هند العمودي

وقلتم إنه سبب الأزمات، ومنبع التعثرات، وصانع الإشكاليات، ومصدر المتأخرات والورطات؟ملأتم المنابر ضجيجًا، وأشبعتم الناس وعودًا، ورسمتم لأنفسكم صورة المُنقذ الذي سيطفئ الحرائق ويعيد الأمور إلى نصابها.حسنًا…واليوم، بمن تعتذرون؟على من تُلقون اللوم؟ومن ستجعلون شماعة لفشلكم بعد أن زالت حجتكم التي كنتم تلوّحون بها صباح مساء؟لا مرتبات تُدفع في وقتها.لا تحسينات تُذكر في معيشة الناس.لا استقرار في العملة التي تذوب قيمتها أمام أعين المواطنين.ولا حلول تُلامس الواقع، بل أعذار تتكاثر، وتصريحات تتكرر، ومشاهد معاناة تُعاد كل يوم.لقد سقطت الذرائع، وبقيت الحقيقة عارية:أن إدارة الدولة ليست خطابات حماسية، ولا اتهامات تُرمى جزافًا، ولا وعودًا تُستهلك في المنصات.الإدارة مسؤولية، والسلطة التزام، والقرار شجاعة… فإن غابت هذه الثلاثة، حضر الفشل بكل ثقله.ألا تستحون؟ألا تخجلون وأنتم ترون الناس تقف في الطوابير، وتنتظر الرواتب، وتكابد الغلاء، وتُصارع من أجل أبسط مقومات الحياة؟ألا يؤرقكم صمت البيوت التي أنهكها العجز، وصوت الشارع الذي ضاق ذرعًا بالتبريرات؟من أراد أن يحكم، فليتحمّل.ومن أراد أن يتصدّر المشهد، فليُجب عن الأسئلة الصعبة قبل أن يرفع أصابعه بالاتهام.فالناس لم تعد تبحث عن خصمٍ تُعلّق عليه أخطاءكم، بل تبحث عن فعلٍ حقيقي، وعن قرارٍ يُنقذ ما يمكن إنقاذه.التاريخ لا يرحم المتقاعسين،والشعوب لا تنسى من خذلها،والمرحلة لم تعد تحتمل مزيدًا من الهروب إلى الأمام.إما أن تكونوا على قدر المسؤولية…أو اعترفوا أن الشعارات كانت أكبر من قدرتكم على الفعل

ظهرت المقالة ألستم أنتم من قلتم إن المجلس الانتقالي كان يلتهم ملياري ريال كل شهر؟ أولاً على القمنــــدان.

