لحج فهد محسن

بدعم وتمويل دولة الكويت دشنت إدارة مستشفى الوهط يوم امس الخميس مشروع طبي وإنساني لتوزيع الادوية والمستلزمات العلاجية لمرضى الامراض المزمنة ضمن الجهود الإغاثية الرامية إلى تخفيف معاناة المرضى والاسر الفقيرة تحت شعار الكويت بجانبكم
وياتي هذا المشروع ضمن برنامج دعم اليمن =علاج الامراض المزمنة للعام 1447,هجرية بتمويل وإشراف كريم من جمعية نماء الخيرية وبتبرع سخي من الشيخ محمد ناصر الهاجري حفظة الله حيث شهد المستشفى تنفيذ عملية توزيع كبيرة للادوية والمستلزمات العلاجية استهدفت مرضى الامراض المزمنة بهدف توفير العلاجات اللازمة لهم والمساهمة في تخفيف الاعباء الصحية والمعيشية التي يواجهونها
من جانبه اكد الدكتور محسن مرشد مدير مستشفى الوهط عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا عل مواقفها الإنسانية النبيلة الداعمة للشعب اليمني في مختلف الظروف
كما نتقدم بخالص الامتنان والشكر الشيخ محمد ناصر الهاجري عل دعمه السخي ومبادرتة الكريمة التي تعكس قيم العطاء والتكافل الإنساني مشيدا بالجهود المشتركة والتنسيق القائم بين جمعية نماء الخيرية ومؤسسة RHD التي اسهمت في تنفيذ هذا المشروع الإنساني لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المرضى والاسر المستفيدة في مديرية تبن

ظهرت المقالة بدعم وتمويل دولة الكويتمستشفى الوهط يدشن توزيع ادوية وعلاجات الامراض المزمنة أولاً على القمنــــدان.

بسم الله الرحمن الرحيم

تتابع الدائرة المالية للقوات المسلحة الجنوبية، باستغراب شديد، حملة التضليل التي تشنها جوقة إعلام سلطات الوصاية السعودية، والتي تهدف إلى الإساءة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي والقوات المسلحة الجنوبية، وبالذات ادعاءاتهم الباطلة بخصوص حجز مبلغ 14 مليار ريال في كاك بنك، مدّعين أنها تعود للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي وقيادته ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية. وهي ادعاءات باطلة جملةً وتفصيلاً، وليس لها أساس من الصحة، وسنلاحق مُطلقيها قضائياً وقانونياً.

وفي هذا البيان، تود الدائرة المالية للقوات المسلحة الجنوبية أن توضح الآتي:

1- نؤكد أن تلك الحملة الضالة المضللة تأتي امتداداً لاستهداف قواتنا المسلحة وتضحيات منتسبيها الأبطال المرابطين على امتداد جبهات المواجهة مع المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية، من المهرة وسقطرى شرقاً إلى باب المندب غرباً.

2- إن مبلغ الـ14 مليار المذكور هو مبلغ معتمد كمستحقات تغذية للقوات العسكرية الجنوبية لشهري أكتوبر ونوفمبر 2025م، وتم اعتماده في شهر ديسمبر 2025م، إلا أننا لم نستلمه حتى اليوم بعد إقدام سلطات الوصاية السعودية على حجزه في البنك.

3- نؤكد أن مستحقات قواتنا المسلحة الجنوبية حق مكتسب وليست هبة من أحد، وتُصرف بطرق رسمية وفق الإجراءات المالية والإدارية المعتمدة.

4- وتفنيداً لتلك الادعاءات الباطلة، نشير إلى المذكرة رقم (994/م ع ر/2025) الصادرة بتاريخ 3 ديسمبر 2025م، والموجهة من مدير مكتب رئيس مجلس القيادة، والمتضمنة توجيهات رئيس مجلس القيادة لرئيس الوزراء باعتماد مستحقات تغذية قواتنا العسكرية والأمنية الجنوبية أسوةً بالتشكيلات العسكرية الأخرى.

