون ،  في محاولة منهم لقلب الحقائق وإعادة البسط على مشروعه الاستثماري المتمثل في سوق القات (الهناجر) الكائن في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن والذي تسلمه بموجب عقود ووثائق وتراخيص شرعية ورسمية صادرة من الجهات المسؤولة والمختصة . وقال المستثمر الخضيري في توضيح للرأي العام بأن موقع سوق القات (الهناجر) كان يعمل به ويقوم بإنجازه قبل أن يتم نقل سوق القات إليه وقبل أن يدعي أولئك النفر المتناقضين مع أنفسهم بأنهم قدموا مقترحا للسلطات المحلية والمحافظ بحكم أن أحدهم حسب ادعاؤه وهو المدعو عبد الدائم محسن عبدالله يعمل “مقوتي” الذي يعمل قاضيا مع الاسف وان لديه خبرة بالعمل في سوق القات تتجاوز عشرين عام وهو في الأصل قاضي في النيابة العامة لا يتجاوز عمره 31 عام حول آلية العمل بنقل سوق القات إلى الموقع الذي كان في الأصل بيدي منذ سنوات وليس من اليوم وليس موقعا شاغرا للاستثمار فيه كما يدعون ،لكن هذا الرجل الذي حط من مكانة القضاء وهيبته وسمعته بقيامه بالكذب والتدليس والمغالطه وايضا بأنه مستثمر في أسواق القات ومن متى يسمح للقاضي أن يكون تاجرا ومستثمرا وهل سيمارس عمل القضاء في سوق القات ؟!أي سفه وابتذال وعدم احترام للقوانين يمارسه هذا القاضي والذي يدل انه خرج عن كل معايير قداسة مهنة القضاء ومن لم يحترم أصول مهنة القضاء فلا يمكن أن يصدق في أي أمر يطرحه، فبعد أن قمت بتسويره وتجهيزه بل وحمايته والحفاظ عليه منذ عام 2018م حتى اللحظة الراهنة من أي اعتداءات أو محاولات للبسط من قبل هوامير الأراضي والخارجين عن القانون .وأضاف : ” حسب علمي بأن عبدالدائم هو قاضي في النيابة العامة خريج دفعة 24 معهد القضاء العالي فكيف القاضي أن يصبح مستثمر في الوقت الذي أقر فيه بأنه بائع قات وهذه جريمة أخرى بحث القضاء وهذا أمر نضعه على طاولة مجلس القضاء الأعلى ونطالبه بحماية بالتدخل الفوري لحماية سمعة القضاء من مثل هؤلاء الذين أساءوا لمهنة القضاء ومكانته وهيبته، كما اننا نطالب هيئة التفتيش القضائي بإحالة بائع القات إلى مجلس التأديب ومحاسبته بحسب إقراره الذي أقره بتصريحه الذي نشر في بعض المواقع الإلكترونية حيث لا يجوز للقاضي وفقا لقانون السلطة القضائية أن يمارس أي نشاط تجاري” وبالذات في إدارة الأسواق. وأضاف المستثمر صالح الخضيري انه يتضح جليا مقدار التخبط والتناقض في الترويج الإعلامي التي حاول المدعو عبدالدائم محسن عبدالله ومن يدعي بانهم شركا له من خلالها قلب الحقائق وإيهام الرأي العام بأنه تعرض للظلم وأنه الأحق باستثمار السوق وكأنها وراثة أو ملكية خاصة لهم متقمصين برداء القانون الذي داسه بقدميه والحرص على المصلحة العامة حتى وصل بهم الحال بأنهم فوجئوا بقرار السلطة المحلية نقل سوق القات إلى حوش سوق الهناجر دون علمهم ودون إشعارهم حسب قولهم وكأنهم ملاك للموقع أو المسؤولين عليه أو أنهم جهة رسمية لا يحق للسلطة المحلية القيام بأي عمل إلا بعد إشعارهم وابلاغهم مسبقا لكونهم الأحق بالاستثمار بالموقع لان فكرة النقل إلى الموقع كانت فكرتهم ومقترحهم وفق تصريحاته الموثقة والحقيقة أنها لغة الغرور والعنجهية والاستعلاء التي سيلاحظها الكل من منشوراتهم السابقة والتي مفادها ان نحن سنعمل ما نريد ولا يهما احد واننا فوق الجميع!!.. وأشار الخضيري بأنه وحرصا منه على اللحمة الجنوبية وعدم السماح للمعتدين على السوق والبسط عليه بالوصول إلى هدفهم وجره إلى مربع الصدام ، اضطر للصبر حوالي سنة وثلاثة أشهر بعد أن قاموا بالبسط على السوق مستغلين إجازة عيد الأضحى ثاني يوم عيد الاضحى لتمرير مخططهم ، متسائلا بالقول : ” من هو الخارج عن القانون هل الذي استلم السوق بوثائق شرعية وقانونية وبإشراف رسمي وتراخيص دولة ؟ أم القاضي ومن معه الذين قاموا بالاعتداء والبسط على السوق خلال إجازة عيد الأضحى ؟ ” . والتزوير باسم المؤتمرواستنكر الخضيري محاولات المدعو عبدالدائم وشركائه وذهابهم لاستخراج قرار من جهة غير ذي صفة مدعين بأن فائقة السيد هي من تمثل المؤتمر الشعبي العام  علما انها لا تحمل صفة أمين عام مساعد للمؤتمر ابدا وهي فقط عضو في اللجنة الدائمة علما انها تتبع مؤتمر الحوثيين في صنعاء. الى الان في الوقت الذي لدينا وثائق رسمية صادرة من قيادة المؤتمر الشعبي العام في عدن وهي القيادة الشرعية المعترف بها بموجب لوائح المؤتمر ، وان احمد عبدالقادر الذي نصبوه زورا كرئيس للمؤتمر في عدن لا يملك أصلا أي صفة قيادية في المؤتمر وكان مجرد موظف في مكتب رئيس المؤتمر في عدن   في فتره سابقه. وسنسقط كل تلك الصفات المزورة أمام الرأي العام وبوثائق ومستندات رسمية تكشف المستورونرفق هذه الوثائق والمستندات الرسمية التي تؤكد باننا وقعنا عقد استثمار رسمي مع قيادة المؤتمر الشعبي العام لاستثمار المشروع  الواقع في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية والذي يحمل رقم (8 مجموعة (4) الواقع ضمن وحدة جوار رقم( 61 دي 2 ) بموجب وثيقة تمليك بالمجان صادرة من مكتب أراضي وعقارات الدولة في 20 يونيو عام 1999م .