هند العمودي

شاهدتُ اللقاء الذي جمع عددًا من الصحفيين والإعلاميين مع رئيس الوزراء، وبعد متابعتي للتقارير المنشورة عن ذلك اللقاء، وجدتُ نفسي أمام جملةٍ من التساؤلات التي لا يمكن تجاوزها؛ ليس بدافع الخصومة، بل انطلاقًا من حقٍّ مشروع في المساءلة، ومن واجبٍ وطني يفرضه حجم المعاناة التي يعيشها الناس على أرض الواقع…
أولًا، من حقّ أي صحفي أن يحضر أي لقاء رسمي، فهذا جزء من صميم عمله ودوره المهني. لكن ما دام الحضور قد تم، فإن من حق الجمهور — بل من حق التاريخ — أن يعرف: هل نُقلت الحقيقة كاملة؟ وهل طُرحت الأسئلة التي تعكس نبض الشارع، لا مجاملات البروتوكول؟
هل سألتم رئيس الوزراء بصراحة عمّا يريده قطاع واسع من الشعب الجنوبي الذي يعبّر جهارًا عن رفضه للواقع القائم، ويطالب برحيل السلطة التي يعتبرها عاجزة عن إدارة شؤونه أو الاستجابة لتطلعاته؟
هل أوصلتم له صوت الناس الذين يتساءلون عن مصير الوفد المقيم في الرياض؟ وما طبيعة الدور الذي يقوم به؟ وهل ما يُسمّى بالحوار الجنوبي مشروع سياسي حقيقي، أم مجرد مشهد ضمن مسرحية مؤجلة النتائج؟
لكن المسألة اليوم أعمق من مجرد أسئلة خدمية أو سياسية آنية. نحن أمام حكومة وُلدت — كما يرى كثيرون — في سياق حسابات خارج الحدود، لا في سياق توافق وطني حقيقي حكومة تتحدث عن الشراكة، لكنها أفرغت مفهومها من مضمونه، وتدير خطابًا إعلاميًا يحاول إعادة تعريف الواقع بدلًا من تغييره..
إن ما نعيشه اليوم يمكن وصفه — دون مبالغة — بمعركة بين “اللا وعي” الرسمي ووعيٍ جمعي جنوبي تبلور عبر عقود من التجربة والمعاناة حكومة تحاول أن تقنع الناس بأن الأزمات المتراكمة — من كهرباء منهارة، ومياه ملوثة، وصرف صحي يفيض في الشوارع، وانهيار للعملة، وغياب الرواتب — ليست سوى نتاج عوامل خارجة عن إرادتها، بينما الناس تسأل سؤالًا بسيطًا: إذا لم تكن هذه مسؤوليتكم، فمسؤولية من إذًا؟
في قاعات اللقاءات الرمضانية، يُقال إن “الوعي” هو الطريق لإقناع الناس بالصبر. لكن أي وعي يُراد له أن يقبل بانقطاع الكهرباء لساعات طويلة في حرّ عدن؟ أي وعي يقبل أن تتحول المطالبة بشفط مياه الصرف الصحي إلى تهمة شعبوية؟ الوعي الحقيقي يبدأ بالاعتراف بالفشل، لا بتسويقه بوصفه إنجازًا مؤجلًا
هل تطرّقتم إلى ملف المعتقلين السلميين الذين جرى اعتقالهم أثناء تنفيذ وقفة سلمية؟ هل طُرحت قضية الحريات العامة باعتبارها معيارًا أساسيًا لشرعية أي سلطة؟ أم أن هذا الملف ظلّ مؤجّلًا تحت ذريعة “الظروف الاستثنائية”؟
وهل سألتم عن الشهيد الأستاذ الشبحي، الذي سقط برصاصٍ غادر خلال تلك الوقفة؟ وعن الطفل الجريح الذي كان أصغر ضحايا تلك الأحداث؟ لأن العدالة لا تتجزأ، والدم لا يُمحى بالتصريحات، والوعود لا تُسكت الألم.
ثم ماذا عن الحديث المتكرر حول الرواتب والخدمات؟ أليست هذه حقوقًا أصيلة وليست مِنحًا تُمنّ بها الحكومات على شعوبها؟ الراتب ليس هدية، والكهرباء ليست تفضّلًا، والماء ليس مشروعًا موسميًا هذه التزامات دستورية وأخلاقية قبل أن تكون وعودًا إعلامية. وأي سلطة تعجز عن الإيفاء بالحد الأدنى من هذه الالتزامات، عليها أن تواجه الحقيقة بشجاعة، لا أن تختبئ خلف إدارة سردية إعلامية..

وفي الختام، كان من المهم — إن كنتم قد فعلتم — أن تُبلّغوا رسالة واضحة لا لبس فيها: أن هناك صوتًا جنوبيًا يطالبكم بالرحيل، ويريد إعادة صياغة مستقبله بعيدًا عن الوصاية والإدارة الفاشلة.
فالتاريخ لا يرحم الصامتين، ولا يبرّئ من تجاهل صوت الناس، ولا يمنح الشرعية لمن يكتفي بإدارة الخطاب بدل إدارة الدولة.
هذا تعليقٌ بعد ما شاهدتُ وسمعتُ.
أما الحقيقة الكاملة، فهي دائمًا في الميدان… لا في قاعات اللقاءات.

ظهرت المقالة صوت الجنوب الغاضب: هل وصل إلى طاولة رئيس الوزراء؟ أولاً على القمنــــدان.

