رداً على “الضربات الأمريكية والانتهاكات المتكررة”

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصادر حكومية أن القرار جاء رداً على استمرار الضربات الأمريكية، وتوسع فجوة الثقة بين الطرفين، وما وصفته بـ “الانتهاكات المتكررة” للالتزامات من الجانب الأمريكي.

وأكد البيان أن “كرامة الأمة الإيرانية خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.

الحرس الثوري: يد إيران لن تتوانى عن الدفاع عن سيادتها

وفي السياق ذاته، جدد الحرس الثوري الإيراني تأكيده أن “كافة الخيارات مفتوحة للرد على أي تجاوز”، مشدداً على أن “يد إيران القوية لن تتوانى عن الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي بشتى الوسائل وفي أي مكان”.

خلفية التصعيد

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من توجيه الولايات المتحدة الأمريكية سبع ضربات متتالية استهدفت عدة مواقع داخل إيران، ما أدى إلى تصعيد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

ظهرت المقالة بعد ليلة عاصفة ومدمرة ايران تعلن وقف التزامها بمذكرة التفاهم مع واشنطن أولاً على القمنــــدان.

وشارك في الوقفة رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمديرية، الأستاذ عبده صادق الطفي ونائبه الأستاذ صالح بن حمران، وعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية واعضاء القيادة المحلية وأعضاء المحافظة والجمعية الوطنية ومجلس الاستشاريين والشخصيات الاجتماعية والنشطاء والمواطنين، الذين رفعوا لافتات ورددوا هتافات تؤكد أن دماء الشهداء والضحايا ليست محل مساومة أو صفقات سياسية.

وأكد المشاركون أن أي محاولة للإفراج عن المدانين بالإرهاب تمثل اعتداءً صارخاً على العدالة، واستخفافاً بحقوق الضحايا وأسرهم، وتهديداً مباشراً لأمن الجنوب واستقراره، محذرين من خطورة تمرير هذه الصفقة.

مشددين على أن جرائم الإرهاب لا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن تكون محل مساومات أو صفقات، مؤكدين أن أي جهة تقف خلف هذه الترتيبات تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والأمنية عن تداعياتها.

وتخللت الوقفة كلمة؛ ألقاها رئيس الهيئة التنفيذية الاستاذ عبده صادق الطفي، أكدت أن الجنوب لن يقبل بأي وصاية أو تدخل في شؤونه السيادية، ولن يسمح بتحويل قضية ضحايا الإرهاب إلى ورقة للمساومات السياسية، داعي إلى احترام استقلال القضاء وإنصاف أسر الشهداء والضحايا.

وفي ختام الوقفة، جدد المشاركون تضامنهم الكامل مع قبائل وأسر ضحايا الإرهاب، في حضرموت و قبائل ردفان، مؤكدين أن معركة مواجهة الإرهاب والدفاع عن العدالة ستظل مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة، وأن محاولات الإفراج عن المدانين بالإرهاب لن تزيد أبناء الجنوب إلا تماسكاً وإصرارا على حماية أمنهم وصون تضحيات شهدائهم.

ظهرت المقالة من المكلا إلى الشحر.. حضرموت تواصل التصعيد ضد إدراج مدانين بالإرهاب في صفقة الأسرى أولاً على القمنــــدان.

وناقش اللقاء الذي ترأسة الأستاذ نصر هرهرة، القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية، والدكتور صالح طاهر، القائم بأعمال رئيس مجلس المستشارين، والاستاذ عبدالكريم احمد القائم بأعمال رئيس فريق الحوار، عدداً من القضايا المرتبطة بالمرحلة الراهنة، وفي مقدمتها آليات تعزيز الاستقرار وتطبيع الحياة العامة في محافظات الجنوب.

واستعرض اللقاء آلية تنسيق الجهود بين فريق الحوار الجنوبي وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، وتعزيز الجبهة الداخلية، وتفعيل الحراك السياسي والمجتمعي بما يخدم تطلعات أبناء الجنوب.

وأكد المشاركون أهمية التمسك بالمرجعيات السياسية المنظمة للعمل الوطني الجنوبي، وفي مقدمتها الميثاق الوطني الجنوبي، ومخرجات اللقاء التشاوري الجنوبي الأول، بوصفها إطاراً سياسياً جامعاً للمكونات الجنوبية، إضافة إلى الالتزام بالبيان السياسي والإعلان الدستوري باعتبارهما المرجعية السياسية والقانونية للمرحلة.