بموجب الوثيقة الموقع عليها من قبل الطرفان فقد منح الطرف الأول (المالك) الطرف الثاني (المستثمر) فترة (30) عام للاستثمار في الموقع قابلة للتجديد مقابل إيجار شهري تم تحديده في العقد المعتمد من قبل مكتب التوثيق والتسجيل .بموجب العقد قام المستثمر الخضيري بأعمال البناء للموقع وفق التصاميم المتفق عليها وتحمل تكاليف مواد البناء وأعمال المقاولات بموجب تراخيص البناء الصادرة من الجهات الرسمية كما التزمنا أيضا  بالقيام بأعمال الاستثمار والإدارة والإشراف وعدم التأجير للغير والتشغيل الكامل للمشروع الاستثماري .وأضاف الخضيري بأن استلامنا للسوق كان بطريقة رسمية وبإشراف مباشر من رئيس وحدة حماية الأراضي النقيب كمال الحالمي بتكليف من الجهات الرسمية ، وليس كما يروح له القاضي عبد الدائم وأتباعه . وأضاف وثيقة رسمية تقول: أن أن عبدالدائم متهم وليس مدعيفان نيابة الأموال العامة الابتدائية بعدن قد وجهت مذكرة رسمية صادرة بتاريخ 1 نوفمبر 2023م إلى القائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي والتي أكدت فيها بأنها توالي إجراءات التحقيق في القضية رقم 64 لعام 2023 م والمتهم فيها عبدالدائم محسن عبدالله بواقعة التعدي على أرض عقار عام والكائن في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية .وطالبت نيابة الأموال في ختام مذكرتها من هيئة الأراضي إفادتها عن عقد التمليك المصروف للأرض المشار إليها .وجاءت المذكرة لتكشف النقاب عن المعتدي الحقيقي على المشروع ودحض كل الافتراءات التي تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المستثمر الخضيري هو المعتدي على المشروع .هيئة الأراضي تقول كلمة الفصل ..الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني قالت كلمة الفصل في هذا الموضوع بمذكرة رسمية واضحة وصريحة أكدت فيها بأن الموقع رقم 8 بلوك (1) مجموعة رقم 4 وحدة جوار رقم (61 دي 2) خلف الصالة الرياضية بالممدارة مصروف بعقد تمليك بالمجان باسم المؤتمر الشعبي العام وهو التأكيد الذي يدحض كل الادعاءات بالملكية لأرض المشروع ويؤكد صحة وسلامة إجراءات عقد الاستثمار المبرم مع المستثمر صالح الخضيري .ودعا المستثمر الخضيري إلى تعزيز اللحمة الوطنية والابتعاد عن كل ما يسهم في ضرب التماسك والتلاحم المجتمعي والابتعاد عن بث سموم المناطقية ، مؤكدا على عمق العلاقة الوطيدة التي تربطه بالضالع وأبناءها الشرفاء وكل أبناء الجنوب وأن لا مكان للمناطقية أو التعصب في قاموسه ، مجددا التأكيد على انتهاجه الطرق الرسمية لحماية مشروعه الاستثماري الذي حصل عليه بموجب وثائق ومستندات رسمية من الجهات المختصة وأكد ثقته في القضاء في حماية حقوقه بموجب ما لديها من اثباتات. واختتم الخضيري بيانه بأنه مع الاسف الشديد وكما استغل المدعو القاضي عبدالدائم منصبه ومهنته كقاضي للبلطجة باسم القانون والاستثمار مستغلا حصانة القضاء ولا يهمة إهانة القضاء والمساس بسمعته فقد استغل كونه قاضي وينتسب للسلطة القضائية للتأثير على زميلة القاضي في محكمة الشيخ عثمان القاضي إسماعيل أبو الغيث وهو قاضي معروف بعدم احترامه للقانون وهو محل شكاوى وسخط من الناس وذلك بأن قدم القاضي المدعو عبدالدائم دعوى ضدنا امام زميله القاضي إسماعيل أبو الغيث مخالفة لكل القواعد القانونية للدعاوى المتعارف عليها في التقاضي تحت مسمى دعوى مستعجلة بعدم التعرض وهي دعوى كيدية وغير قانونية ولا تنطبق عليها شروط القضاء المستعجل وعدم التعرض ولكن الهدف منها الحصول على حكم قضائي للاحتجاج به أمام الرأي العام بعد أن عجز من تحقيق أي نجاح أمام الجهات الرسمية ونحن نطالب مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بإحالة القاضي إسماعيل ابوالغيث قاضي محكمة الشيخ عثمان وزميله القاضي المقوي  عبدالدايمللمحاسبة لما ارتكبوه من مخالفات وانتهاك للقانون وإساءة للسلطة القضائية واستغلال عملهما كقاضيين لإصدار أحكام خلافا للقانون وللاضرار بنا ومصالحنا وكذا حماية البلطجة والمخالفات للقانون بإصدار أحكام باطلة وأن هذه سابقة خطيرة تهز ماتبقى من مكانة واحترام وثقة للقضاء بين أوساط المجتمع وفي هذه الظروف التي تمر بها البلاد