هند العمودي

يُروَّج كثيرًا لما يُسمّى بـ«الحوار الجنوبي» المزمع عقده في الرياض، لكنّ الواقع حتى هذه اللحظة يكشف فراغًا مقلقًا بين الشعارات والممارسة، لم نشهد إعلانًا واضحًا، ولا تشكيلًا رسميًا للجنة حوار، ولا جدولًا زمنيًا مُعلنًا، ولا حتى إطارًا مرجعيًا يُطمئن الشارع الجنوبي بأن الأمر يتجاوز حدود التصريحات الإعلامية.
الأيام تتسارع، والاستحقاقات تتراكم، والناس كانت تنتظر — على أقل تقدير — بوادر جدّية تُظهر أن هناك عملًا مؤسسيًا يجري خلف الكواليس. لكن ما نراه حتى الآن لا يتعدّى وفدًا محتجزًا في دائرة الصمت، وإعلامًا يروّج لحدثٍ لم تتضح معالمه بعد. لا بيانات شفافة، لا تفاصيل مُعلنة، لا إشراك حقيقي للقوى والشرائح المجتمعية التي يُفترض أن يكون الحوار باسمها ومن أجله..

إن الحوار الحقيقي لا يُدار بالصور التذكارية، ولا بالتصريحات المرسلة، ولا بحملات الترويج. الحوار عملية سياسية مسؤولة تتطلّب وضوحًا، وشجاعة في الطرح، واحترامًا لعقول الناس أما الغموض، فهو بيئة خصبة للشكوك، ويغذّي المخاوف من أن يتحوّل ما سُمّي «حوارًا جنوبيًا» إلى مجرد عنوان للاستهلاك السياسي..
إن القضية الجنوبية أكبر من أن تُختزل في وفد أو بيان عابر. إنها قضية شعب، وتاريخ، وتضحيات، وآمال معلّقة على مستقبلٍ عادل وأي حوار لا يقوم على الشفافية، ولا يفتح أبوابه لكل المكوّنات دون إقصاء أو انتقاء، هو حوار ناقص الشرعية قبل أن يبدأ…

لقد آن الأوان للوضوح آن الأوان لإعلان لجنة تحضيرية واضحة الأسماء والصلاحيات، ولطرح جدول أعمال مُعلن، ولمصارحة الناس بحقيقة ما يجري. فالشعب لم يعد يقبل بالضبابية، ولم يعد يرضى بأن يكون متفرّجًا على قرارات تُصاغ باسمه دون علمه
إن قوة أي مشروع سياسي تُقاس بقدرته على مواجهة الأسئلة الصعبة، لا بالهروب منها ومن أراد أن يقود مرحلة حسّاسة كهذه، فعليه أن يثبت أنه أهلٌ للثقة، وأن الحوار الذي يدعو إليه ليس مسرحية سياسية، بل استحقاق وطني حقيقي يُبنى على أسس واضحة، ويُدار بإرادة صادقة، ويُفضي إلى نتائج ملموسة يشعر بها الناس في واقعهم لا في نشرات الأخبار..

ظهرت المقالة حوار الرياض… مسرحية سياسية بلا جمهور ولا شرعية أولاً على القمنــــدان.

هند العمودي

هناك من يخطئ التقدير حين يظن أن الجنوب ساحة عابرة يمكن اختبارها بالتصريحات المستفزة أو استعراض الألقاب والرتب وهناك من يتوهم أن الصوت المرتفع يصنع هيبة، وأن المناصب تصنع رجالًا لكن الحقيقة التي يغفلون عنها أن الجنوب ليس أرضًا تُقاس بالخرائط، بل يُقاس برجاله، بثباته، وبإرادة لا تعرف الانكسار…

الشهراني ومن يسير خلفه يتحدثون وكأنهم أمام أرضٍ صامتة، بينما هم في مواجهة تاريخٍ طويل من الصمود الجنوب لم يكن يومًا تابعًا لأحد، ولم يكن يومًا أرضًا تُشترى مواقفها أو تُرهبها الشعارات هذه أرضٌ كلما اشتدت عليها الضغوط ازدادت صلابة، وكلما حاول أحد التقليل من شأنها ارتفع شأنها أكثر..

قد يظن البعض أن الرتب العسكرية تصنع الهيبة، لكن الهيبة الحقيقية تُولد من الموقف، من الشجاعة، من الثبات حين يتراجع الآخرون أكبر ضابط عندكم، بكل ما يحمل من أوسمة وألقاب، لا يساوي شيئًا أمام إرادة طفلٍ في الجنوب تربّى على الكرامة. لأن الشجاعة ليست بزّةً تُرتدى، ولا رتبةً تُعلّق على الكتف، بل مبدأ يُزرع في القلب منذ الصغر..