5- ونشير إلى المذكرة رقم (1349) الصادرة بتاريخ 4 ديسمبر 2025م، والموجهة من رئيس مجلس الوزراء السابق سالم بن بريك إلى نائب وزير المالية، والمتضمنة اعتماد صرف مستحقات قواتنا العسكرية والأمنية الجنوبية، وما تلاها من مذكرة رقم (9/275) الصادرة بتاريخ 14 ديسمبر 2025م، والموجهة من وزير المالية إلى محافظ البنك المركزي بالعاصمة عدن، لصرف المستحقات المذكورة عبر الدائرة المالية لوزارة الدفاع.

وبناءً على ما تقدم، نؤكد أن ما جرى ويجري هو محاولات مفضوحة ومكشوفة لاستهداف أبطال قواتنا المسلحة البواسل وحرمانهم من مستحقات التغذية، في الوقت الذي يخوضون فيه مواجهات يومية شرسة مع مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية على امتداد أرض الجنوب، بينما يتم منح الامتيازات وصرف الإكراميات بسخاء للتشكيلات العسكرية الخاملة.

كما نؤكد تمسكنا بالحقوق المكتسبة لقواتنا المسلحة الجنوبية الباسلة، وعدم السماح بأي إجراءات تنتقص منها أو تصادرها.

ختاماً، نهيب بشعبنا الجنوبي الأبي وقواتنا المسلحة الباسلة عدم الالتفات إلى حملات التضليل والفجور الصادرة عن مطابخ القوى المعادية، والتي تستهدف شعبنا وقضيتنا وقيادتنا السياسية والعسكرية.

صادر عن الدائرة المالية للقوات المسلحة الجنوبية

الجمعة، 19 يونيو 2026م

ظهرت المقالة بيان هام صادر عن الدائرة المالية للقوات المسلحة الجنوبية أولاً على القمنــــدان.

لحج – خاص

في لفتة إنسانية تعكس أسمى معاني الوفاء والأخلاق المهنية والاجتماعية، قام الأستاذ عبد الرب الجعفري، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة السابق محافظة لحج، صباح اليوم، بزيارة أخوية للاطمئنان على صحة رفيق العمل، الأستاذ عبده حزام، نائب مدير المكتب، وذلك في منزله الكائن بقرية بيت عياض.
تأتي هذه الزيارة التي تلت إتمام إجراءات عملية التسليم والاستلام الرسمية صباح اليوم، لتؤكد أن روابط الزمالة والإخاء تتجاوز المناصب والمسميات الوظيفية، حيث حرص “الجعفري” على زيارة زميله الذي يمر بوعكة صحية ألزمته الفراش إثر عملية جراحية أجراها قبل أسبوع.
وعبر الأستاذ عبد الرب الجعفري خلال الزيارة عن خالص تمنياته للأستاذ عبده حزام بالشفاء العاجل، مشيداً بمسيرته المهنية ورفقته الطيبة خلال فترة عملهما المشترك، مؤكداً أن هذه الزيارة واجب أخلاقي وإنساني تجاه قامة إدارية وزميل عمل مخلص…
من جانبه، ثمن الأستاذ عبده حزام هذه اللفتة الكريمة من الأستاذ الجعفري، معتبراً إياها دليلاً على نبل أخلاقه وحرصه على التواصل مع زملائه في مختلف الظروف، بعيداً عن أروقة ومكاتب السلطة..

ظهرت المقالة تجسيداً لقيم الوفاء والزمالة.. وعقب عملية التسليم الجعفري يزور النائب “عبده حزام” للاطمئنان على صحته بعد عملية جراحية أولاً على القمنــــدان.

​لحج – خاص

​عقد محافظ محافظة لحج، الأستاذ مراد علي محمد الحالمي، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحضور مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الدكتور هشام السقاف، وعدد من مديري عموم المديريات المستهدفة.