    بيان توضيحي صادر عن المستثمر الخضيري: قاضي يعمل (بائع قات) يدعي بأنه مستثمر للحصول على أحكام باطلة عدن / خاص : قال المستثمر صالح محمد أحمد الخضيري انني استنكر وبشدة محاولات البعض  من” أدعياء الاستثمار الوهمي من ضعاف النفوس وفاقدي مصالحهم ” إثارة المناطقية والتمترس خلفها لاستعطاف الرأي العام واستهداف القيادات الأمنية والعسكرية من أبناء يافع وتصويرهم وكأنهم مجرد عصابات تعمل خارج النظام القانون ،بينما هم في الأصل الخارجين عن القانون والمتمردين عن الامتثال للحق والقانون ،  في محاولة منهم لقلب الحقائق وإعادة البسط على مشروعه الاستثماري المتمثل في سوق القات (الهناجر) الكائن في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن والذي تسلمه بموجب عقود ووثائق وتراخيص شرعية ورسمية صادرة من الجهات المسؤولة والمختصة . وقال المستثمر الخضيري في توضيح للرأي العام بأن موقع سوق القات (الهناجر) كان يعمل به ويقوم بإنجازه قبل أن يتم نقل سوق القات إليه وقبل أن يدعي أولئك النفر المتناقضين مع أنفسهم بأنهم قدموا مقترحا للسلطات المحلية والمحافظ بحكم أن أحدهم حسب ادعاؤه وهو المدعو عبد الدائم محسن عبدالله يعمل “مقوتي” الذي يعمل قاضيا مع الاسف وان لديه خبرة بالعمل في سوق القات تتجاوز عشرين عام وهو في الأصل قاضي في النيابة العامة لا يتجاوز عمره 31 عام حول آلية العمل بنقل سوق القات إلى الموقع الذي كان في الأصل بيدي منذ سنوات وليس من اليوم وليس موقعا شاغرا للاستثمار فيه كما يدعون ،لكن هذا الرجل الذي حط من مكانة القضاء وهيبته وسمعته بقيامه بالكذب والتدليس والمغالطه وايضا بأنه مستثمر في أسواق القات ومن متى يسمح للقاضي أن يكون تاجرا ومستثمرا وهل سيمارس عمل القضاء في سوق القات ؟!أي سفه وابتذال وعدم احترام للقوانين يمارسه هذا القاضي والذي يدل انه خرج عن كل معايير قداسة مهنة القضاء ومن لم يحترم أصول مهنة القضاء فلا يمكن أن يصدق في أي أمر يطرحه، فبعد أن قمت بتسويره وتجهيزه بل وحمايته والحفاظ عليه منذ عام 2018م حتى اللحظة الراهنة من أي اعتداءات أو محاولات للبسط من قبل هوامير الأراضي والخارجين عن القانون .وأضاف : ” حسب علمي بأن عبدالدائم هو قاضي في النيابة العامة خريج دفعة 24 معهد القضاء العالي فكيف القاضي أن يصبح مستثمر في الوقت الذي أقر فيه بأنه بائع قات وهذه جريمة أخرى بحث القضاء وهذا أمر نضعه على طاولة مجلس القضاء الأعلى ونطالبه بحماية بالتدخل الفوري لحماية سمعة القضاء من مثل هؤلاء الذين أساءوا لمهنة القضاء ومكانته وهيبته، كما اننا نطالب هيئة التفتيش القضائي بإحالة بائع القات إلى مجلس التأديب ومحاسبته بحسب إقراره الذي أقره بتصريحه الذي نشر في بعض المواقع الإلكترونية حيث لا يجوز للقاضي وفقا لقانون السلطة القضائية أن يمارس أي نشاط تجاري” وبالذات في إدارة الأسواق. وأضاف المستثمر صالح الخضيري انه يتضح جليا مقدار التخبط والتناقض في الترويج الإعلامي التي حاول المدعو عبدالدائم محسن عبدالله ومن يدعي بانهم شركا له من خلالها قلب الحقائق وإيهام الرأي العام بأنه تعرض للظلم وأنه الأحق باستثمار السوق وكأنها وراثة أو ملكية خاصة لهم متقمصين برداء القانون الذي داسه بقدميه والحرص على المصلحة العامة