الجنوب ليس أرض خوف، بل أرض قضية. ليس أرض ضجيج، بل أرض فعل. هنا لا تُخيفنا التهديدات، ولا تُربكنا الاستعراضات. من يعرف الجنوب يدرك أن أهله إذا قالوا فعلوا، وإذا صبروا صبروا بوعي، وإذا واجهوا واجهوا بثبات وعقل لا بعشوائية
الرهان على ضعف الجنوب رهان خاسر. ومحاولة التقليل من شأنه ليست إلا دليلًا على سوء قراءة الواقع. الجنوب لا يحتاج إلى صراخ ليثبت وجوده، فوجوده راسخ ولا يحتاج إلى استعراض قوة، فقوته في تماسكه وإيمانه بعدالة موقفه…

وهنا تكمن الحقيقة التي يتجاهلها البعض: أن الأرض التي تعشق الحرية لا تُكسر، وأن الشعب الذي تربّى على الكرامة لا يُهزم معنويًا مهما اشتدت الظروف الجنوب ليس ساحة اختبار لأحد، ولا منصة لاستعراض الأوهام. الجنوب حقيقة ثابتة… ومن لا يدرك ذلك، فليُعِد قراءة التاريخ جيدًا.

ظهرت المقالة الشهراني يجهل قوة الجنوب… أرض لا تُقهر أولاً على القمنــــدان.

مقال هند العمودي

ما جرى مؤخرًا من تعيينات لا يمكن قراءته إلا بوصفه خطوة مدروسة لإفراغ القرار من مضمونه، وتهميش كل من امتلك موقفًا صلبًا أو قال «لا» في وجه الإملاءات.فقد تم استبعاد وزراء الانتقالي المخضرمين، أصحاب التجربة والمواقف الواضحة والشخصيات القوية، أمثال: الوالي، والزعوري الصبيحي، وعبدالسلام حميد، ووعد باذيب، والداعري، وهم ممن عُرفوا بالثبات وعدم المساومة على القرار.في المقابل، جرى الإتيان بشخصيات ضعيفة، لا تمتلك وزنًا سياسيًا ولا حضورًا مؤثرًا، شخصيات لا تجيد سوى قول «حاضر»، ولا تملك الجرأة على الاعتراض أو الدفاع عن إرادة شعبها.وهنا تتضح الصورة: المطلوب لم يكن كفاءة ولا تمثيلًا حقيقيًا، بل طاعة عمياء وصوتًا بلا موقف.هذه التعيينات ليست إلا مُسكّنات مؤقتة، هدفها تهدئة الشارع لا أكثر، بينما تستمر السياسات ذاتها، ويستمر العبث، ويستمر تغييب جوهر القضية.فالقضية ليست مناصب تُوزَّع، ولا كراسي تُمنَح، بل قضية دولة، وقرار، وإرادة شعب.إن إقصاء أصحاب المواقف الصلبة رسالة واضحة بأن من يقول «لا» غير مرغوب فيه، وأن من يتخلى عن إرادة شعبه مقابل منصب عابر هو الخيار المفضل. لكن التاريخ لا يرحم، والشعوب لا تنسى.ورغم كل ذلك، نقولها بوضوح:هذه التعيينات لا تُمثّلنا، ولا تعبّر عن تطلعاتنا، ولن تغيّر من قناعتنا شيئًا.سنستمر، بثبات، بإرادة شعب، وبموقف لا يُشترى ولا يُكسر… مهما حاولوا.

ظهرت المقالة حين تُقصى المواقف الصلبة… ويُكافأ الضعف أولاً على القمنــــدان.