وشدد اللقاء على أهمية البناء على ما تحقق في مسار الحوار الجنوبي، والعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز حضور القضية الجنوبية في المحافل الإقليمية والدولية عبر مسارات سياسية تعكس تطلعات أبناء الجنوب.

وأشاد الحاضرون بصمود أبناء الجنوب وتمسكهم بقضيتهم الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك وتعزيز وحدة الصف، بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة وترسيخ الاصطفاف الوطني.

وشهد اللقاء عدداً من المداخلات والنقاشات من قبل القيادات المشاركة، تناولت جملة من المقترحات والأفكار الرامية إلى تعزيز الجبهة الداخلية، وتوسيع دائرة التواصل مع الشخصيات والقيادات والمكونات الوطنية الجنوبية، بما يخدم مسار الحوار ويعزز التماسك المجتمعي.

ظهرت المقالة قيادات جنوبية تبحث توحيد الصف وتعزيز مسار الحوار لمواجهة تحديات المرحلة أولاً على القمنــــدان.

تشهد مديرية الملاح وأجزاء من مديرية ردفان بمحافظة لحج، منذ الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري، حالة من القلق والخوف في أوساط المواطنين، على خلفية سماع دوي متكرر واهتزازات لم تتضح طبيعتها حتى الآن، وسط تساؤلات عما إذا كانت ناجمة عن هزات أرضية أم انفجارات.

وتداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قالوا إنها تُظهر تشققات في عدد من المنازل، مؤكدين أن تلك الأضرار تزامنت مع سماع أصوات قوية وشعور السكان بالاهتزازات، ما زاد من حالة الخوف والقلق، خاصة في منطقة الراحة وما جاورها.

ويطالب المواطنون السلطات المحلية في مديريتي الملاح وردفان، وقيادة محافظة لحج، والجهات المختصة في مجالات الجيولوجيا والدفاع المدني والبيئة، بسرعة التحقيق في هذه الظاهرة، وإجراء الفحوصات اللازمة، وإصدار بيان رسمي يوضح حقيقة ما يحدث في منطقة الراحة وما جاورها، ويطمئن السكان، خصوصًا مع استمرار المخاوف من تكرار هذه الأصوات والاهتزازات وتأثيرها على المنازل وسلامة الأهالي.

من الصور المتداولة التي قال مواطنون إنها تُظهر تشققات في بعض المنازل بمنطقة الراحة وما جاورها، ويُقال إنها ظهرت بالتزامن مع سماع تلك الأصوات والشعور بالاهتزازات، وذلك دون وجود تأكيد رسمي حتى الآن بشأن سبب هذه الأضرار.

الأحد, 12 يوليو 2026

رائد الغزالي

ظهرت المقالة غموض يكتنف هزات أرضية في ملاح ردفان أولاً على القمنــــدان.

كتب/فاطمة اليزيدي:

لا يزال السابع من يوليو يحمل مكانة خاصة في الذاكرة السياسية لقطاع واسع من أبناء الجنوب، باعتباره تاريخًا ارتبط لديهم بأحداث مفصلية تركت آثارًا عميقة على مسار المنطقة، وما زالت تداعياتها حاضرة في النقاش السياسي حتى اليوم. ومع كل عام، تعود هذه الذكرى لتجدد الأسئلة حول الهوية، ومستقبل الجنوب، وكيفية الوصول إلى حلول سياسية تحقق الاستقرار وتحظى بقبول الأطراف المعنية.

وبالنسبة لكثير من الجنوبيين، لا تمثل هذه المناسبة مجرد استذكار لأحداث الماضي، بل فرصة للتعبير عن رؤيتهم لمستقبل الجنوب، وللتأكيد على أهمية احترام الكرامة الإنسانية، وحرية الرأي، وحق المواطنين في التعبير السلمي عن مواقفهم السياسية. وفي المقابل، ينظر آخرون إلى القضية من زوايا مختلفة، ما يجعلها من أكثر الملفات تعقيدًا في المشهد الجنوبي.