حتى وصل بهم الحال بأنهم فوجئوا بقرار السلطة المحلية نقل سوق القات إلى حوش سوق الهناجر دون علمهم ودون إشعارهم حسب قولهم وكأنهم ملاك للموقع أو المسؤولين عليه أو أنهم جهة رسمية لا يحق للسلطة المحلية القيام بأي عمل إلا بعد إشعارهم وابلاغهم مسبقا لكونهم الأحق بالاستثمار بالموقع لان فكرة النقل إلى الموقع كانت فكرتهم ومقترحهم وفق تصريحاته الموثقة والحقيقة أنها لغة الغرور والعنجهية والاستعلاء التي سيلاحظها الكل من منشوراتهم السابقة والتي مفادها ان نحن سنعمل ما نريد ولا يهما احد واننا فوق الجميع!!.. وأشار الخضيري بأنه وحرصا منه على اللحمة الجنوبية وعدم السماح للمعتدين على السوق والبسط عليه بالوصول إلى هدفهم وجره إلى مربع الصدام ، اضطر للصبر حوالي سنة وثلاثة أشهر بعد أن قاموا بالبسط على السوق مستغلين إجازة عيد الأضحى ثاني يوم عيد الاضحى لتمرير مخططهم ، متسائلا بالقول : ” من هو الخارج عن القانون هل الذي استلم السوق بوثائق شرعية وقانونية وبإشراف رسمي وتراخيص دولة ؟ أم القاضي ومن معه الذين قاموا بالاعتداء والبسط على السوق خلال إجازة عيد الأضحى ؟ ” . والتزوير باسم المؤتمرواستنكر الخضيري محاولات المدعو عبدالدائم وشركائه وذهابهم لاستخراج قرار من جهة غير ذي صفة مدعين بأن فائقة السيد هي من تمثل المؤتمر الشعبي العام  علما انها لا تحمل صفة أمين عام مساعد للمؤتمر ابدا وهي فقط عضو في اللجنة الدائمة علما انها تتبع مؤتمر الحوثيين في صنعاء. الى الان في الوقت الذي لدينا وثائق رسمية صادرة من قيادة المؤتمر الشعبي العام في عدن وهي القيادة الشرعية المعترف بها بموجب لوائح المؤتمر ، وان احمد عبدالقادر الذي نصبوه زورا كرئيس للمؤتمر في عدن لا يملك أصلا أي صفة قيادية في المؤتمر وكان مجرد موظف في مكتب رئيس المؤتمر في عدن   في فتره سابقه. وسنسقط كل تلك الصفات المزورة أمام الرأي العام وبوثائق ومستندات رسمية تكشف المستورونرفق هذه الوثائق والمستندات الرسمية التي تؤكد باننا وقعنا عقد استثمار رسمي مع قيادة المؤتمر الشعبي العام لاستثمار المشروع  الواقع في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية والذي يحمل رقم (8 مجموعة (4) الواقع ضمن وحدة جوار رقم( 61 دي 2 ) بموجب وثيقة تمليك بالمجان صادرة من مكتب أراضي وعقارات الدولة في 20 يونيو عام 1999م .بموجب الوثيقة الموقع عليها من قبل الطرفان فقد منح الطرف الأول (المالك) الطرف الثاني (المستثمر) فترة (30) عام للاستثمار في الموقع قابلة للتجديد مقابل إيجار شهري تم تحديده في العقد المعتمد من قبل مكتب التوثيق والتسجيل .بموجب العقد قام المستثمر الخضيري بأعمال البناء للموقع وفق التصاميم المتفق عليها وتحمل تكاليف مواد البناء وأعمال المقاولات بموجب تراخيص البناء الصادرة من الجهات الرسمية كما التزمنا أيضا  بالقيام بأعمال الاستثمار والإدارة والإشراف وعدم التأجير للغير والتشغيل الكامل للمشروع الاستثماري .