مقال: هند العمودي

في صباحٍ فارقٍ من صباحات العدالة، أُسدِل الستار على واحدة من أهم القضايا الجنائية، قضية الشهيد راضي ابن الخداد، بصدور حكمٍ قضائي جسّد هيبة القانون، ورسّخ مبدأ أن الدم لا يُهدر، وأن العدالة مهما طال انتظارها فإنها لا تموت.
برئاسة القاضي أحمد أنور محمد عبدالله، وقفت المحكمة موقفاً يُسجَّل بماءٍ من نور، حيث نظرت في قضية شغلت الرأي العام، وتداخلت فيها الوقائع، وتعدد المتهمون، واختلفت المراكز القانونية، فجاء الحكم على قدر المسؤولية، واضحاً، حازماً، ومؤسساً على أسباب قانونية راسخة.
قضت المحكمة بإدانة:
المتهم الأول: علي عمر محمد أحمد
ومعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة مع النفاذ، تُحتسب من تاريخ القبض عليه.
كما أدانت المحكمة:
عبدالسلام حسين محمد الجنيد (مدير السجن السابق)
وفارس حسين محمد الجنيد
وقضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة خمس سنوات مع النفاذ، مع احتساب مدة الحبس الاحتياطي، بعد أن ثبت للمحكمة دورهما في الجريمة وفق ما فُصّل في حيثيات الحكم.
ولم يتوقف القضاء عند العقوبة السالبة للحرية، بل أقر الشق المدني من العدالة، فألزم المدانين في البند الثالث بدفع تعويض قدره مليوني ريال يمني شاملاً أتعاب ومخاسير التقاضي، جبرًا للضرر وردًّا للاعتبار، في تأكيدٍ واضح على أن العدالة لا تُجزّأ.
وفي موقفٍ لا يقل شجاعة، أعلنت المحكمة براءة المتهمين من الرابع إلى التاسع، وهم:
سالم نصر سالم
موسى سيف قائد
عصام محمد علي
هيثم صالح أحمد شمسان
محمد علي صالح أحمد
صلاح سالم محسن الوجيه
وذلك لعدم كفاية الأدلة، في تأكيدٍ عملي على أن القضاء العادل لا يُدين بالظن، ولا يحكم بالعاطفة.
كما قضت المحكمة ببراءة:
المتهم العاشر: وسيم علي صالح
لعدم توافر الركن المعنوي للجريمة، وهو ما يعكس فهماً قانونياً دقيقاً لأركان المسؤولية الجنائية.
إن ما صدر في قضية الشهيد راضي ابن الخداد ليس مجرد حكم، بل رسالة دولة، مفادها أن القضاء ما زال قادراً على الوقوف في وجه أعقد القضايا، وأن في سلك القضاء رجالاً إذا حكموا عدلوا، وإذا قالوا فعلوا.
التحية والتقدير للقاضي أحمد أنور محمد عبدالله، الذي قدّم نموذجاً للقاضي الشجاع، المستقل، والمنحاز فقط للحق والقانون.
رحم الله الشهيد، وأنصف الله المظلومين، وجعل هذا الحكم علامةً فارقة في طريق العدالة.

ظهرت المقالة القضاء يقول كلمته في قضية الشهيد راضي ابن الخداد أولاً على القمنــــدان.

إعداد: صبري عبيد

في لحظة مفصلية من تاريخ الجنوب، يبرز تأسيس هيئة الإفتاء الجنوبية كخطوة حاسمة تعكس قدرة القيادة الجنوبية على حماية شعبها ومكتسباته من أي استغلال سياسي أو ديني. القرار ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل رسالة واضحة لكل من حاول توظيف الدين كسلاح ضد الجنوب، ويؤكد أن إدارة الشأن الديني أداة حيوية للحفاظ على المجتمع وتأمين استقراره.

لقد أثبت التاريخ أن الفتوى يمكن أن تتحول إلى أداة حرب عندما تُترك دون إطار مؤسسي منضبط. حرب صيف 1994 تشكل المثال الأبرز، حين أصدرت هيئات دينية وعلماء في الشمال فتاوى “الجهاد” ضد الجنوبيين، وصفتهم بالكفار وأباحت دماءهم وممتلكاتهم. هذه الفتاوى لم تقتصر على النصوص، بل أدت إلى استجلاب عناصر متطرفة ومقاتلين أجانب، عُرفوا باسم “الأفغان العرب”، للمشاركة في الحرب، ما زاد من سفك الدماء وتدمير البنية التحتية الجنوبية.

ولحسن الحظ، كان هناك موقف مشرف من أهل العقيدة، حيث وقف كبار علماء الحرمين الشريفين، وعلى رأسهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ الجبرين، إلى جانب علماء الأزهر الشريف ضد تلك الفتوى الظالمة، وسجلوا موقفهم الشريف وبرّوا لله من ما قاله الديلمي في فتواه. وهذا يفتح اليوم السؤال: هل نرى من أهل العقيدة رداً وموقفاً يحقن الدم المسلم في عدن والجنوب ويعيد الدين إلى مكانته الأخلاقية؟

الأدهى من ذلك أن آثار تلك الفتاوى لم تتوقف بانتهاء الحرب، بل استمرت لسنوات طويلة، وظهرت مجددًا خلال الحراك الجنوبي السلمي في عام 2007، حيث صدرت فتاوى جديدة تصف الجنوبيين وحراكهم الشعبي بأنهم “مرتدون عن الدين”، في محاولة لتجريم مطالبهم المشروعة وتهميش أي شرعية أخلاقية أو سياسية. هذه الفتاوى صدرت عن هيئات دينية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح)، التي استخدمت الدين كأداة للسيطرة السياسية وليس كمرجعية أخلاقية.