كرس الاجتماع لمناقشة البدء في إعداد “خطة تنموية خمسية” تغطي الفترة من (2026 إلى 2030) لـ 13 مديرية من مديريات المحافظة، ووجه المحافظ الحالمي مديري عموم المديريات بضرورة الإسراع في تقديم خططهم المستقبلية واحتياجاتهم من المشاريع الحيوية والخدمية بشكل دقيق وواقعي يعكس الأولويات الملحة لمجتمعاتهم…
​
من جانبه، أوضح وفد منظمة (UNDP) أنهم بصدد إعداد جداول زمنية وتحديد الشروط والمعايير الفنية التي يجب على المديريات الالتزام بها عند صياغة خططها، مؤكدين أن هذه الخطط الممنهجة ستساهم بشكل كبير في ترويج احتياجات المحافظة أمام المانحين الدوليين وضمان الحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذها.
​
بدوره، أكد الدكتور هشام السقاف، مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، التزام السلطة المحلية بتقديم كافة التسهيلات لفرق عمل البرنامج، مشدداً على أهمية التنسيق الميداني لضمان توجيه التدخلات نحو المديريات الأكثر احتياجاً، وبما يتوافق مع الرؤية التنموية الشاملة للمحافظة…
واستعرض الاجتماع أيضاً مستوى الإنجاز في المشاريع الجارية، حيث شدد المحافظ على أهمية الإسراع في وتيرة التنفيذ لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وبحث التحديات الفنية واللوجستية التي تعترض سير العمل في بعض المواقع، مؤكداً على ضرورة استدامة المشاريع في مجالات المياه، والصرف الصحي، والبنية التحتية.
​من جهته، أبدى وفد البرنامج حرصه على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السلطة المحلية في لحج، مثمناً الجهود التي يبذلها المحافظ ومكتب التخطيط في تذليل الصعاب وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ المشاريع الإنمائية.
​

ظهرت المقالة محافظ لحج يناقش مع وفد “UNDP” إعداد الخطة الخمسية للتنمية (2026-2030) للمديريات المستهدفة أولاً على القمنــــدان.

عدن – محمد القادري:

قام القائم بأعمال مدير عام مديرية البريقة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، بزيارة تفقدية إلى منطقة فقم الساحلية.

وفي الزيارة، التقى الداؤودي بعدد من وجهاء وأعيان ومواطني المنطقة، مستمعاً إلى احتياجات منطقتهم وهمومهم ومشاكلهم وحجم معاناتهم التي يشكو منها أبرزها ضعف وإنقطاعات المياه المتكررة والعمل على إيجاد المعالجات اللازمة على حلها.

وخلال زيارته التفقدية للمنطقة، طالب القائم بأعمال مدير البريقة، أحمد الداؤودي، قيادة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، في الإسراع بإعداد دراسة هندسية لمشروع تركيب أنبوب مياه من نقطة رأس عباس إلى محطة الضخ بفقم، لضمان تحسين وصول خدمة المياه لجميع أحياء منطقة فقم الساحلية.

وأكد الداؤودي، بأن زيارته لمنطقة فقم يأتي ضمن اهتمامات قيادة السلطة المحلية بالبريقة، في متابعة احتياجات كافة مناطق المديرية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، أهمها المياه، موضحاً بأن المواطنين قد يتحملوا بانعدام الخدمات إلا المياه الذي لايمكن أن يتحملها أي شخص حتى لساعات قليلة، خصوصاً في فصل الصيف.

من جانبهم، عبر أبناء منطقة فقم الساحلية، عن امتنانهم لزيارة القائم بأعمال مدير عام المديرية للمنطقة، شاكرين تواجده بينهم متلمساً متطلبات وهموم منطقتهم عن قرب.

ظهرت المقالة الداؤودي” يؤكد على معالجة مشكلة ضعف وانقطاعات المياه بمنطقة فقم في مديرية البريقة أولاً على القمنــــدان.

طالبت المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد النائب العام بفتح تحقيق قضائي عاجل وشامل بشأن ما وصفته بانتهاكات تمس السيادة الوطنية والتصرف بالثروات النفطية في محافظة حضرموت، داعية إلى الكشف عن الحقائق المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط وعائداته.
وقالت المنظمة، في بلاغ رسمي وجهته إلى النائب العام، إن هناك مزاعم بشأن تدخلات خارجية في إدارة الملف النفطي والتحكم بالثروات الطبيعية وعائداتها، مؤكدة أن الثروات النفطية تمثل ملكاً للشعب ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية أو بما ينتقص من السيادة الوطنية.
ودعت المنظمة إلى التحقيق في كافة الوقائع المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط في حضرموت، ومراجعة الاتفاقيات والإجراءات المرتبطة بالقطاع النفطي ومدى مشروعيتها القانونية، إضافة إلى الكشف عن مصير عائدات النفط والجهات المستفيدة منها وآليات التصرف بها.
كما طالبت بإحالة أي أشخاص أو جهات يثبت تورطها في الإضرار بالمال العام أو السيادة الوطنية إلى الجهات القضائية المختصة، مع نشر نتائج التحقيقات للرأي العام تعزيزاً لمبادئ الشفافية والمساءلة.
وفي السياق ذاته، جددت المنظمة مطالبتها، للمرة الرابعة، بالإفصاح عن نتائج التحقيقات المتعلقة بملف مصافي النفط، والتي سبق أن تم رفعها إلى النيابة العامة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي العربي في ديسمبر الماضي، داعية إلى توضيح الإجراءات القانونية المتخذة وأسباب عدم إعلان نتائج التحقيقات حتى الآن.
وأكدت المنظمة في ختام بلاغها أن حماية الثروات العامة وصون المال العام ومكافحة الفساد تمثل مسؤولية قانونية ووطنية تستوجب المساءلة والشفافية دون استثناء.