وأضاف الخضيري بأن استلامنا للسوق كان بطريقة رسمية وبإشراف مباشر من رئيس وحدة حماية الأراضي النقيب كمال الحالمي بتكليف من الجهات الرسمية ، وليس كما يروح له القاضي عبد الدائم وأتباعه . وأضاف وثيقة رسمية تقول: أن أن عبدالدائم متهم وليس مدعيفان نيابة الأموال العامة الابتدائية بعدن قد وجهت مذكرة رسمية صادرة بتاريخ 1 نوفمبر 2023م إلى القائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي والتي أكدت فيها بأنها توالي إجراءات التحقيق في القضية رقم 64 لعام 2023 م والمتهم فيها عبدالدائم محسن عبدالله بواقعة التعدي على أرض عقار عام والكائن في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية .وطالبت نيابة الأموال في ختام مذكرتها من هيئة الأراضي إفادتها عن عقد التمليك المصروف للأرض المشار إليها .وجاءت المذكرة لتكشف النقاب عن المعتدي الحقيقي على المشروع ودحض كل الافتراءات التي تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المستثمر الخضيري هو المعتدي على المشروع .هيئة الأراضي تقول كلمة الفصل ..الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني قالت كلمة الفصل في هذا الموضوع بمذكرة رسمية واضحة وصريحة أكدت فيها بأن الموقع رقم 8 بلوك (1) مجموعة رقم 4 وحدة جوار رقم (61 دي 2) خلف الصالة الرياضية بالممدارة مصروف بعقد تمليك بالمجان باسم المؤتمر الشعبي العام وهو التأكيد الذي يدحض كل الادعاءات بالملكية لأرض المشروع ويؤكد صحة وسلامة إجراءات عقد الاستثمار المبرم مع المستثمر صالح الخضيري .ودعا المستثمر الخضيري إلى تعزيز اللحمة الوطنية والابتعاد عن كل ما يسهم في ضرب التماسك والتلاحم المجتمعي والابتعاد عن بث سموم المناطقية ، مؤكدا على عمق العلاقة الوطيدة التي تربطه بالضالع وأبناءها الشرفاء وكل أبناء الجنوب وأن لا مكان للمناطقية أو التعصب في قاموسه ، مجددا التأكيد على انتهاجه الطرق الرسمية لحماية مشروعه الاستثماري الذي حصل عليه بموجب وثائق ومستندات رسمية من الجهات المختصة وأكد ثقته في القضاء في حماية حقوقه بموجب ما لديها من اثباتات. واختتم الخضيري بيانه بأنه مع الاسف الشديد وكما استغل المدعو القاضي عبدالدائم منصبه ومهنته كقاضي للبلطجة باسم القانون والاستثمار مستغلا حصانة القضاء ولا يهمة إهانة القضاء والمساس بسمعته فقد استغل كونه قاضي وينتسب للسلطة القضائية للتأثير على زميلة القاضي في محكمة الشيخ عثمان القاضي إسماعيل أبو الغيث وهو قاضي معروف بعدم احترامه للقانون وهو محل شكاوى وسخط من الناس وذلك بأن قدم القاضي المدعو عبدالدائم دعوى ضدنا امام زميله القاضي إسماعيل أبو الغيث مخالفة لكل القواعد القانونية للدعاوى المتعارف عليها في التقاضي تحت مسمى دعوى مستعجلة بعدم التعرض وهي دعوى كيدية وغير قانونية ولا تنطبق عليها شروط القضاء المستعجل وعدم التعرض ولكن الهدف منها الحصول على حكم قضائي للاحتجاج به أمام الرأي العام بعد أن عجز من تحقيق أي نجاح أمام الجهات الرسمية ونحن نطالب مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بإحالة القاضي إسماعيل ابوالغيث قاضي محكمة الشيخ عثمان وزميله القاضي المقوي  عبدالدايمللمحاسبة لما ارتكبوه من مخالفات وانتهاك للقانون وإساءة للسلطة القضائية واستغلال عملهما كقاضيين لإصدار أحكام خلافا للقانون وللاضرار بنا ومصالحنا وكذا حماية البلطجة والمخالفات للقانون بإصدار أحكام باطلة وأن هذه سابقة خطيرة تهز ماتبقى من مكانة واحترام وثقة للقضاء بين أوساط المجتمع وفي هذه الظروف التي تمر بها البلاد