تأسيس هيئة الإفتاء الجنوبية اليوم هو خطوة دفاعية قبل أن تكون تنظيمية. فهي تحمي الشعب الجنوبي من أي فتوى تحريضية مستقبلية، وتعيد الدين إلى موقعه الطبيعي كمرجعية قيمية وأخلاقية تعزز التعايش، لا أداة للقتل والتخوين. الهيئة تهدف إلى توحيد المرجعية الدينية الجنوبية، ومنع أي استغلال سياسي أو فكري للدين، وحماية المجتمع والمكتسبات الوطنية من أي تهديد.

إن هذه الخطوة تمثل فصلًا واضحًا بين الدين والسياسة، إذ لا يعني تنظيم الشأن الديني تديين السياسة، بل يمنع استخدام الدين كسلاح للصراع. وكل الدول تمتلك هيئات دينية رسمية تضبط الفتوى وتحمي المجتمع من الفوضى، والسؤال المنطقي هنا: لماذا يصبح هذا الحق مشروعًا في كل مكان، وخطرًا فقط عندما يتعلق بالجنوب؟

وجود هيئة إفتاء جنوبية مستقلة يعكس أيضًا قدرة الجنوب على إدارة شؤونه الدينية والمجتمعية بنفسه، وحماية نسيجه الاجتماعي من فتاوى التحريض والتكفير، وقطع الطريق أمام أي محاولات للوصاية الدينية والسياسية من خارج حدوده. وعلى الرغم من الجدل المصاحب للقرار، فإنه خطوة تراكميّة في مسار بناء مؤسسات الدولة الجنوبية، التي لا تُبنى بالشعارات، بل بالمؤسسات المنظمة، والجنوب يسير بثبات على هذا الطريق.

هيئة الإفتاء الجنوبية ليست استفزازًا لأحد، ولا مشروع صراع ديني، بل قرار وطني دفاعي يهدف إلى حماية المجتمع الجنوبي، منع تكرار مآسي الماضي، وترسيخ مبدأ أن الدين للسلام لا للحرب. والجنوب اليوم يقول بصوت واضح:
“تعلمنا من جراحنا… ولن نسمح بعد اليوم بتوظيف الدين كسلاح ضدنا.”

ظهرت المقالة هيئة الإفتاء الجنوبية… إسقاط آخر سلاح في حرب التكفير ضد الجنوب أولاً على القمنــــدان.

بمناسبة النصر التاريخي المؤزر الذي تحقق بتحرير وادي وصحراء حضرموت والمهرة بالكامل من آخر بقايا قوات الاحتلال اليمني القادمة من صنعاء.إن هذا الانتصار ليس مجرد عملية عسكرية ناجحة، بل هو إعلان سياسي مدوٍّ بأن إرادة شعب الجنوب قد انتصرت على مشاريع الوصاية والضم والإلحاق، وأن الجنوب قد أغلق نهائياً صفحة الوحدة القسرية المرفوضة شعبياً، وفتح صفحة الاستقلال الوطني الكامل. إننا في قبيلة آل يسلم نؤكد بالدم والروح ما يلي:
تأييدنا المطلق واللامشروط للرئيس القائد عيدروس الزبيدي كقائد شرعي للقضية الجنوبية ولكل مؤسسات الجنوب السياسية والعسكرية
رفضنا القاطع لأي تسوية سياسية أو حوارات تُفرض من الخارج تُنتقص من سيادة الجنوب أو تُبقي أي شكل من أشكال الارتهان للنظام في صنعاء.
دعوتنا لكل القبائل والمكونات الجنوبية للاصطفاف الوطني خلف المجلس الانتقالي الجنوبي كإطار سياسي وعسكري يمثل إرادة الشعب ويحمي مكتسباته.
جاهزيتنا الكاملة للدفاع عن الجنوب أرضاً وهويةً ودولةً، ولن نسمح بعودة أي قوة احتلالية مهما كان شكلها أو عنوانها.