لقد أثبتت التجارب أن القضايا السياسية ذات الجذور التاريخية لا تُعالج بالشعارات وحدها، ولا يمكن تجاوزها بمجرد مرور الزمن، بل تتطلب حوارًا جادًا، وإدراكًا لحجم التعقيدات، واحترامًا للتنوع في المواقف والرؤى. فاستمرار الخلافات دون معالجة شاملة لا يخدم الاستقرار ولا يفتح الطريق نحو مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.

واليوم، وبين استحضار الماضي والنظر إلى المستقبل، يبقى السابع من يوليو مناسبة يقرأها كل طرف من منظوره، لكنه يظل أيضًا تذكيرًا بأن السلام المستدام لا يقوم إلا على الاعتراف بالواقع، واحترام الحقوق الأساسية، وإيجاد مسارات سياسية تقلل من الانقسام وتفتح المجال أمام حلول قابلة للاستمرار.

خاتمة

التاريخ لا يمكن تغييره، لكنه يمكن أن يكون مصدرًا للدروس. وكلما كانت قراءة الماضي أكثر وعيًا، ازدادت فرص بناء مستقبل أكثر استقرارًا. وبين الذاكرة والواقع، يبقى التحدي الحقيقي هو كيفية تحويل الخلافات السياسية إلى مسارات للحوار، بحيث تُصان الكرامة الإنسانية، وتُحترم الحريات، ويُفسح المجال أمام حلول سياسية تعكس تطلعات السكان وتحد من دوائر الصراع.

ظهرت المقالة الجنوب على صفيح ساخن.. ريمونتادا التاريخ والمستقبل أولاً على القمنــــدان.

ما الفائدة من استقدام مولدات كهرباء، إذا كان الوقود اللازم لتشغيلها غير متوفر أصلاً؟ هذا السؤال الذي طرحه يعقوب السفياني، مدير المكتب الإقليمي لمركز “سوث24″، ليس نظريًا ولا افتراضيًا، بل يختزل الإشكالية الكاملة لصفقة المولدات التي وصلت حديثًا إلى حضرموت، ضمن مشروع قُدّم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. الرواية الرسمية تصوّر المشروع كدعم سخي لتخفيف معاناة الجنوبيين. لكن معلومات حصل عليها “سوث24” من مصادر خاصة، إلى جانب تصريحات متطابقة لمحللين وناشطين، تكشف صورة مختلفة تماماً: عقد استثماري تجاري في بلد يعاني أصلاً من انهيار مزمن في إمدادات الوقود.

ليست منحة.. بل عقد استثماري بنظام BOT

المعلومة الأولى التي تنسف التوصيف الشائع للمشروع هي طبيعته القانونية. تؤكد مصادر “سوث24” أن المولدات التي وصلت إلى حضرموت “ليست منحة، بل محطة إسعافية تعمل بعقد استثماري مع وزارة الكهرباء لمدة ست سنوات، وفق نظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية BOT”. وتضيف المصادر أن إجمالي القدرة يبلغ 300 ميغاوات، وُزّعت بواقع 100 ميغاوات لعدن، و100 ميغاوات لساحل حضرموت، و100 ميغاوات لوادي حضرموت. ما يُقدّم كدعم مباشر من المملكة العربية السعودية هو، في الواقع، مشروع تجاري ستتحمل الحكومة اليمنية تكاليف تشغيله في ثلاث مناطق، على أن تنتقل ملكيته إلى الدولة بعد انتهاء مدة العقد.

السفياني يكشف بعداً آخر للصفقة: “المولدات التي وصلت من السعودية إلى حضرموت مستخدمة”، ويفتح الباب أمام أسئلة لا تحتمل التأجيل: “كم العمر الافتراضي لمثل هذه المولدات؟ وماذا إذا كانت قد استهلكت جزءاً كبيراً من عمرها التشغيلي قبل وصولها إلينا؟ وهل ستتحول بعد ست سنوات إلى مجرد خردة تكلف ميزانية الدولة أعباء صيانة تفوق قيمتها، بدلاً من أن تكون حلولاً مستدامة؟”

هذه الأسئلة تمس صميم الجدوى الاقتصادية للمشروع. فإذا كانت المولدات قد استنفدت جزءاً كبيراً من عمرها الافتراضي، فإن الحكومة اليمنية ستتحمل تكاليف تشغيل وصيانة معدات قد تكون قيمتها المتبقية ضئيلة عند نقل ملكيتها. هذا وحده كافٍ لتحويل “الدعم” المعلن إلى عبء مالي محتمل على دولة منهكة أصلاً.

