محمد السلامي

اوضح أ د خالد الصومعي استاذ جامعي حول حول واقع التعليم والتحديات والحلول والمقترحات وقال د الصومعي: العلم ثم العلم ثم العلم في ظل التدهور المستمر في العملية التعليمية بسبب الحروب والاوضاع المعيشة الصعبة التي تمر بها البلاد فإنني ومن منظوري الشخصي أرى أنه لابد من القيام بمجموعة من الإجراءات المهمة للنهوض بالعملية التعليمية وانتشالها من وضعها الراهن في ظل تدهور البلاد بسبب الحرب وتدهور رواتب المعلمين:

وأشار إلى أن تحسين رواتب وظروف عمل المعلمين من الأولويات الرئيسة تحسين الرواتب والامتيازات للمعلمين لضمان استقرارهم المالي وتمكينهم من العيش بكرامة. هذا يشمل زيادة الرواتب وتحسين الرعاية الصحية والمزايا الأخرى.

_تطوير البنية التحتية للمدارس يجب استثمار الموارد المتاحة في ترميم وتحديث البنية التحتية للمدارس، بما في ذلك المباني والمرافق والمعدات التعليمية. هذا سيحسن بيئة التعلم للطلاب والمعلمين.

ولفت إلى ضرورة تعزيز التدريب والتطوير المهني للمعلمين يجب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مستمرة لتحسين مهارات المعلمين وتزويدهم بأحدث الأساليب التعليمية. هذا سيرفع من جودة التدريس.

_توفير المنح (المساعدات) والحوافز للطلاب. ينبغي إنشاء برامج لتقديم المنح الدراسية والحوافز المالية للطلاب، خاصة الأكثر احتياجًا، لتشجيعهم على الالتحاق بالمدارس والاستمرار في التعليم واقصد بالمنح المساعدات في التعليم الأساسي والثانوي وكذلك الجامعي.

_ واضاف بضرورة اشراك المجتمع يجب تعزيز التعاون بين المدارس والمجتمعات المحلية من خلال إشراك الأسر والمنظمات المجتمعية في عملية التحسين التعليمي. هذا سيعزز الملكية المجتمعية للمدارس.

_تنويع مصادر التمويل يجب البحث عن مصادر تمويل جديدة من القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتكملة الجهود الحكومية في تحسين التعليم.

تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متكامل سيساهم في النهوض بالعملية التعليمية رغم التحديات الراهنة.

ولكن في ظل محدودية الموارد المتاحة، هناك بعض الإجراءات الفعالة التي يمكن تنفيذها للنهوض بالعملية التعليمية:

واردف _تحسين الكفاءة في استخدام الموارد الحالية

– إجراء مراجعة شاملة للميزانية وإعادة توجيه الأموال إلى أولويات التعليم.

– تحسين آليات الإشراف والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

– تشجيع المشاركة المجتمعية في إدارةذ الموارد المدرسية.

_التركيز على المبادرات ذات التكلفة المنخفضة والأثر الكبير

– الاستثمار في التطوير المهني للمعلمين باستخدام الموارد المحلية.

– تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم لتحسين الوصول والجودة.

– إنشاء برامج للمنح والحوافز للطلاب بالتعاون مع المجتمع المحلي.

_بناء الشراكات والتعاون

– إنشاء شراكات مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لتعبئة الموارد الإضافية.

– تعزيز التعاون بين المدارس ومؤسسات المجتمع المحلي لتبادل الخبرات والموارد.

– إشراك المجتمع المحلي في تحديد الأولويات وتنفيذ المبادرات التعليمية.

_تعزيز الحوكمة والشفافية

– تطوير نظم إدارية وإشرافية فعالة على المستويات المركزية واللامركزية.

– ضمان الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وإدارة الموارد.

– تعزيز المساءلة وآليات الرقابة المجتمعية على الأداء التعليمي.

من خلال تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منسق وتكاملي، يمكن تحقيق تحسينات ملموسة في الجودة التعليمية رغم محدودية الموارد.

واختتم بالقول: مع كلما ذكرته أعلاه لابد من تحديد الأولويات والتركيز على المبادرات ذات الأثر الأكبر.

د. خالد أحمد علي الصومعي.