    qayd أكتوبر 28, 2024

    ...

  • فريق الحوار الوطني الجنوبي ينظم ندوة في محافظة لحج لنشر التوعية حول الميثاق الوطني الجنوبي

    فريق الحوار الوطني الجنوبي ينظم ندوة في محافظة لحج لنشر التوعية حول الميثاق الوطني الجنوبي

    qayd أكتوبر 28, 2024

    لحج – الادارة الإعلامية نظم فريق الحوار الوطني الجنوبي اليوم الاثنين في محافظة لحج ندوة للتوعية بمبادئ ...

  • أقرَّ زيادة 30 ألف ريال شهرياً..لملس: المعلمون جزء من التنمية ودعم السلطة المحلية لهم واجب أخلاقي ووطني

    أقرَّ زيادة 30 ألف ريال شهرياً..لملس: المعلمون جزء من التنمية ودعم السلطة المحلية لهم واجب أخلاقي ووطني

    qayd أكتوبر 28, 2024

    أكد وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، أن المعلمين جزء من التنمية، وأن دعم السلطة المحلية لهم ...

  • إنتقالي طور الباحة يبحث مستجدات الاوضاع في المديرية

    إنتقالي طور الباحة يبحث مستجدات الاوضاع في المديرية

    qayd أكتوبر 27, 2024

    لحج – الأدارة الإعلامية عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي في مديرية طور ...

صفحة 57 من 172« الأولى...304050«5556575859»607080...الأخيرة »

اخر الاخبار

  • أكثر من 6000 انتهاك حوثي للقطاع الصحي في اليمن
  • أشبال نمور صبب بطل دوري الشهيد البطل خالد جرادة في اللحوم بعدن
  • ​العميد مختار النوبي يُعزي الشيخ ملهم الجبراني في وفاة الأستاذ عبدالمجيد عثمان محسن
  • عندما تتكلم حرائر لحج.. يصمت الطغاة
  • الحوثيون يفرضون رقابة إلكترونية على المسافرين عبر نقاط تفتيش جديدة في صنعاء

التعليقات

لا توجد تعليقات للعرض.

الارشيف

  • أكثر من 6000 انتهاك حوثي للقطاع الصحي في اليمن

    أكثر من 6000 انتهاك حوثي للقطاع الصحي في اليمن

    يوليو 27, 2026
  • أشبال نمور صبب بطل دوري الشهيد البطل خالد جرادة في اللحوم بعدن

    أشبال نمور صبب بطل دوري الشهيد البطل خالد جرادة في اللحوم بعدن

    يوليو 27, 2026
  • ​العميد مختار النوبي يُعزي الشيخ ملهم الجبراني في وفاة الأستاذ عبدالمجيد عثمان محسن

    ​العميد مختار النوبي يُعزي الشيخ ملهم الجبراني في وفاة الأستاذ عبدالمجيد عثمان محسن

    يوليو 27, 2026
  • عندما تتكلم حرائر لحج.. يصمت الطغاة

    عندما تتكلم حرائر لحج.. يصمت الطغاة

    يوليو 27, 2026
  • الحوثيون يفرضون رقابة إلكترونية على المسافرين عبر نقاط تفتيش جديدة في صنعاء