قنبلة العقد موقوتة

ما يزيد من أهمية هذه التساؤلات أنها لا تأتي في فراغ. فبحسب مصادر “سوث24″، “ليست هذه الحالة الأولى التي تُقدَّم فيها مشاريع كهرباء ذات طبيعة تعاقدية أو استثمارية بوصفها دعماً سياسياً مباشراً”. السابقة هنا هي محطتا الطاقة الشمسية الإماراتيتان في عدن وشبوة، بقدرة 120 و53 ميغاوات، حيث حاولت أطراف حكومية التعامل معهما كمنشآت يمكن وضع اليد عليها باعتبارها منحاً غير مشروطة، رغم تأكيد الشركة المشغلة وجود حقوق والتزامات تعاقدية.

وتضيف المصادر أن الخلاف “بلغ حد تلويح الشركة بخيارات قانونية دولية ضد الحكومة اليمنية ووزارة الكهرباء، قبل دخول أطراف دولية على خط احتواء الأزمة”. المشروع الجديد في حضرموت يحمل معه بذور أزمة مشابهة. أي التباس في فهم طبيعة العقد قد يتحول إلى نزاع مستقبلي.

وخلال حوار الرياض حول قطاع الكهرباء في اليمن، الذي عُقد في 11 مايو بتنظيم من البرنامج السعودي ومجموعة البنك الدولي، حذّرت أطراف دولية من “التعامل مع المشاريع المنفذة بعقود استثمارية كأصول يمكن وضع اليد عليها بقرار إداري”. التحذير، وفق المصادر، يرتبط بتقويض ثقة المستثمرين وعرقلة فرص التمويل والضمانات الدولية لمشاريع الكهرباء مستقبلاً. يبدو موجهاً إلى الحكومة اليمنية، لكنه يسلط الضوء أيضاً على إشكالية أوسع في طريقة تقديم هذه المشاريع للرأي العام.

مولدات سعودية.. وأزمة الوقود مستمرة

حتى لو تم تجاوز الإشكاليات القانونية والتعاقدية، يظل السؤال الجوهري قائماً: هل ستحل هذه المولدات أزمة الكهرباء فعلاً؟ المعطيات الميدانية وتصريحات المراقبين تقول: على الأرجح لا.

يعقوب السفياني يضع النقاط على الحروف: “الحقيقة هي أن أزمة الكهرباء في عدن وحضرموت وبقية المحافظات هي أزمة وقود بالدرجة الأولى، وليست أزمة توليد. فلو اشتغلت جميع المحطات الحالية بكامل طاقتها لتحسن الوضع كثيراً، ولكن النقص الحاد في إمدادات الديزل والمازوت والنفط الخام هو السبب الرئيسي للمشكلة”. ثم يضيف السؤال القاصم: “ما الفائدة من استقدام محطة إسعافية جديدة، طالما أن الوقود اللازم لتشغيلها غير متوفر أصلاً؟”

في الشارع العدني، يتردد السؤال نفسه بصيغة أكثر مباشرة. الناشط السياسي عبد القادر القاضي يلتقط الحيرة الشعبية: “قدموا لنا مولدات كهرباء تشتغل بالمازوت تولد 100 ميغا، مع أنه عندنا محطة الرئيس تشتغل بالمازوت وتولد 300 ميغا وطافية بسبب عدم وجود المازوت. حد فاهم حاجة؟”

المفارقة صارخة. محطة الرئيس القائمة في عدن، بقدرة 300 ميغاوات، متوقفة عن العمل بسبب غياب الوقود. فما الذي يضمن أن المحطة الجديدة، بقدرة أقل وبمولدات مستعملة، لن تواجه المصير نفسه؟ استقدام قدرة توليد إضافية لا يعالج مشكلة نقص الوقود. قد يضيف، بدلاً من ذلك، عبئاً جديداً على منظومة متعثرة أصلاً.