ظهرت المقالة المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد تطالب النائب العام بالتحقيق في ملف نفط حضرموت والإفصاح عن نتائج تحقيقات المصافي أولاً على القمنــــدان.

وقع الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان، مساء الأربعاء، عن بعد على نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وفيما يلي نص مذكرة التفاهم:

الفقرة 1: تعلن الولايات المتحدة وإيران وحلفاؤهما في الحرب الدائرة، من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه، وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتتعهد من الآن فصاعدا ألا تبادر إلى أي حرب أو أي عملية عسكرية بعضها ضد بعض، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بعضها ضد بعض، وبضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وعلى الأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة.

الفقرة 2: تتعهد الولايات المتحدة وإيران أن تحترم كل منهما سيادة الأخرى ووحدة أراضيها، وتمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

الفقرة 3: تلتزم الولايات المتحدة وإيران بالتفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما، قابلة للتمديد بموافقة مشتركة.

الفقرة 4: فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستباشر الولايات المتحدة إزالة حصارها البحري وأي إزعاجات أو عوائق مفروضة على إيران، وستُنهي الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما. وخلال هذه الفترة، سيكون حجم حركة مرور السفن بما يتناسب مع أعداد حركة المرور التي كانت قائمة قبل الحرب، والتي ستُستعاد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة سحب قواتها من محيط إيران خلال 30 يوما بعد الاتفاق النهائي.

الفقرة 5: عند توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستقوم إيران باتخاذ الترتيبات، وبذل أفضل الجهود، لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوماً فقط، من الخليج العربي إلى بحر عُمان، وبالعكس. وستبدأ حركة مرور السفن التجارية فورا، ومع الأخذ في الاعتبار الحاجة لإزالة العقبات الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من جانب إيران، سيتم تفعيل هذه الحركة خلال 30 يوما. وستُجري إيران حوارا مع سلطنة عُمان لتحديد إدارة الخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول الساحلية الأخرى في الخليج العربي، بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المشاطئة لمضيق هرمز.

الفقرة 6: تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بصورة مشتركة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أميركي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد في إيران. وستُستكمل الآلية الخاصة بتنفيذ هذه الخطة كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوما. وستمنح الولايات المتحدة كل التراخيص والاستثناءات والأذونات المطلوبة لإجراء المعاملات المالية ذات الصلة.

الفقرة 7: تتعهد الولايات المتحدة إنهاء جميع أشكال العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأميركية الأحادية، الأساسية والثانوية، وفقا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتُقرّ إيران والولايات المتحدة بالأهمية البالغة لمسألة إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وتُعبران عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

ظهرت المقالة نص مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران أولاً على القمنــــدان.