إن تحرير وادي حضرموت والمهرة هو الضربة القاضية لكل من راهن على تقسيم الجنوب أو إضعاف عزيمته، وبداية العد التنازلي لاستعادة الدولة الجنوبية كاملة الحدود والسيادة على أرضها من باب المندب إلى حدود عُمان.عاش الجنوب العربي حراً مستقلاً
عاش الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رمز السيادة والكرامة
المجد للمقاومة الجنوبية.. والخزي للاحتلال وأعوانه والله أكبر.. والنصر للجنوب صادر عن:
قبيلة آل يسلم – منطقة عثارة المفلحي
الناطق الرسمي منير اليسلمي
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 م

ظهرت المقالة ‏بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِبيان تهنئة وتأييد سياسيصادر عن قبيلة آل يسلم – منطقة عثارة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، يا شعب الجنوب العربي الأبي..يا أصحاب الحق التاريخي والمشروع الوطني العادل.. تتقدم قبيلة آل يسلم بمنطقة عثارة، مديرية المفلحيبكل فخر وامتنان، بأصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية الجنوبية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم عبد العزيز الزبيدي – حفظه الله –، وإلى القيادة العسكرية العليا، وإلى كل جندي جنوبي شارك في معركة الكرامة والحرية أولاً على القمنــــدان.

ساعاتٌ فقط تفصل عدن عن مشهدٍ استثنائي احتفاءً بالثلاثين من نوفمبر… التاريخ الذي لا يمرّ مرور العابرين، بل يقف شامخًا كجبلٍ يحرس ذاكرة وطنٍ بكاملها… ثلاثون نوفمبر ليس يومًا في الروزنامة، بل لحظة انعتاق، وصوت شعب، وعرس نوفمبري تجلّى فيه النصر الأول.

في هذه الساعات الأخيرة، تتزيّن عدن بملامح المجد القديم وتتوشّح بآمال المستقبل… الأعلام ترفرف كأنها تخاطب السماء، والأغاني الوطنية تعيد فتح دفاتر التاريخ، لتمتزج فيها دماء الأحرار بتراب الوطن الذي احتضن حلم التحرر.. ساحة العروض ليست مجرد منصة؛ إنها مسرح لذاكرة حيّة، ومساحة تتقاطع فيها المشاعر بين الفخر والحنين والتطلع.

واليوم، يقف الشعب الجنوبي بصفٍ واحدٍ، واثق الخطى، متجدد العزم، مستندًا إلى قيادة صلبة يُجسّدها الرئيس عيدروس الزبيدي، الذي باتت آمال الجنوبيين تتعلق بحكمته وصلابته، بوصفه القائد الذي يمضي بثبات نحو تحقيق التحرير الثاني واستكمال مسار النصر الذي بدأه الأجداد. لقد أصبح الجنوب أكثر اتحادًا وإيمانًا بقضيته، وأكثر استعدادًا لخوض مرحلة جديدة من التحرر والبناء واستعادة كامل الحقوق.

هذا العرس النوفمبري هو رسالة… رسالة لكل جيل لم يشهد تلك اللحظة الأولى من النصر، بأن الحرية لم تكن هدية، بل ثمرة نضال طويل، وبأن الجنوب كتب فجره بيديه، وصاغ هويته رغم كل العواصف… وهو أيضًا رسالة للمتربصين أن ذاكرة الشعوب لا تموت، وأن إرادة الحياة أقوى من أي ظلام يحاول أن يبتلع الضوء.

ستقف عدن شامخة، تبعث من خلال الاحتفال رسالة قوة وانتماء، وتؤكّد أن هذا الشعب قادر على حماية تاريخه وصناعة مستقبله… فالثلاثون من نوفمبر لم يكن نهاية استعمار فقط، بل كان بداية وعيٍ جديد، ومسار إرادة لا تلين.

وعندما تندلع أصوات المشاركين وترتفع الأعلام فوق رؤوس الجميع، سيتردد في الأرجاء صدى الحقيقة ذاتها:
إن النصر الأول لم يكن مجرد حدث… بل كان ميلاد أمة.