الصحفي ماجد الداعري يضيف بعداً آخر للأزمة: “السعودية ترسل لحضرموت عدة مولدات كهربائية منتهية العمر بدلاً من مشروع الربط الكهربائي معها كما سبق وأن وعدت الحضارم! فلماذا التراجع؟” ثمة فجوة بين التوقعات الشعبية والواقع. كان المواطنون ينتظرون مشروع ربط كهربائي مباشر يوفر طاقة مستقرة، فإذا بهم يحصلون على مولدات مستعملة ضمن عقد استثماري.

الوقود كسلاح في الصراع السياسي

لفهم لماذا تبدو صفقة المولدات حلاً وهمياً، لا بد من العودة إلى جذور الأزمة نفسها. ثمة خريطة معقدة من الفشل السياسي والإداري، تتجاوز بكثير مسألة توفر المولدات أو عدمه.

في قلب هذه الخريطة يبرز اسم عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت. الرجل وجه مسلحيه بوقف خروج النفط الخام إلى عدن في مرحلة سابقة، ما هدد محطة الرئيس مباشرة. حتى أنه منع قاطرات النفط من دخول مدن ساحل حضرموت. إجراء ميداني استخدم ورقة ضغط سياسي مباشر، وخلق سابقة خطيرة في استخدام إمدادات الطاقة كسلاح.

سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، بدوره لوّح بإيقاف تزويد النفط الخام إلى عدن وربطه بتوريد نسبة لحضرموت أو دفع 20 دولار للبرميل، وهو ما أعاد فتح الأزمة بعد عام 2026. نمط من المساومة السياسية على حساب استقرار الخدمة العامة.

أما مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، فتتحملان بدورهما مسؤولية الفشل في فرض حل مستقر. المجلس لم ينجح في حماية مسار الإمداد أو إنهاء الابتزاز المتكرر. الحكومة لم تؤمّن بدائل دائمة من الوقود ولم تعالج الخلل المالي والإداري في منظومة الكهرباء. رئاسة الحكومة وأجهزتها التنفيذية تتحمل أيضاً مسؤولية تأخر التمويل والقرار السياسي والإداري المطلوب لاستمرار المحطات.

هذا السياق يفسر لماذا لا يمكن لأي مشروع توليد جديد، مهما كانت قدرته أو مصدره، أن يكون حلاً جذرياً. المشكلة ليست تقنية تتعلق بعدد المولدات أو قدرتها. هي سياسية وإدارية ومالية في جوهرها. أي حل تقني يُطرح بمعزل عن هذه الجذور محكوم عليه بأن يكون ترقيعياً ومؤقتاً.

التداعيات والأسئلة المفتوحة

صفقة مولدات السعودية لحضرموت وعدن تكشف نمطاً متكرراً في مقاربة أزمة الكهرباء في المناطق المحررة: مشاريع تصل بوصفها دعماً أو منحاً، لكنها تحمل في طياتها التزامات تعاقدية طويلة الأمد، وتكاليف تشغيلية باهظة، وأسئلة معلقة حول جدواها الفعلية. كل هذا في بيئة تغرق في أزمة وقود خانقة، وتفتقر إلى الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والإداري.

التحذيرات الدولية من تقويض ثقة المستثمرين، والسوابق المتمثلة في أزمة المحطات الإماراتية، والأسئلة التي لم يجب عنها أي مسؤول حول العمر الافتراضي للمولدات، كلها مؤشرات على أن هذا المشروع قد يتحول من “حل إسعافي” إلى عبء إضافي على الدولة، وإلى أزمة قانونية ومالية مستقبلية.

في الأثناء، يبقى السؤال الأهم معلقاً: كيف يمكن لمولدات إضافية أن تنهي الظلام، والوقود الذي يشغلها هو ذاته محور الصراع السياسي والابتزاز الميداني والإخفاق الإداري؟ إنه خلاصة أزمة ثقة متعددة الأطراف، ستظل قائمة ما دامت الحلول المطروحة تعالج الأعراض دون الأسباب.

ظهرت المقالة كيف تكشف صفقة المولدات السعودية عمق أزمة الكهرباء في حضرموت وعدن؟ أولاً على القمنــــدان.

وهددت الجماعة بالرد على أي خرق جديد للأجواء أو استهداف لليمن، متوعدة باستهداف مطارات ومصالح حيوية داخل السعودية في حال تكرار ذلك، كما جددت رفضها لما وصفته باستمرار الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي.