بقلم/ صالح علي محمد الدويل

*خطاب جمعية الصداقة البريطانية 15 يونيو 2026 يقولها بلا تجميل: “السلام لم يعد خياراً ، بل إنقاذ من كارثة”. وبريطانيا تطلب “ممكنات سلام” لا شعارات 2015، ولا تهمها كارثتنا بل كارثة باب المندب وطريق التجارة، وتطالب النخب بالتخفف من أثقال الماضي*

*ولأن بريطانيا ليست دولة عادية، هي خزنة الغرب الاستعمارية . كل جريمة تقسيم ، وكل وعد مسروق ، وكل خريطة مرسومة بالدم … أصلها محفوظ في أدراج لندن لذلك حين تتكلم لندن عن “الاستقرار” فهي تقرأ من ملف عدن وباب المندب من 1839 لا من وجع 94 و 2026*

*ومن يؤمّن باب المندب هو من يستطيع إغلاقه أو يقدر على كسر يد من يحاول إغلاقه ولا أعتقد أنه بعد حرب عقد يستطيع أحد ممن حاربوا الحوثي أن يكسر ذراعه حتى حملة حارس الازدهار فشلت. هذه هي الورقة الوحيدة التي تجعل لندن والعالم يسمعوننا. أما الشعارات بلا تفاهمات حتى مؤلمة فهي ضجيج في أرشيفهم … فهل يستطيع الجنوبيون أن يكونوا شركاء؟*

*السؤال المحرج: هل يضحي العالم والإقليم بقضية الجنوب إن لم يجد “رأساً سياسياً موثوقاً”؟*

*الجواب: نعم ؛ فمنطق الدول “كلفة وعائد” ليس “حقاً تاريخياً”. وكما غرّد أحد قيادات الانتقالي: (“أي دولة تريد أن تبدي تعاطفها مع المجلس الانتقالي سوف تتردد … ليس لأن الانتقالي لا توجد له شعبية بل لأن الخطاب من الداخل تحريضي لا سياسي ، ولا فيه لغة لاحتواء ما جرى في يناير عبر قنوات سياسية… الخ”)*

*خطاب التحريض والتخوين وغياب الخطاب السياسي ونموذج الإدارة – في أرشيف الأمم المتحدة – يحول قضيتنا من “قضية شعب” إلى “مطلب فصيل مهما اتسع”. والسعودية تريد حدوداً آمنة وبريطانيا – صندوق الغرب – تريد استقراراً لطريق الملاحة وسيذهبان للصفقة الأسهل مع صنعاء إن لم نقدم رأساً موحداً وضمانات أمنية أو حتى تنازلات مؤلمة لأننا الطرف المحتاج للإقليم وللعالم*

*لكل الجنوبيين فلا أحد يملك صكاً على الجنوب:*
*العالم يتعامل مع الواقع الذي تصنعه فإن لم تصنعه اليوم فغداً سيتفاوضون مع من يضمن لهم السلام وسنفيق جميعاً – مهما ظننا أننا مختلفون – أن ولايتنا انتقلت من “الشيخ ورئيس الشيخ” إلى مولانا عبد الملك بن بدر الدين الحوثي الحسني الرسي ونعود نردد: “كنا قضية”*

*فهل من استفاقة؟ أو كما قال المرحوم محمد عبد الملك المتوكل: “الجنوبيون يتقاتلون على جلد الصيد قبل أن يصطادوه” أو ما في معناه؟

ظهرت المقالة للجنوبيين جميعاً… العالم يتعامل مع من يصنع واقعه أولاً على القمنــــدان.

بسم الله الرحمن الرحيم

تواصلا للنهج العدواني لسلطات الوصاية السعودية ، تجاه شعب الجنوب العربي وقضيته الوطنية العادلة ، وتكرارا لذات النهج والاسلوب والمنابر التي استخدمت قبيل حرب اجتياح واحتلال الجنوب عام ١٩٩٤، أقدمت الأذرع الدبلوماسية والاعلامية والسياسية لسلطات الوصاية السعودية على تنظيم حملة أكاذيب وافتراءات للنيل من المجلس الانتقالي الجنوبي العربي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، وهي محاولة بائسة ومكشوفة – من حيث التوقيت – لصرف الانظار عن فشل هذه السلطات في إدارة الاوضاع في الجنوب، وكذا صرف الانظار لتمرير صفقة الرضوخ للحوثي وتمكينه من ثروات ومقدرات الجنوب العربي، بعد أن أصبح حاكما متفردا في صنعاء، وهي كذلك ضمن الحرب الممنهجة للنيل من المشروع الجنوبي التحرري تقودها ذات العناصر المعروفة بتاريخها الدموي تجاه شعبنا الجنوبي وقضيته وعلى رأسهم المدعو رشاد العليمي الذي قاد مخطط التصفية الجسدية لقيادات الحراك الجنوبي والذي ثبت تورطه في صفقات فساد واستحواذ غير مشروع على المال العام بينها سيطرته على قطاعات نفطية في الجنوب.
ويلفت المجلس الانتقالي النظر، إلى خطورة تبسيط الواقع المعقد أو تقديم صورة مجتزأة لا تعكس حقيقة الأوضاع على الأرض. ويؤكد أن ما نُقل في الإحاطة الأخيرة لممثل (الجمهورية اليمنية) في الأمم المتحدة يمثل تدويرًا للقضايا الداخلية ولا يعكس جوهر الإشكالات السياسية القائمة.
يرفض المجلس تلك الاتهامات التي لا تستند إلى وثائق أو أدلة رسمية مقدمة وفق الأطر المعتمدة في مجلس الأمن، ويشدد على ضرورة تحمّل كل الأطراف لمسؤولياتها وعدم تحميل الآخرين تبعات مواقف أو قرارات لم يتخذوها.