هكذا، في هذا العرس النوفمبري، تعود عدن لتقول للعالم:
نوفمبر ليس ذكرى… بل نبض مستمر في قلب الجنوب، لا يغيب ولا يخبو.

ظهرت المقالة عرس التحرير… من نصر نوفمبر الأول إلى عهد الزبيدي الجديد أولاً على القمنــــدان.

بقلم: هند العمودي

في زمنٍ كثر فيه اللغط وتعددت الأصوات، يظل المجلس الانتقالي الجنوبي صامدًا، شامخًا، حارسًا لقضية الجنوب العادلة، ومدافعًا عن تطلعات شعبه بإرادةٍ لا تلين. المجلس، بقياداته الرشيدة وفريقه القانوني المحترف، لم يكن يومًا أداة صراعٍ أو طرف تحريض، بل كان ولا يزال نموذجًا في الانضباط والالتزام بمبادئ القانون والعمل المؤسسي.ما يواجهه المجلس من حملاتٍ تحريضية أو محاولات تشويهٍ ممنهجة لا يزيده إلا ثباتًا، ولا تزيد قياداته إلا تصميمًا على مواصلة مسيرة النضال بحكمةٍ ووعي. فالنجاح لا يُستهدف إلا من الكبار، ومن يسير بخطى ثابتة نحو مستقبلٍ يليق بأبناء الجنوب لا بد أن يواجه سهام الحقد والحسد.لقد قدّم المجلس الانتقالي الجنوبي نموذجًا راقيًا في التعاطي مع كل من يخالفه، واضعًا القانون فوق كل اعتبار، مؤمنًا أن حرية الرأي مكفولة، لكنّها ليست مبررًا للسبّ أو التشهير أو المساس بالكرامة. فهناك فرقٌ كبير بين النقد البنّاء الذي يهدف إلى الإصلاح، وبين التحريض المغرض الذي يسعى إلى الهدم والإساءة.قيادات المجلس، وعلى رأسهم رجالٌ عُرفوا بحكمتهم وهدوئهم، اختاروا طريق القانون لا الفوضى، وردّوا على الاتهامات بالأدلة لا بالصراخ، مؤمنين أن القوة الحقيقية ليست في رفع الصوت، بل في سموّ الفعل وصدق النية. أما فريقهم القانوني، فقد أثبت كفاءة عالية في الدفاع عن حق المجلس وشعب الجنوب، واضعًا المهنية والشفافية عنوانًا لكل تحرك.اليوم، ونحن نرى تلك الحملات المغرضة التي تحاول النيل من رموز الجنوب ومؤسساته، نقولها بوضوح: لن تنالوا من الكبار مهما تعالت أصواتكم الزائفة. فالمجلس الانتقالي الجنوبي ليس مجرد كيانٍ سياسي، بل هو إرادة شعبٍ آمن بحقّه وسعى لاستعادته بكرامةٍ وعدلٍ وقانون.إن رفض المجلس القاطع لأي تحريضٍ أو إساءة أو تشهيرٍ يطاله هو موقفُ قوةٍ وحكمةٍ في آنٍ واحد. إنه تأكيدٌ أن الحرية لا تُمارس بالفوضى، وأن الكلمة مسؤولية، وأن من يظنّ أن الشتائم رأي فهو لم يعرف بعد معنى الوطنية ولا جوهر الأخلاق.فكل من يحاول النيل من المجلس أو التقليل من شأنه، إنما يصطدم بجدارٍ من الثقة الشعبية والشرعية السياسية التي اكتسبها المجلس بعمله، لا بشعاراته. لقد كسب المجلس احترام الداخل والخارج لأنه أثبت أنه صاحب مشروعٍ وطني، لا مجرد تيارٍ عابر.ختامًا، نقولها بفخر:المجلس الانتقالي الجنوبي باقٍ ما بقيت إرادة الجنوب، وقياداته ستظل عنوانًا للعقلانية والصلابة، وفريقه القانوني درعًا يحمي الحق ويصون الكرامة. ومن يظن أن حملات التشويه ستثني الأحرار عن مسارهم، فليعلم أن الحق لا يُهزم، وأن القانون هو سلاح الأقوياء.

#القانون_ينظم_حرية_الرأي

#المجلس_الانتقالي_الجنوبي

ظهرت المقالة المجلس الانتقالي الجنوبي.. درع الجنوب وصوت القانون أولاً على القمنــــدان.