ويأتي هذا البيان عقب وصول ومغادرة طائرة مدنية إيرانية إلى صنعاء، قالت الجماعة إنها نقلت وفداً تابعاً لها للمشاركة في مراسم تشييع علي خامنئي، إضافة إلى عدد من المسافرين والمرضى والعالقين.

ظهرت المقالة عاجل / الحوثيون يعلنون التصدي لطيران سعودي ويهددون باستهداف مطارات داخل المملكة أولاً على القمنــــدان.

وقالت الشبكة إن فريقها الميداني رصد تعرض مختطفين في 15 محافظة يمنية لشتى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، بينهم أطفال ونساء ومسنون، معتبرة أن الأرقام الموثقة تعكس جانباً فقط من حجم الانتهاكات، في ظل صعوبة الوصول إلى كثير من أماكن الاحتجاز، واستمرار القيود الأمنية المفروضة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وحسب التقرير، فإن 394 مختطَفاً تعرضوا على يد الحوثيين لأشد أنواع التعذيب التي أفضت إلى الوفاة، بينهم أطفال ونساء ومسنون؛ حيث توفي بعضهم داخل السجون، بينما فارق آخرون الحياة بعد الإفراج عنهم بفترة قصيرة نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية.

كما وثَّق التقرير 32 حالة تصفية جسدية داخل المعتقلات الحوثية، إلى جانب حالات انتحار قال إنها ارتبطت بظروف الاحتجاز القاسية، فضلاً عن تسجيل عشرات الوفيات بسبب الإهمال الطبي أو الإصابة بنوبات قلبية أثناء الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن 218 شخصاً أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة التعذيب الحوثي، بينها حالات شلل كلي وجزئي، وفقدان للبصر أو السمع، إضافة إلى أمراض مزمنة واضطرابات نفسية وفقدان للذاكرة، بينما تعرض أكثر من 1300 مختطف لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة.

شبكة واسعة من السجون

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الجماعة الحوثية تدير نحو 739 سجناً ومعتقلاً، منها 382 سجناً رسمياً استولت عليها عقب سيطرتها على مؤسسات الدولة، إضافة إلى 357 سجناً سرياً أنشأتها خلال سنوات النزاع.

ووفق التقرير، فإن أماكن الاحتجاز الحوثية لا تقتصر على السجون التقليدية؛ بل تشمل مباني حكومية ومواقع عسكرية ومقرات لوزارات وإدارات عامة، ومراكز دينية، ومقرات حزبية، ومنازل خاصة، وهو ما يجعل عمليات الرصد والتوثيق أكثر تعقيداً.

وأضافت الشبكة أن آلاف المختطفين لا يزالون محتجزين لدى الجماعة بتُهم وصفتها بالكيدية، رغم أن كثيراً منهم لا تربطهم أي صلة مباشرة بالأعمال القتالية، مشيرة إلى أن الاحتجاز يُستخدم كوسيلة لإسكات المعارضين والناشطين والضغط على الخصوم السياسيين.

ويرى التقرير أن التعذيب داخل تلك المعتقلات الحوثية يتم بصورة ممنهجة، ويستهدف انتزاع اعترافات قسرية أو معاقبة المحتجزين بسبب مواقفهم السياسية أو الفكرية، مؤكداً أن المختطفين يتعرضون لضغوط نفسية وجسدية متواصلة خلال فترات الاحتجاز.

كما أشار إلى أن كثيراً من الضحايا حرمتهم الجماعة الحوثية من التواصل مع أسرهم أو الحصول على الرعاية الصحية، بينما تعرَّض بعضهم للإخفاء القسري لفترات طويلة، قبل الكشف عن أماكن احتجازهم أو الإفراج عنهم.

اتهامات ودعوات للتحقيق

اتهمت الشبكة الحقوقية الحوثيين بممارسة التعذيب في إطار سياسة منظمة، وقالت إن الانتهاكات تتم -وفق ما وثقته- بإشراف قيادات في الجماعة، مضيفة أن بعض الممارسات تنتهي بعمليات تصفية جسدية أو وفيات داخل السجون.

ظهرت المقالة تقرير حقوقي يوثِّق تصاعد التعذيب داخل السجون الحوثية أولاً على القمنــــدان.