وإذ يؤكد المجلس التزامه الثابت بالمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات العامة باعتبارها أساس أي عملية سياسية مستقرة ومسؤولة، لكنه في ذات الوقت يحذر من الخطاب الكارثي الصادر عن سلطات ( الوصاية السعودية) الذي يدعو إلى إغلاق مقرات ومكاتب المجلس، والتضييق على حرية رموزه وقياداته، لأن هذا النهج سيقود حتما إلى الصدام مع الشعب الجنوبي، الذي سيرد بخطوات عملية مماثلة.

إن بناء السلام الذي ينشده المجتمع الدولي في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة، يتطلب الثقة والشراكة، وإن خطاب التخوين، الذي تتبناه سلطات الوصاية السعودية، لا يمكن أن يكون مدخلًا لأي تسوية سياسية مستدامة، ومن هذا المنطلق ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المحتجز في الرياض منذ يناير 2026

ويشدد المجلس على أهمية إدراك المجتمع الدولي لطبيعة التحديات القائمة، وضرورة التعامل معها بموضوعية بعيدًا عن الانتقائية أو التسييس الحزبي. وعلى المجتمع الدولي أن يعيد النظر في تعاطيه مع ما يعتقد أنه ( أمر واقع جديد ) في الجنوب بعد أحداث يناير ٢٠٢٦ ، لأن هذا الواقع غير قابل للاستمرار ، علاوة على انه لا يصلح للتأسيس لحلول مستدامة، فالواقع القائم مفروض بالقوة العسكرية والسياسية والدبلوماسية السعودية، ولا يحظى بأي قبول شعبي، وما يبدو للمبعوث الأممي والمتابعين للحالة في الجنوب العربي ، من هدوء نسبي ( بحسب تقييمهم ) ، هو نتاج لسياسة ضبط النفس التي ينتهجها المجلس الانتقالي ، وحرصه على تجنب الصدام ، ولكن تمادي سلطات الوصاية السعودية في ممارساتها ، ستقود حتما إلى نتائج لا تحمد عقباها .
في الختام نذكر الجميع بأن المجلس الانتقالي الجنوبي العربي ومنذ تأسيسه، كان راعيًا لمسارات الحوار ومسهمًا في كل الجهود الهادفة إلى التوافق، رغم ما واجهه من محاولات تعطيل متعددة. وسيظل الحوار منهجا سياسيا للمجلس مع القوى والجهات التي تحترم مبادئ الحوار، وتحترم تضحيات وتطلعات الشعب الجنوبي، أما القوى التي اختارت المواجهة والتصعيد والتطاول على رموز ومؤسسات المشروع الجنوبي، فسيكون التعاطي معها بنفس الطرق والأساليب التي حددتها …

والسلام والكرامة مبتغانا وهدفنا..

أنور التميمي
المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي العربي
١٧ مايو ٢٠٢٦م

الجنوبدولتناوعيدروس_رئيسنا

ظهرت المقالة بيان هام صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي العربي أولاً على القمنــــدان.