    الحوثيون يفرضون رقابة إلكترونية على المسافرين عبر نقاط تفتيش جديدة في صنعاء

    يوليو 27, 2026
  • احتجاجات في كريتر للمطالبة بمعالجة أزمة المياه

    احتجاجات في كريتر للمطالبة بمعالجة أزمة المياه

    يوليو 27, 2026
  • فوضى البسطات أمام “الشفاء التخصصي” بخورمكسر

    فوضى البسطات أمام “الشفاء التخصصي” بخورمكسر

    يوليو 27, 2026
  • إدانة شديدة لاقتحام اتحاد نقابات عمال الجنوب.. والجمعية الوطنية تطالب بالتحقيق الفوري

    إدانة شديدة لاقتحام اتحاد نقابات عمال الجنوب.. والجمعية الوطنية تطالب بالتحقيق الفوري

    يوليو 27, 2026
  • الرئيس الزُبيدي يؤكد المضي نحو تحقيق أهداف شعب الجنوب ويحذر القوى الشمالية

    الرئيس الزُبيدي يؤكد المضي نحو تحقيق أهداف شعب الجنوب ويحذر القوى الشمالية

    يوليو 27, 2026
  • قراءة اقتصادية في رفع تعرفة الكهرباء وآثارها الكلية

    قراءة اقتصادية في رفع تعرفة الكهرباء وآثارها الكلية

    يوليو 27, 2026

اخر المقالات

  • أكثر من 6000 انتهاك حوثي للقطاع الصحي في اليمن

    أكثر من 6000 انتهاك حوثي للقطاع الصحي في اليمن

    يوليو 27, 2026
  • أشبال نمور صبب بطل دوري الشهيد البطل خالد جرادة في اللحوم بعدن

    أشبال نمور صبب بطل دوري الشهيد البطل خالد جرادة في اللحوم بعدن

    يوليو 27, 2026
  • ​العميد مختار النوبي يُعزي الشيخ ملهم الجبراني في وفاة الأستاذ عبدالمجيد عثمان محسن

    ​العميد مختار النوبي يُعزي الشيخ ملهم الجبراني في وفاة الأستاذ عبدالمجيد عثمان محسن

    يوليو 27, 2026
  • عندما تتكلم حرائر لحج.. يصمت الطغاة

    عندما تتكلم حرائر لحج.. يصمت الطغاة

    يوليو 27, 2026
  • الحوثيون يفرضون رقابة إلكترونية على المسافرين عبر نقاط تفتيش جديدة في صنعاء

    الحوثيون يفرضون رقابة إلكترونية على المسافرين عبر نقاط تفتيش جديدة في صنعاء

    يوليو 27, 2026

اخر اخبار لحج

  • أكثر من 6000 انتهاك حوثي للقطاع الصحي في اليمن

    أكثر من 6000 انتهاك حوثي للقطاع الصحي في اليمن

    يوليو 27, 2026
  • أشبال نمور صبب بطل دوري الشهيد البطل خالد جرادة في اللحوم بعدن

    أشبال نمور صبب بطل دوري الشهيد البطل خالد جرادة في اللحوم بعدن

    يوليو 27, 2026
  • ​العميد مختار النوبي يُعزي الشيخ ملهم الجبراني في وفاة الأستاذ عبدالمجيد عثمان محسن

    ​العميد مختار النوبي يُعزي الشيخ ملهم الجبراني في وفاة الأستاذ عبدالمجيد عثمان محسن

    يوليو 27, 2026
  • عندما تتكلم حرائر لحج.. يصمت الطغاة

    عندما تتكلم حرائر لحج.. يصمت الطغاة

    يوليو 27, 2026
  • الحوثيون يفرضون رقابة إلكترونية على المسافرين عبر نقاط تفتيش جديدة في صنعاء

    الحوثيون يفرضون رقابة إلكترونية على المسافرين عبر نقاط تفتيش جديدة في صنعاء

    يوليو 27, 2026
  • أكثر من 6000 انتهاك حوثي للقطاع الصحي في اليمن
    أكثر من 6000 انتهاك حوثي للقطاع الصحي في اليمن
  • أشبال نمور صبب بطل دوري الشهيد البطل خالد جرادة في اللحوم بعدن
    أشبال نمور صبب بطل دوري الشهيد البطل خالد جرادة في اللحوم بعدن
  • ​العميد مختار النوبي يُعزي الشيخ ملهم الجبراني في وفاة الأستاذ عبدالمجيد عثمان محسن
    ​العميد مختار النوبي يُعزي الشيخ ملهم الجبراني في وفاة الأستاذ عبدالمجيد عثمان محسن
  • عندما تتكلم حرائر لحج.. يصمت الطغاة
    عندما تتكلم حرائر لحج.. يصمت الطغاة
  • الحوثيون يفرضون رقابة إلكترونية على المسافرين عبر نقاط تفتيش جديدة في صنعاء
    الحوثيون يفرضون رقابة إلكترونية على المسافرين عبر نقاط تفتيش جديدة في صنعاء