يأتي هذا التزامن المقلق بين التقدم في مفاوضات تبادل الأسرى، وبين موجة الاعتقالات الجديدة، ليضع علامات استفهام كبيرة حول جدية الأطراف المعنية في المضي قدماً نحو بناء الثقة وتخفيف المعاناة الإنسانية. فقد شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى واقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي حملات أمنية واسعة طالت شخصيات اجتماعية وسياسية وتجاراً ومواطنين عاديين، مما ألقى بظلال من القلق على الأوساط الحقوقية والسياسية.

يقول المراقبون إن هذا التطور يثير تساؤلات حول مدى استعداد الجماعة للمضي في إجراءات بناء الثقة، خاصة وأن الاعتقالات الجديدة تتزامن مع اقتراب تنفيذ صفقة تبادل واسعة للأسرى. ويخشى الحقوقيون من أن تؤدي هذه الاعتقالات إلى إفراغ أي تقدم إنساني من مضمونه، إما بتعويض المفرج عنهم بمحتجزين جدد، أو باستخدامهم كورقة تفاوضية في جولات قادمة.

وفي محافظة إب، تتحدث مصادر محلية عن تصاعد ملحوظ في عمليات المداهمة والاختطاف، بالتزامن مع استمرار الانفلات الأمني وتزايد الشكاوى من انتهاكات تطال المدنيين. وقد امتدت هذه الحملات إلى محافظات أخرى، مما يزيد من حالة الخوف والقلق داخل المجتمع، بحسب وصف ناشطين.

يؤكد نشطاء حقوقيون أن أي تقدم في ملف الأسرى يجب أن يترافق مع وقف شامل للاعتقالات التعسفية والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون، لا أن يتزامن مع موجات توقيف جديدة تزيد من أعداد المحتجزين وتعمق الأزمة الإنسانية. وتتزايد المخاوف بشأن أوضاع المحتجزين داخل السجون، مع استمرار الحديث عن حالات وفاة وقعت خلال الأشهر الماضية، مما دفع منظمات حقوقية للمطالبة بتحقيقات مستقلة وشفافة.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن أعداداً كبيرة من الضحايا لقوا حتفهم أو تعرضوا للتعذيب داخل أماكن الاحتجاز التابعة لجماعة الحوثي، مما يعكس اتساع نطاق الانتهاكات. ويؤكد الحقوقيون أن استمرار الاعتقالات بالتزامن مع مفاوضات تبادل الأسرى يبعث برسائل سلبية إلى جهود السلام، ويقوض فرص بناء الثقة، ويضاعف معاناة آلاف الأسر التي تنتظر منذ سنوات إطلاق سراح أقاربها.

ظهرت المقالة حملة اعتقالات حوثية واسعة تُبدد تفاؤل تقدم مفاوضات الأسرى وتُهدد جهود السلام أولاً على القمنــــدان.

وجاء البيان الختامي الصادر عن الشيخ حمد بن فدغم شديد اللهجة ومصحوباً بإجراءات تصعيدية صارمة، حيث أعلن رسمياً قطع جميع الطرق والممرات الحيوية بشكل كامل أمام قبيلة سحار وكافة قبائل خولان بن عامر وجماعة فارس مناع، مؤكداً أن هذا الإجراء يمثل رداً حاسماً يقطع دابر أي محاولات حوثية لفرض الهيمنة، ويهدف بشكل مباشر إلى شل الحركة الاقتصادية والعسكرية للمدعو فارس مناع والمليشيات الإرهابية الداعمة له والتي تحاول العبث بأمن المنطقة.

وفي لفتة تعكس المسؤولية والالتزام القيمي لأبناء مطارح الكرامة، استثنى البيان بشكل قاطع المسافرين العُزّل والمواطنين الأبرياء الذين لا يديرون أي تجارة ولا يسوقون معدات النقل الثقيل التابعة لفارس مناع وجماعته، مؤكداً أن المعركة ليست مع المواطن البسيط وإنما مع الأدوات التخريبية الحوثية، وسط استنفار قبلي واسع وتأهب غير مسبوق من مقاتلي المطارح لفرض هذا القرار بقوة السلاح وإفشال أي تحركات للمدعو “أبو علي الحاكم” وأعوانه في المنطقة.

ظهرت المقالة الشيخ بن فدغم يقطع شريان الإمداد عن الحوثي ويستثني المواطنين أولاً على القمنــــدان.