بقلم: د. أمين العلياني

لا، ولم، ولن أرَ في دهاليز السياسة المعتمة، ولا في متاهاتها المضنية، إحباطًا فاضحًا كالذي جسّدته سياسة المملكة العربية السعودية في وصايتها المثقلة على أرض الجنوب العربي. وصايةٌ لا تشبه إلا وجه القناع؛ تمنحك الأمل بيد، وتغرس في خاصرتك الخنجر بالأخرى. لقد أمعنت الرياض في محاولة مكشوفة لإسقاط تنظيمات إخوانية إرهابية على خاصرة الجنوب، لا حبًا فيها ولا رغبة في تمكينها، بل لتكون مجرد ملف قابل للإدارة، وبضاعة رخيصة للمقايضة في سوق الشرق الأوسط الملتهب، فإذا بالجنوب يتحول إلى رهينة في لعبة المصالح الإقليمية والدولية.

من ذلك المخاض المشبوه، انبثقت “عاصفة الحزم” المزعومة، وحُشد لها اثنتان وعشرون دولة عربية وإسلامية، ورُفعت راياتها تحت الفصل السابع من الميثاق الأممي، استنادًا إلى القرار 2216. يومها، صُبّت القرارات الدولية على رؤوس القيادات الحوثية والعفاشية كالحمم، وصُنّفت مليشياتهم منظمة إرهابية أجنبية، وأُدرجت قياداتها وكياناتها في قوائم الخزانة الأمريكية، في محاولة لحظرها عن العالم. ولكن، ما إن انقشع غبار المعارك الأولى، حتى انقلب السحر على الساحر؛ صار الحوثي “ضرورة يمنية”، و”يمنيًا أصيلًا” لا غنى عن التفاوض معه، بعد أن دمّر البلاد وشرّد العباد، وأوصل المآسي إلى كل بيت يمني. وهكذا، هوت تلك القرارات الأممية والتصنيفات الدولية صريعة على مذبح المصالح الآنية، وغدت مجرد كلام استهلاكي تلوكه ألسنة الدبلوماسيين في أروقة الفنادق الفاخرة، بينما الحوثي يزداد بطشًا وتمكينًا.

وفي خضم هذه المسرحية الهزلية، يبرز وجه المناضل الصلب، الرئيس عيدروس الزُبيدي، حفظه الله، معبرًا عن تطلعات شعب الجنوب العربي التوّاق إلى فكاك أسره من الاحتلال اليمني. لقد أُدخل الرئيس الزُبيدي في اتفاقات دولية وقرارات أممية ضمن ترتيبات “اتفاق الرياض” بنسختيه الأولى والثانية، وفي صلب ترتيبات نقل السلطة. وحين تحرك الزُبيدي في حضرموت، بتفاهمات مع ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، سعيًا لإنفاذ المحافظة من العبث الحاصل فيها، ومن التمرد المشجع سعوديًا على سلطاتها، انكشف المستور تمامًا. لم يكن ذلك التحرك في عيون الوصاية السعودية إلا جريمة تستحق العقاب، فصار هو المستهدف، وسعت الرياض جاهدة لاستبعاده من عضوية المجلس الرئاسي، بل وحلّ المجلس الانتقالي الجنوبي برمّته، وكأنها تعاقب الجنوب على رجاله المخلصين.

وحين فشلت محاولات التصفير والاستبعاد، تحولت السياسة السعودية إلى نهج المطاردة الصامتة، فصارت تتعقب الرئيس عيدروس الزُبيدي في المحافل الدولية، وتُراكم الضغوط عليه في أروقة مجلس الأمن. إنها سياسة لا تريد حليفًا ولا تقبل شريكًا، بل تبحث عن ظل تابع. وبهذا المسلك، تكون السعودية قد أدخلت الجنوب العربي في دوامة من الفوضى العارمة، مستهدفة تصفير مشروع شعب تحرري عظيم، وتجريده من حلم دولته التي ناضل لأجلها. فالسعودية بوصايتها لم تتنازل عن عقوبات الحوثي لتحقق سلامًا، بل هربت منها لتفرض عقوباتها الخفية على المشروع الجنوبي، تاركة جرحًا غائرًا في خاصرة الجنوب العربي، وسؤالًا بلا جواب: من يحمي الحلم الجنوبي من عباءة الوصاية السعودية؟

ظهرت المقالة الوصاية السعودية: من التنازل عن عقوبات الحوثيين وغيرهم إلى هروب في عقوبات أخرى أضرارًا بالمشروع الجنوبي التحرري أولاً على القمنــــدان.