اخــر التقارير

  • الرئيس الزُبيدي يؤكد المضي نحو تحقيق أهداف شعب الجنوب ويحذر القوى الشمالية

    الرئيس الزُبيدي يؤكد المضي نحو تحقيق أهداف شعب الجنوب ويحذر القوى الشمالية

    يوليو 27, 2026
  • لحج.. تدشن أول دورة احترافية في التصوير والمونتاج لتأهيل الشباب لسوق العمل

    لحج.. تدشن أول دورة احترافية في التصوير والمونتاج لتأهيل الشباب لسوق العمل

    يوليو 25, 2026
  • تقرير رسمي: فساد واسع في الابتعاث اليمني.. وساطات ورشاوى واستحواذ عائلات على ثلث المنح

    تقرير رسمي: فساد واسع في الابتعاث اليمني.. وساطات ورشاوى واستحواذ عائلات على ثلث المنح

    يوليو 25, 2026
  • د. عيدروس النقيب: الجنوبيون يخرجون دفاعًا عن قضيتهم وليس مقابل أموال

    د. عيدروس النقيب: الجنوبيون يخرجون دفاعًا عن قضيتهم وليس مقابل أموال

    يوليو 24, 2026
  • محور سبأ الشمالي يشن هجوم مباغت على قوات دفاع شبوة الجنوبية

    محور سبأ الشمالي يشن هجوم مباغت على قوات دفاع شبوة الجنوبية

    يوليو 24, 2026

اخر اخبار الرياضة

  • سويسرا تطيح بكولومبيا وتضرب موعدا مع الأرجنتين

    سويسرا تطيح بكولومبيا وتضرب موعدا مع الأرجنتين

    يوليو 8, 2026
  • مانشستر سيتي يواجه بورنموث لمطاردة أرسنال بالدوري الإنجليزي

    مانشستر سيتي يواجه بورنموث لمطاردة أرسنال بالدوري الإنجليزي

    مايو 19, 2026
  • مدير عام دارسعد يدشن أول حملة نظافة مجتمعية في منطقة البساتين

    مدير عام دارسعد يدشن أول حملة نظافة مجتمعية في منطقة البساتين

    مايو 14, 2026
  • بإنقاذ خرافي وسيناريو جنوني.. آرسنال يلامس البريميرليج ويدفع وست هام نحو الهبوط

    بإنقاذ خرافي وسيناريو جنوني.. آرسنال يلامس البريميرليج ويدفع وست هام نحو الهبوط

    مايو 11, 2026
  • الهلال يهزم العين برباعية ويتأهل لنصف نهائي دوري القشم بالشعيب

    الهلال يهزم العين برباعية ويتأهل لنصف نهائي دوري القشم بالشعيب

    مايو 10, 2026

اخر الاخبار المحلية

  • أكثر من 6000 انتهاك حوثي للقطاع الصحي في اليمن

    أكثر من 6000 انتهاك حوثي للقطاع الصحي في اليمن

    يوليو 27, 2026
  • ​العميد مختار النوبي يُعزي الشيخ ملهم الجبراني في وفاة الأستاذ عبدالمجيد عثمان محسن

    ​العميد مختار النوبي يُعزي الشيخ ملهم الجبراني في وفاة الأستاذ عبدالمجيد عثمان محسن

    يوليو 27, 2026
  • الحوثيون يفرضون رقابة إلكترونية على المسافرين عبر نقاط تفتيش جديدة في صنعاء

    الحوثيون يفرضون رقابة إلكترونية على المسافرين عبر نقاط تفتيش جديدة في صنعاء

    يوليو 27, 2026
  • احتجاجات في كريتر للمطالبة بمعالجة أزمة المياه

    احتجاجات في كريتر للمطالبة بمعالجة أزمة المياه

    يوليو 27, 2026
  • فوضى البسطات أمام “الشفاء التخصصي” بخورمكسر

    فوضى البسطات أمام “الشفاء التخصصي” بخورمكسر

    يوليو 27, 2026
حقوق النشر محفوظة لموقع القمنــدان نيوز2022 اتصل بنا من نحن